| استعرض السيد عبدالله النيباري وعلى حلقتين مشروع تطوير حقول الشمال هذا المشروع الذي لا تزال تفاصيله غامضة سواء للمسؤول أو للمواطن العادي·
المشروع قدمته الحكومة الى مجلس الأمة في العام 2000، وحيث أجريت عليه بعض التعديلات التي راعت ملاحظات أعضاء مجلس الأمة، كتأكيد حقوق السيادة المقررة للدولة، وحماية مصالح الطرف الكويتي ومصلحة الاقتصاد الكويتي·
وبخلاف ما كتب السيد الفاضل عبدالله النيباري وما شرحته شركة نفط الكويت لما يتعلق بالمشروع، فإن الصورة لاتزال غير واضحة المعالم ولا يزال المشروع غامضا في الكثير من بنوده، وهو أمر يعزز الشكوك التي طالماعبر عنها المواطنون سواء من المسؤولين وأصحاب الخبرة في المجال النفطي، أو من كتاب الرأي في الصحافة·
آخر محاولات تسليط الضوء على هذا المشروع جاءت في لقاء وزير الطاقة بالصحافيين، حيث تكرر في ذلك اللقاء سرد الجانب الفني وبعض الجوانب المالية المتعلقة بالمشروع، إلا أنها تبقى كغيرها من محاولات التسويق السابقة تفتقد لحجة الإقناع حول منطقية أو ضرورة المشروع وكما تحاول أن تؤكدها مصادر مقربة من دائرة المشروع·
مكتب "الشال" قدم عرضا حول مصادر القلق في النموذج المالي لـ "مشروع الكويت" منها أن إهمال وفر بمليار برميل ضمن الاحتياطيات أمر غير صحيح ماليا وليس طيبا في جهود التسويق!! وكذلك إن فرص العمل المرتقبة هي دون حاجة البلاد، وإن نقل التكنولوجيا وتوطينها أمر يحتمل الجدل، بالإضافة الى أن ضعف حجة الإقناع بالأسس التسويقية يقلص فرص تمرير المشروع في مجلس الأمة·
الآراء اختلفت حول مشروع حقول الشمال، أو كما أصبح يسمى "مشروع الكويت" وقليل من تلك الآراء ترفض المشروع لأسباب فنية، نظرا لجهلنا وبكل أسف بشؤون ثروتنا القومية، لكن تلك الآراء المعارضة للمشروع تبرر معارضتها لأسباب يتعلق أغلبها بمناخ اللا ثقة والذي ساد الأجواء الكويتية لمرحلة ما بعد التحرير، فالتجاوزات المالية في الآونة الأخيرة جردت مؤسسات كثيرة من أدنى مقومات الثقة والذمة المالية، ولعل في تجاوزات صفقة بيع الوقود للقوات الأمريكية خير مثال على ذلك·
البعض يثير والعهدة هنا على الراوي أن "مشروع الكويت" قد بدأ بالفعل أولى مراحل تنفيذه، وأن الشركات الأجنبية قد باشرت بالفعل أعمالها، مما يعني أن عرض المشروع على مجلس الأمة، ما هو إلا مسألة شكلية غير جادة، جهود فريق التسويق لمشروع الكويت ضخمة ومعززة بالخبراء الفنيين والماليين، لكنها وبكل أسف لم تنجح بعد في تسويق الثقة بالمشروع، سواء ماليا أو سياسيا أو استراتيجيا، ويبقى على الجميع مسوقين ومعارضين وموافقين أن يتحملوا كل ما يثار حول هذا المشروع، فنحن جميعا في نهاية الأمر نتعامل مع ثروة وطنية نص دستور الكويت على أنها ملك للجميع ومسؤولة من الجميع·
suad.m@taleea.com |
