لا يتوقف التساؤل حول المستوى الذي يمكن أن تصله المؤشرات الأساسية لسوق الكويت للأوراق المالية وما إذا كان الصعود قابلا للاستمرار·· وفي حقيقة الأمر لا يمكن لأي محلل اقتصادي أو مالي أو متخصص أن يحدد مستويات اعتباطية دون التمعن بالعناصر الرئيسية التي يمكن أن تحددها أو تؤثر فيها·· وقد يكون من قبيل الوهم التنبؤ بمستويات محددة للمؤشر السعري أو المؤشر الوزني أو حجم التداول أو قيمة ذلك التداول بعد سنة أو أكثر، فذلك يعتبر من الأمور الصعبة حتى لو تحرينا الدقة أو استخدمنا أفضل النماذج الرياضية المتعارف عليها في قياس هذه المؤشرات·· إن ما يحكم الأداء في السوق المالي، أي سوق مالي، هي تلك العناصر ذات الصلة بالاقتصاد الكلي ومعطياته وتدفقات الاستثمار والقوانين والأنظمة التي تحكم التعاملات الاقتصادية ومستويات السيولة، أو الأموال النقدية المتوافرة لدى المستثمرين وكذلك فرص الاستثمار الجديدة المتاحة في البلاد·· ولذلك فإن الكثير من الأسواق المالية العريقة خلال المئة عام المنصرمة قد شهدت تقلبات، صعودا أو هبوطا، لأسباب كثيرة أهمها الأوضاع الاقتصادية العامة·· وقد أصبحت المؤشرات من أهم معايير القياس بعد أن تم تطويرها، وهذه المؤشرات ارتفعت خلال العقود الماضية في تلك الأسواق الى مستويات عالية بناء على تطور المعطيات الأساسية التي أشرت إليها·

وإذا أخذنا نموذج سوق الكويت للأوراق المالية أو الأسواق المالية في بلدان الخليج العربي فإن أداء هذه الأسواق قد تطور كثيرا خلال العقدين المنصرمين·· هناك تقنين أفضل وهناك محاولات للاستفادة من التجارب والمصاعب التي مرت بها الأسواق المالية، خصوصا تجربتي 1976 و1982 (سوق المناخ) في الكويت·· كذلك تحسنت مستويات الشفافية وتوفير المعلومات المالية الأساسية بشأن الشركات في كل الأسواق الخليجية، وبدأت السلطات المختصة في اتخاذ تدابير متشددة ضد عمليات تسريب المعلومات أو نشر بيانات غير حقيقية لإيهام المستثمرين والمتعاملين ومن ثم القيام بعمليات بيع وشراء لا تعتمد على حقائق موضوعية·· لكن هذه التطورات ما زالت غير وافية وهناك ضرورة لتحسين عمليات القياس من خلال تحديد المؤشرات بطرق أكثر علمية وعقلانية وتشجيع المؤسسات المتخصصة بتوفير المعلومات عن كل الشركات المدرجة بشكل منتظم لكل اللاعبين في هذه الأسواق المالية·· قد تكون هناك الكثير من الشركات التي بدأت بتوفير مثل هذه المعلومات ولكن يجب أن تعم الفائدة على المستثمرين بشكل أوسع وتهيئة المتعاملين للاعتماد على البيانات الأساسية حول الشركات دون التعلق بأوهام ينشرها المضاربون وأعوانهم·

ويمكن للمرء أن يزعم بأن أفضل وسيلة لاستمرار السوق المالي بزخمه هي زيادة فعالية القطاع الخاص وتوسيع نطاق أعماله في الاقتصاد الكلي·· ولما كانت الحكومة في الكويت، أو في أي من بلدان الخليج، مازالت تلعب دورا محوريا في الاقتصاد فإن معالجة الأمر تتطلب تنحي الحكومة عن ملكية الكثير من المؤسسات في مختلف القطاعات وإفساح المجال أمام أموال القطاع الخاص لتثميرها في أعمال أساسية·· إن مثل هذا التحول الهيكلي سوف يؤدي الى زيادة أعداد الشركات المدرجة في السوق المالي وتدفق أموال لاقتناء أسهمها·· لقد أصبحت الأسواق المالية في مختلف البلدان أفضل وسائل الرقابة على الأداء وأصبحت مجالس الإدارات تتحسس المسؤولية أمام المساهمين الذين يمكن لهم تقييم الشركات من خلال التداول والحكم عليها يوميا بفضل نشر النتائج والمعلومات بشأن الأعمال المتوقعة والمنجزة·· لذلك تسعى إدارات الشركات المدرجة لكسب رضى المساهمين وتأكيد فعاليتها والعمل من أجل تحقيق نتائج متميزة تمكن الشركات من توزيع الأرباح في نهاية العام·

وهكذا فإن التساؤل حول قدرة السوق على الاستمرار بزخمه يظل سؤالا أساسيا، ويمكن القول بأن ذلك الزخم سوف يعتمد على قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق معدلات نمو حقيقية مناسبة واستمرار تدفق الأموال في قنوات الاستثمار·· وإذا استمر الهيكل الاقتصادي الحالي دون تغيير فإنه من المؤكد أن الأموال المتوافرة ستدفع الأسعار نحو الارتفاع·· لكن إذا أفسح المجال أمام برنامج فعال للتخصيص فإن جزءا كبيرا من الأموال سوف يدفع لاقتناء أصول مهمة ومن ثم تحويل شركات كثيرة الى السوق المالي للاندراج والتداول ويزداد عمق السوق وترتفع درجة تمثيل السوق للأنشطة الاقتصادية في البلاد ومن ثم القدرة على قياس أداء المؤسسات الاقتصادية التي تمثل مختلف الأنشطة·· ولا شك أن الأوضاع الاقتصادية تؤشر الى استمرار تحسن مداخيل الدولة من النفط وقدرة الحكومة على زيادة الإنفاق الرأسمالي مما يعني انعكاسا جيدا على السوق المالي، لكن يجب، أيضا، تأكيد أهمية التحولات الهيكلية التي تضمن نموا طبيعيا مؤكدا ومستمرا·

tameemi@taleea.com