| بعد تقرير ديوان المحاسبة عما ورد في استجواب النائبين علي الراشد وأحمد المليفي لنائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلسي الوزراء والأمة محمد ضيف الله شرار ستكون الجلسة المخصصة لمناقشة التقرير والمتوقع أن تكون في (11) من الشهر الحالي صحوة برلمانية متوقعة لإثبات قدرة البرلمان على محاسبة الحكومة والعمل جديا لمحاربة الفساد والإصلاح المنشود·· فالتقرير أقر بالمخالفات المذكورة أثناء الاستجواب وكتب التقرير رغم عدم تعاون الجهات التابعة للوزير، مما يعطي النواب مجالا كبيرا للهجوم على عدم التعاون هذا·· ومع أن الوزير شرار قد أفلت من استجوابين في المجلس الماضي والمجلس الحالي إلا أنه من الصعب عليه أن يواجه استجوابا ثالثا سيكون - إن تم - معتمدا هذه المرة على تقرير ديوان المحاسبة·
ومع أن الوزير شرار يملك إمكانات خطابية وقدرة على المناورة السياسية، ولكن هذه المرة لا بد أن تكون صعبة عليه اللهم إلا إذا تخلى النواب عن مسؤوليتهم الرقابية·
وفي هذه المرة فإن الأنظار ستتركز على الحكومة ككل وهل هناك جدية في الإصلاح أم أن الحكومة "ستتحرك" على النواب القريبين منها "لتمييع" الجلسة وتحويل تقرير الديوان الى "لجنة" لدراسته ومن ثم "نسيانه"·· وهنا يأتي الدور الأكبر على النائبين المستجوبين اللذين فضلا عدم طرح الثقة بالوزير في تلك الجلسة وانتظار تقرير ديوان المحاسبة، وكان هاجسهما آنذاك أن طرح الثقة لن ينال العدد المطلوب، بينما الأمور ستتضح أكثر بعد التقرير·
ومع أن هذا الرهان لن يكون سهلا لأن الحكومة تملك الأغلبية في هذا المجلس وهذا ما سنشاهده في الجلسة المقبلة والتي ستكون اختبارا حقيقيا لهذا المجلس وقدرة النائبين المستجوبين على إقناع زملائهم بأهمية المحاسبة الحقيقية للوزير·
· قرار مجلس الأمن الذي سيحاسب كل من ارتكب جرائم حرب في جنوب السودان استثنى أي أمريكي!
والقرار الذي صدر وامتنعت الولايات المتحدة عن التصويت عليه أعطى ضمانات للإدارة الأمريكية بأن الأمريكان سيكونون خارج الحسبة! "خوش عدالة"· |
