نار الفتنة الطائفية إذا استعرت فلن يسلم من لهيبها أحد، وهي ليست من النوع الذي يمكن إخماده بسهولة والشواهد التاريخية والحالية في ذلك كثيرة، ولذا فإن على العقلاء أن يتنادوا لوأد كل ما من شأنه أن يزيد في الحساسية الطائفية في مجتمعنا، والمتابع لسير الأحداث في الكويت في الفترة الماضية يجد أنه ما إن تخمد "شرارة طائفية" إلا وتشتعل أخرى، وآخرها المنشورات والمطويات التي وزعت في أيام محرم ومن ثم الحديث عن تبعية مساجد الشيعة لوزارة الأوقاف وتبعتها عبر الصحف بعض المساجلات الساخنة التي تؤجج الحساسية الطائفية بطرف خفي·

من المؤكد أن ما يتناهي الى مسامعنا من أحداث تفجير ذات صبغة طائفية في العراق له أثر واضح على الشحن الطائفي في مجتمعنا، ولعل ما يزيد في هذا الشحن ما تنشره إحدى المجلات الدينية التابعة لجمعية إحياء التراث الإسلامي من مقابلات ومقالات مع بعض "المشايخ" من العراق تحكي عن أوضاع مزعومة فيه، وآخرها مقالة تحريض سافرة بعنوان "واغوثاه لبصرة الفاروق"، وهذا التصرف يمثل نوعا من التحريض الطائفي الخطر جدا الذي لا تتحمله الساحة الكويتية، ولنا في ردود الفعل التي أثيرت على خبر تقبل عائلة انتحاري الحلة التهاني مثال عما يمكن أن يحدث من تداعيات لأي حدث ذي دلالة طائفية·

مع الأسف إننا لا نجد تعاطيا حكوميا يتناسب مع خطورة المسألة، فبرغم تصريحات المسؤولين المشددة على رفض أي طرح طائفي والتأكيد على عنصر المواطنة فإن ذلك لا يكفي، لأن مفاعيل ما يجري في العراق من محاولات لإشعال فتنة طائفية قد تمتد إلينا بسهولة، وبالتالي لا بد من التصدي بحزم لكل استفزاز طائفي من هذا الطرف أو ذاك حتى لا يحدث اصطفاف طائفي لا سمح الله· ما زال هناك الكثير من المنافذ التي تساهم في تحريك الحس الطائفي، ومن واجب الدولة الإسراع في سد هذه المنافذ حتى لا تكون سببا في إثارة الحساسيات التي نحن أحوج ما نكون للابتعاد عنها في ظل الوضع الإقليمي المتوتر، ولذلك لا بد أن تترجم التصريحات الحكومية في منع أي سلوك طائفي الى أفعال ملموسة·

وعلى المستوى الشعبي فإن من الضروري تحلي الجميع بضبط النفس وعدم الانجرار الى أي ناعق يدعو للتفرقة، وواجب الحكماء وخاصة علماء الدين "المعتدلين" من الطرفين الذين يعون خطر الفتنة أن يكونوا صريحين ومبادرين الى شجب كل سلوك يحرك المشاعر الطائفية لمن يحسب عليهم، لأن شجب هذه السلوكيات يخفف كثيرا من حالة الاستنفار عند الطرف الآخر عندما يعلم أن عقلاء القوم في الجهة المقابلة يرفضون هذه الأعمال، لأن الامتناع عن إدانة مثل هذه الأعمال قد يفهم على أنه نوع من التأييد الضمني لها مما يزيد من حالة الاحتقان، ولذا فإن من المحبذ أن تشكل لجنة مشتركة من حكماء الطرفين تكون مهمتها كبح جماح المتهورين ومتابعة أي استفزاز والسعي الى تطويقه في وقته حتى لا يتطور الأمر ويتسع الخرق على الراقع، وعندها لن ينفع الندم·

salahma@yahoo.com