حضرت يومي الثلاثاء والأربعاء 29 و30 مارس الماضي ندوة "الديمقراطية والتجارة الحرة" والتي عقدت في مدينة الدوحة عاصمة قطر، ولقد دعت اللجنة المنظمة في قطر أكثر من خمسمئة شخصية خليجية وعربية وعالمية لحضور فعاليات هذه الندوة والتي طرحت فيها مسائل التحول الديمقراطي في دول المنطقة وعمليات الإصلاح الاقتصادي وتحرير الإعلام وتعزيز دور المجتمع المدني في الخليج ودول الشرق الأوسط، وأكدت حكومة قطر أهمية هذه الندوة والتي تعقد تحت العنوان ذاته لخامس مرة، أي أنها أصبحت ندوة تقليدية تعقد سنويا، كما أن هذا الاهتمام تأكد بحضور سمو أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، والذي افتتح فعاليات الندوة بخطاب مهم أكد على ضرورة التحول الديمقراطي في بلدان الشرق الأوسط·

كذلك حضر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، والذي خاطب المدعوين وحاورهم في نقاشات مهمة، ويبدو أن التطورات السياسية والاقتصادية في قطر تؤكد بأن هناك وعيا من نظام الحكم بأهمية إنجاز تحولات عصرية في بنية الحكم وأساليب الإدارة السياسية والاقتصادية من أجل التناغم مع المستجدات الجارية في مختلف بلدان العالم وتجاوبا مع دعوات البلدان الرئيسية الهادفة لإصلاح أنظمة الحكم في منطقة الشرق الأوسط·

لكن الى أي مدى يمكن أن تتفاعل أنظمة الحكم في دول الخليج من أجل إصلاح أوضاعها وتطوير المشاركة الشعبية في صناعة القرار السياسي؟ كذلك هل هذه الأنظمة قادرة على تحرير الاقتصاد من هيمنة الدولة وتوسيع دور القطاع الخاص والانفتاح على الاستثمار الأجنبي؟ لا شك أننا نعلم أن الديمقراطية تعني توسيع المشاركة وتمكين كل المواطنين، ذكورا وإناثا، من ممارسة حقوق الانتخاب والترشيح، كذلك تعني الديمقراطية تمكين الأفراد من بناء منظمات حزبية يمكن لها أن تعمل في ظل القانون وبترخيصات واضحة، لكن هذه الأحزاب يجب أن تكون متوافقة مع دساتير وضعية ولا يجوز أن تستمد شرعيتها من قيم لا تتوافق مع الدستور في أي من بلدان المنطقة، ما دام هذا الدستور وضع حسب أصول مشروعة وبتوافق شعبي ووطني، لذلك لا يمكن قبول قيام أحزاب تستظل بالدين في حين يمكن قبول أحزاب تستمتد خطابها السياسي من قيم الدين وتراث المجتمع في أي من بلدان المنطقة، وتكون كالأحزاب المسيحية الديمقراطية في بلدان أوروبا الغربية أو بلدان أمريكا اللاتينية، كذلك لا يجوز قبول الأحزاب الطائفية أو المعتمدة على الولاء القبلي أو الأثني·

يضاف الى ما سبق ذكره أن الديمقراطية تعني، أيضا، أهمية تداول السلطة بحيث يمكن للحزب الذي يفوز بالأغلبية أن يشكل حكومة وطنية تتبنى برامج مقبولة شعبيا، وهذه المسألة تمثل إشكالية للعملية الديمقراطية في منطقة الخليج حيث يجب أن توضح أنظمة الحكم مدى قبولها لمسألة التداول وتطوير السلطة التنفيذية وتمكين المجالس النيابية من اعتماد حكومات ذات مشروعية شعبية، بعد ذلك تطرح مسألة حماية الديمقراطية من أعداء الديمقراطية والذين يمكن لهم الفوز في الانتخابات والهيمنة على السلطة وحرمان الآخرين من حقوقهم الديمقراطية، ويذكر علماء السياسة والاجتماع بالتجربة الألمانية والتي أتت بهتلر الى السلطة من خلال انتخابات شرعية في أواسط الثلاثينات من القرن الماضي وكيف أدى ذلك الى كارثة للإنسانية ونتج عن تلك الانتخابات وقوع الحرب العالمية الثانية والدمار الذي حاق بالبشرية، أيضا، هناك التجربة الجزائرية وكيف كان يمكن "لجبهة الإنقاذ الإسلامية" النجاح في انتخابات عام 1992 والسيطرة على الحكم وحرمان كل أطراف المجتمع السياسي في الجزائر من لعب أي دور في الحياة هناك، ويستشهد كثير من المراقبين بما ورد على لسان أحد قادة الجبهة المذكورة الذي بشر بأن انتخابات الجزائر تعتمد على مبدأ "صوت لكل فرد ولمرة واحدة فقط" وربما يكون وقعها باللغات الأجنبية أوضح حيث تذكر باللغة الإنجليزية كالآتي:

"One man, one vote, one time"·

لا ريب أن إشكالية الديمقراطية ووجود عناصر غير ديمقراطية تشارك فيها تمثل خطرا ماحقا ربما يؤدي الى تراجع الحياة السياسية بشكل مخيف، ولهذا لا بد أن تتضافر جهود القوى الديمقراطية مع العناصر الإصلاحية في أنظمة الحكم في هذه المنطقة من العالم لتقنين تشريعات تحمي المجتمعات والحياة السياسية من هكذا مخاطر، بعد ذلك لا بد من التوافق بين الإصلاحات السياسية وعمليات الإصلاح والتصحيح الاقتصادي بما يؤدي الى خلق مجتمعات متحضرة ومنتجة تستطيع أن تستوعب الفكر الديمقراطي المعاصر على أسس ثقافية متناغمة مع القيم الإنسانية العصرية، إن الإصلاح الاقتصادي لا بد أن يؤدي إلى تحرير الإنسان من هيمنة الاستحواذ الريعي ويدفع نحو تنشيط المبادرات الخاصة وتعزيز القدرات الإنتاجية لدى الأفراد وتحسين ملكات الإبداع والخلق لدى كل مواطن، وإذا توازى ذلك مع عمليات إصلاح واسعة في نظام التعليم وجعل هذا التعليم متماشيا مع متطلبات اقتصاد جديد يعتمد على المبادرة واقتصادات السوق فإن الإصلاح في الحياة السياسية يكون أكثر يسرا وأنفع وأجدى في نتائجه المجتمعية، ويدفع نحو التسامح والقناعة بقيم الديمقراطية الحقيقية·

tameemi@taleea.com