بدأت مسيرة الحداثة في الكويت منذ أن قام الكويتيون بقيادة نخبتهم التجارية بتأسيس المدرسة المباركية عام 1911· ولا شك أن مسيرة التحديث مرت بمنعطفات تاريخية عدة منها ما هو سياسي مثل انتخاب مجلس شورى عام 1921 وانتخاب مجلس تشريعي عام 1938··· وبالرغم من أن التجربتين لم تستمرا طويلا إلا أنهما عمقتا إيمان الكويتيين بأهمية المشاركة في صناعة القرار السياسي وتمثيل الشعب والرقابة على أداء الحكم، لكن هناك التعليم الذي أصبح جزءا من منظومة الحياة في الكويت منذ تأسيس المدرسة المباركية والذي تطور في عهد المغفور له الشيخ أحمد الجابر الصباح حيث أصبح التعليم ركنا أساسيا في الحياة الكويتية منذ عام 1936 وأصبح متاحا للذكور والإناث·· وبالرغم من أن التعليم واجه مقاومة من المحافظين والتقليديين في المجتمع الكويتي، وخصوصا تعليم البنات، إلا أن مسيرته استمرت وانطلق بقوة دافعة بحيث لم يتخلف عن التعليم منذ أواسط الخمسينات من القرن الماضي أي أعداد تذكر من التلاميذ والتلميذات، بل إن الكويت عملت على إرسال بعثات طلابية الى مصر والعراق ولبنان والولايات المتحدة وبريطانيا لتحصيل التعليم العالي في مختلف التخصصات وشمل ذلك الذكور والإناث من الطلبة·

ولقد كان للنفط دور مهم في تطوير التعليم حيث توافرت الإمكانات المالية التي ساعدت على إقامة مباني المدارس والمعاهد وجلب الهيئات التدريسية وإرسال الطلبة الى الخارج وتوفير ظروف مواتية لتلقي العلم·· وشهدت ميزانيات وزارة التربية تصاعدا في قيمها على مدى السنوات والعقود الماضية حتى أصبحت من أهم بنود الميزانية العامة للدولة الكويتية، وبها يثير البعض منا ملاحظات أساسية على مسيرة التعليم ومكوناته العلمية والفكرية، وقد ندفع بتحفظات حول الإدارة التعليمية التي تحكمت بصياغة النظام التعليمي، خصوصا بعد الاستقلال عام 1961، إلا أن المحصلة النهائية لهذا التعليم مكنت من تعزيز قدرات الكويتيين في مختلف المهن والوظائف وساعدت في رفع مساهمة هؤلاء الكويتيين في إجمالي قوة العمل، والتي ما زالت تتكون في غالبيتها من عمالة وافدة· لكن التعليم مكن من تطوير العلاقات الاجتماعية وعزز دور المرأة في قوة العمل وأصبح من الطبيعي أن تتكون الأسر الكويتية من أبوين متعلمين تعليما معقولا، إن لم يكن عاليا·· وهذه العوامل لا بد أن تساهم في تحديث بنية المجتمع الكويتي، بالرغم من هيمنة الفكر المحافظ والمتزمت·

بيد أن مسألة التحديث الاجتماعي ظلت متوقفة بعد أن أصبحت البلاد تتمتع بحياة دستورية منذ أن اعتمد دستور البلاد عام 1962، فقد حرم قانون الانتخاب المرأة من التصويت والترشيح لمجلس الأمة وأي مجالس منتخبة مثل المجلس البلدي، وهذا القانون مخالف بطبيعة الحال نصوص الدستور الكويتي، وغني عن البيان أن العناصر الديمقراطية والتقدمية في الكويت ناضلت من أجل حصول المرأة على حقوقها السياسية منذ بداية الحياة الدستورية إلا أنها لم توفق بإنجاز الإصلاح السياسي نظرا لمواقف الحكومة ومواقف معظم الأعضاء الذين انتخبوا في مختلف الفصول التشريعية التي مرت على مجلس الأمة، لكن احتلال النظام الفاشي في العراق في أغسطس عام 1990 للكويت غير مفاهيم كثيرة لدى السلطة، وإن لم تكن بشكل حاسم، ولم تتبلور الأمور إلا بعد أن أعلن صاحب السمو أمير البلاد الإرادة السامية لتمكين المرأة من ممارسة حقوقها السياسية الكاملة في مايو آيار من عام 1999 ومع كثير من الأسف والأسى لم تتمكن الحكومة ومجلس الأمة من تحقيق تلك الإرادة الأميرية السامية وتغيير القانون وتطوير الحياة السياسية في البلاد·

الآن يبدو أن هناك متغيرات أخرى تعزز إنجاز ذلك التغيير والذي يرى المتفائلون أنه أصبح قاب قوسين أو أدنى من التحقيق، وأنه يمكن أن ينجز خلال دور الانعقاد الحالي من هذا الفصل التشريعي بحيث يمكن للمرأة الكويتية أن تمارس حقوقها السياسية في موعد لا يتجاوز يوليو (تموز) عام 2007·

هل هذا ممكن؟ نأمل ذلك، ولكن ما هو أهم هو أن التعديل سيمكن من تطوير وتحديث المجتمع الكويتي بشكل فعال، هناك جملة من القوانين والأنظمة والطقوس المجتمعية التي تحول دون تعزيز دور المرأة في المجتمع وتمكينها من ممارسة حقوقها المدنية والشخصية·· ويعتمد تعديل هذه القوانين والأنظمة على المشاركة المباشرة للمرأة في الحياة السياسية وصناعة القرار وصياغة التشريعات والرقابة على أداء الحكومة، إن إنجاز هذه التعديلات ستدفع نحو التحولات الاجتماعية المناسبة والتي تعزز التنمية في البلاد· إن المسيرة في عملية التحديث والتي تقارب القرن من الزمن لا بد أن تكتمل بتمكين رجال ونساء الكويت، وخصوصا الأجيال الجديدة، من ممارسة الدور التنموي على أسس متساوية وعادلة وبمشاركة سياسية كاملة، بالرغم من العقبات والتعقيدات وطغيان الفكر المستبد المعادي للتغيير·

tameemi@taleea.com