يتساءل المرء عن هوية الحلم العربي على ضوء التطورات الجارية في العالم وتأثيراتها على الأوضاع العربية، سياسيا واقتصاديا وثقافيا، وردود الفعل العربية عليها·· هل يمكن أن نفترض أن العرب، كشعوب ونخب يحلمون بتطورات باتجاه الديمقراطية وتأصيل حقوق الإنسان ورفع كفاءة أنظمتهم الاقتصادية لتكون أساسا لازدهار اقتصادي وتحسن في مستويات المعيشة ورفع مستوى نوعية الحياة، كما يأمل واضعو تقارير التنمية الإنسانية التي اعتمدت خلال السنوات الأخيرة؟ هذه الأسئلة وغيرها يجب طرحها للتعرف على حقيقة المزاج العربي في ظل سيكولوجية شعبية ونخبوية لا يمكن أن تجعل الطامحين نحو الأفضل في الحياة الإنسانية يشعرون بالارتياح· يمكن أن أزعم بأن هناك إحباطا عندما يجد المرء أن معظم المثقفين في مختلف البلدان العربية، في المشرق أو المغرب، ما زال يقدس الفكر الشمولي بمختلف طروحاته الدينية أو القومية أو اليسارية، ويتشبث بطروحات حول الصراع على أساس أنه بين الهيمنة الاستعمارية والتحرر الوطني·· وعندما لا يجد أي من هؤلاء المثقفين العرب غضاضة في الدفاع عن الأنظمة الشمولية المستبدة في بلدانهم، أو في البلدان الشقيقة، فإنه لا بد لنا من البحث عن الخلل الثقافي والقيمي الذي يدفع هؤلاء للتشبث بالاستبداد على حساب الديمقراطية وحقوق الإنسان ومنطلقات الحرية في العصر الحديث·

منذ أن طرحت الدول الصناعية الرئيسية السبع، أو قبل ذلك بقليل، طروحاتها حول مشروع الإصلاح السياسي في الشرق الأوسط الكبير نجد أن مواقف الأنظمة الحاكمة يتسم بالنزق والرفض النهائي للتدخل في إنجاز أي عملية للإصلاح·· في ذات الوقت لا يمكن وصف مقترحات الإصلاح التي تقدمت بها الأنظمة الحاكمة في عدد من البلدان العربية بالجادة، حيث إنها وصفات شكلية أو تجميلية لا يمكن أن تحقق تقدما في ميادين الإصلاح على أي من الأصعدة·· كما أن تعامل هذه الأنظمة مع الحركات المطلبية المحدودة الفاعلية تتسم بالارتباك والتشنج والمبالغة في ردود الفعل بحيث لا يمكن أن يكون هناك مجال للشك في رفض الأنظمة لمسألة الإصلاح برمتها·· وإذا كانت هذه الأنظمة لم تتمكن من إنجاز إصلاحات في الميدان الاقتصادي بما يعزز الكفاءة والإنتاجية ويؤدي الى جذب المزيد من رؤوس الأموال ويخلق فرص عمل جديدة لاستيعاب المتدفقين لسوق العمل على مدى زمني يتجاوز الثلاثة عقود، فكيف يمكن لنا أن نتوقع أن تقبل بإنجاز إصلاحات سياسية تعتمد الشفافية وتداول السلطة والحريات الثقافية والتعددية الحزبية الجادة؟

وما يثير المرارة أن ما يطلق عليها بالأحزاب المعارضة لم تتمكن من تطوير آلياتها على أسس عصرية أو تتبنى قيما ديمقراطية مؤكدة، وتبتعد عن قيم الثقافة الشمولية بمختلف تلاوينها، حيث لا يمكن اعتبار أحزاب معارضة تقدس أنظمة رؤساء سابقين، أو راحلين، لا يمكن وصفهم إلا بالمستبدين أو الطغاة·· وينتمي الكثير من المثقفين العرب لهذه القوى والأحزاب، المعارضة تجاوزا، وهم بعيدون عن فهم الثقافة العصرية التي تعتمد الحوار والنقد وعدم التسليم بقداسة الفكر وخضوع الرأي للتمحيص والمجادلة، وانتهاء الإيمان بالحقيقة النهائية التي لا تقبل التساؤل·· كيف يمكن أن نقبل هؤلاء لصياغة الحلم العربي في ظل طروحاتهم المتزمتة والمنتهية الصلاحية، في الوقت الذي لا يتابعون فيه تطورات الثقافة الحديثة في مختلف بلدان العالم ولا ينتجون فكرا جديدا، كما أن الذين يقرأون منهم لا يفهمون المسائل المطروحة على أسس موضوعية؟

وعندما يستعرض المرء التطورات خلال الأسابيع والأيام المنصرمة، ومنها اجتماع حزب البعث في دمشق، والذي كان الكثير من المراقبين يأمل بأن يكون انطلاقة لبعث فكر جديد لدى النظام الحاكم هناك ويؤدي الى إصلاح سياسي حقيقي، فماذا يجد···؟ أن الخطابات التي ألقيت أكدت المواقف القديمة والتي كانت سائدة وحاكمة منذ انقلاب البعث الأول في 8 مارس 1963·· كما أن الطروحات المتعلقة بالجانب الاقتصادي تتمحور حول مفاهيم مبهمة مثل "إقامة نظام السوق الاجتماعي أو الاشتراكي وليس هناك من تفسيرات لهذا المفهوم في علم الاقتصاد الجديد··! أما الجانب السياسي، فحدث ولا حرج، حيث إن المطروح هو تقنين لأنظمة الطوارئ المتبعة منذ أربعة عقود، والسماح لأحزاب منافسة دون التطرق لإمكانات تداول السلطة·· هذا في الوقت الذي يقبع فيه الكثير من الكتاب والمفكرين وأصحاب الرؤى الديمقراطية في السجون، حيث كان من المؤمل أن تكون رسالة الاجتماع، أو المؤتمر الحزبي، إطلاق سراح هؤلاء كمبادرة جادة لإقناع الشعب في سورية بانعطاف النظام نحو الإصلاح الديمقراطي، هذا نموذج للكيفية التي يتم التعامل بها مع أوضاع مأزومة في عالمنا العربي، حيث تغيب المعالجات الجادة وتستمر الأفكار الشمولية في التسيد ولا يجد الإنسان العربي أمامه إلا القبول بواقع معيشي متواضع، وحياة سياسية مهمشة لا تعزز إمكانات الأمل بديمقراطية حقيقية··

باحث اقتصادي كويتي

tameemi@taleea.com