عام 1926 تقدم طالب بالأزهر بشكوى الى النيابة المصرية يتهم فيها طه حسين بأنه ألف كتابا بعنوان في الشعر الجاهلي يطعن فيه بالقرآن في أربعة مواضع هي في قصة إبراهيم وإسماعيل حين ذكر المؤلف "أن ورود هذين الاسمين في التوراة والقرآن لا يكفي لإثبات وجودهما التاريخي"، وتعرض المؤلف الى القراءات السبع زاعما أنه قرأها العرب حسب ما استطاعوا لا كما أوحى الله بها، وفي الموضع الثالث طعن المؤلف على النبي من حيث نسبه، أما الموضع الرابع فإن المؤلف أنكر أن للإسلام أولوية في بلاد العرب وأنه دين إبراهيم·

بعد أن حقق رئيس النيابة محد نور مع المتهم طه حسين - استعرض كتابه وأخذ يفصل كل فكرة فيه عرضها عميد الأدب العربي ويرد عليها لا بفكر سلطة الاتهام وإنما بفكر العالم الباحث الذي قضى زمنا طويلا ببحث عميق في المراجع والكتب ليجادل بعقل منهجي آراء صاحب الكتاب ولينته في قراره الى حفظ القضية حين نفى أركان جريمة التعدي على الدين لغياب القصد الجنائي·

فقد رأى محمد نور أن دستور 1923 ينص على أن حرية الاعتقاد مطلقة، وأن المادة 14 منه تنص على أن حرية الرأي مكفولة ولكل إنسان الإعراب عن فكرة بالقول أو بالكتابة أو بالتصوير.. إلخ، ويبدأ محمد نور بنقاش ركني الجريمة المادي والمعنوي نافيا هذا الركن ذاكرا "لما قرأنا ما كتبه بإمعان وجدناه (طه حسين) منساقا في كتاباته بعامل قوي متسلط على نفسه... قاده بحثه الى ما كتب وهو أن كان قد أخطأ إلا أن الخطأ المصحوب باعتقاد الصواب شيء وتعمد الخطأ المصحوب بنية التعدي شيء آخر·· وختم قرار حفظ القضية بالآتي·· وحيث إنه مما تقدم يتضح أن غرض المؤلف لم يكن مجرد الطعن والتعدي على الدين بل إن العبارات الماسة بالدين التي أوردها في بعض المواضع من كتابه إنما أوردها في سبيل البحث العلمي مع اعتقاده أن بحثه يقتضيها..

تذكرت قرار حفظ قضية طه حسين للباحث العالم رئيس النيابة محمد نور المنشور في مجلة القاهرة عدد 159 لسنة 1996 بعد أن قرأت بحزن واسي مقال زميلنا أحمد البغدادي حين وصف ممارسة حرية الرأي بالكويت أشبه ما تكون بلعبة "الروليت الروسية" لا تعرف متى تنفجر رصاصة الاستبداد الديني ودعاوى الحسبة في رؤوس الأحرار، فلم يعد مكان لثبات حكم الحريات الدستورية في الدولة بعد أن أزيحت لحكم الاستبداد الديني والقوى المزايدة معه، رغم اليأس وفقدان الأمل على قلب الزميل بأن تنير الكلمة الحرة ظلام الدولة التي غطى شمسها خفافيش الدولة الدينية من أمراء الإسلام السياسي، ووقفت متفرجة السلطة ومعها قوى التجار المهادنة التي كانت عماد الحريات في سالف الزمان الكويتي· دستور 1923 المصري هو الأصل التاريخي للدستور الكويتي الى حد كبير، لكن إن انتهى ذلك الدستور الأب بالقيام بالثورة على الطغيان في يوليو 1952، فقد انتهى الدستور الكويتي الابن بتشريعات وتطبيقات دويلات الاستبداد الديني الحاكمة بالكويت للأسف، وهاجر "يا أبو أنور" فالكلام هنا ضائع، فالكويت لم تعد الكويت، وناسها ما عادوا ناسها·