من المؤلم جدا ألا تحظى قضية الزميل أحمد البغدادي بعناية أي من القوى الوطنية أو ما يسمى بالليبرالية الموجودة على الساحة، ومن المؤلم أكثر أن تكون ردود الأفعال التي عبرت عن نفسها بحياء أو من وراء حجاب كالحال في المدونات التي تناولت الأمر، من المؤسف أن يكون الاهتمام بالأحرى الاعتراض على الحكم مصدره الخوف على سمعة الكويت الدولة وليس الانتصار لحرية مواطن وحقه في التعبير الذي ضمنته له المبادىء الديمقراطية وعززه له دستور البلد، تماما نعترض على من تعاطف مع الزميل البغدادي انطلاقا من الخوف على السمعة الوطنية مثل ما اعترضنا على من أيد حقوق المواطنة الكويتية من المنطلق ذاته أيضا·· الخشية من تشويه السمعة الدولية··!! إن الاضطهاد الذي تعرض له الزميل البغدادي هو اضطهاد للنظام الديمقراطي والتطاول الذي مس حريته هو في البداية والنهاية تطاول على النظام الديمقراطي وعلى دستور البلد· صحيح أن القضية هنا معاناة ومحنة فرد ولكنها أيضا مصير نظام يُستخف به ودستور يُنقح بشكل قانوني وقضائي ممن لا يملك أهلية أو مشروعية تنقيحة·

ليس في الكويت مساجين سياسيين، وليس في الكويت سجين رأي، هذا ما يحرص البعض على ترديده أو بالأحرى تلفيقه، إلا أن الحقيقة أن الكل هنا محبوس وأن الكل يتعرض لمصادرة رأيه وتقييد حريته بفضل الهجمة السلفية الدينية·

إن الزميل البغدادي باحث علمي وإنسان مختص بالتربية والدين أيضا، لهذا فإن ما كتبه كان بحثا ورأيا علميا محترما من شخص مؤهل نستغرب كيف فات على المحكمة ملاحظته، لقد تناسى الحكم مع الأسف حقوق المواطن البغدادي في المادة 112 من قانون الجزاء في حين بالغ في استقصاء سوء نيته تبعا للمادة 111 من القانون·

الزميل البغدادي كان معنيا بالدفاع عن أبنائه ورعاية مصالحهم ومواطن بهذه الشفافية والمسؤولية من المفروض أن يكرم لا أن يسجن·