| بعد نهاية دور الانعقاد الأخير لمجلس الأمة في الكويت وقدوم فصل الصيف يتساءل المرء: هل هناك قناعات لدى أعضاء مجلس الأمة؟ وأعضاء الحكومة بشأن المشاريع المستقبلية للكويت بعد أن أقروا تعديل قانون الانتخاب ومكنوا المرأة الكويتية من ممارسة حقوقها السياسية الكاملة؟ هل هناك على أجندة أعمال مجلس الأمة مشاريع لإصلاح التعليم وإصلاح الأوضاع الاقتصادية وتطوير الحياة السياسية في البلاد؟ يضاف الى ذلك هل يملك الأعضاء وفي مخيلة كل واحد منهم تصورات لإنجاز تلك المشاريع الإصلاحية؟
في الحياة السياسية لا بد أن يكون هناك من مبادر لتحقيق التطور على جميع الأصعدة، وإذا لم تكن هناك من مبادرات فإن الأمور ستظل معطلة أو معلقة وإلى أمد بعيد، ولذلك فإن حقوق المرأة السياسية ما كان لها أن تمر وتصبح واقعا لولا مبادرة الحكومة بقيادة سمو رئيس مجلس الوزراء ليفعل الإرادة الأميرية السامية التي انطلقت في 16 مايو (آيار) من عام 1999·· ولولا تلك العزيمة التي اتضحت في جلسة 16 مايو 2005 لما كان هناك من حقوق للمرأة·· ولذلك فإن المعول على الحكومة لتفعيل القوانين المدرجة والمراد تعديلها أو تشريعها من قبل السلطة التشريعية للانطلاق في مسيرة الإصلاح في الكويت·
من جانب آخر هناك مسألة إصلاح السلطة التشريعية والتي تعتمد، بشكل أساسي، على إصلاح نظام الدوائر العشر، وربما بشكل أفضل الى خمس دوائر، بدلا من النظام الانتخابي الحالي المشوه والذي لا ينتج عنه مستوى تشريعي لائق، حيث تعتمد عملية الاختيار في الدوائر الصغيرة على المصالح قصيرة الأجل أو الذاتية وتتحكم الولاءات الطائفية والقبلية في تحديد النتائج·· وإذا كانت الحكومة قد تقاعست، لسبب أو لآخر في تعديل هذا التوزيع للدوائر بعد أن أكدت في طروحاتها خطأ هذا النظام وعدم توافقه مع المصلحة الوطنية أو استحقاقات الإصلاح فإن المرء لابد أن يشعر بالارتياح إذا ما قررت هذه الحكومة التوافق مع مطالب تعديل نظام الدوائر الانتخابية باتجاه تقليص العدد وزيادة أعداد الناخبين في كل دائرة·
كذلك يظل على الأعضاء الديمقراطيين مهمة تأطير أكبر عدد من أجل توفير عدد كاف من الأصوات لإنجاز التعديل الملائم والمتوافق عليه··
غني عن البيان أن فترات التوقف والإجازات تكون مهمة في حياة الإنسان، فما بالك في حياة السياسيين؟ حيث لابد من مراجعة منهاج العمل والأسس التي تؤدي الى مساهمة أفضل في حياة البلاد، وقد يرى بعض من هؤلاء السياسيين أن الإصلاح أو التعديل لا يتوافق مع مصالحهم السياسية لكن هناك جانب وهو الموقف التاريخي النهائى من كل من هؤلاء السياسيين سواء كانوا وزراء أو أعضاء في مجلس الأمة بما يؤدي الى التقييم الموضوعي من الأجيال المختلفة·· من ثم، إذاً، يجب الاعتناء بمسألة الإصلاح ووضع أفكار بشأنها قبل استئناف الحياة البرلمانية في أكتوبر (تشرين الأول) القادم·· وقد يكون عدد من هولاء الفاعلين في الحياة السياسية في إجازات مع عائلاتهم خارج البلاد، ولا يفيد ذلك من تحفيزهم على التفكير مليا بمستقبل البلاد بعيدا عن الاعتبارات الخاصة أو المواقف العقائدية أو الالتزامات الفئوية أو الحزبية·· إن الكثير من صناع الأحداث أو الذين تركوا بصمات في مسيرة التاريخ لم يتوقفوا كثيرا أمام الاهتمامات الصغيرة أو غيرها من عناصر بل اهتموا بشكل أساسي بقضايا تهدف الى دفع البلاد نحو بناء أفضل!
* باحث اقتصادي كويتي
tameemi@taleea.com |
