لم أجد كلمات أكثر بلاغة مما جاء في المذكرة التفسيرية للدستور لشرح ما تعرض له د· البغدادي وأمثاله من الناشطين عندما تجرؤوا ومارسوا حقهم الدستوري الذي كفله الدستور حيث تقول المذكرة التفسيرية: "··· للدستور ومن وراء التنظيم الدستوري لمسؤولية الوزراء السياسية توجد كذلك وبصفة خاصة رقابة الرأي العام التي لا شك في أن الحكم الديمقراطي يأخذ بيدها ويوفر مقوماتها وضماناتها ويجعل منها مع الزمن العمود الفقري في شعبية الحكم وهذه المقومات والضمانات في مجموعها هي التي تفيء على المواطنين بحبوحة من الحرية السياسية فتكفل لهم الى جانب حق الانتخاب مختلف مقومات الحرية الشخصية (في المواد 30 و31 و32 و33 و34 من الدستور" وحرية العقيدة (المادة 35) وحرية الرأي (المادة 36) وحرية الصحافة والطباعة والنشر (المادة 37) وحرية المراسلة (المادة 39) وحرية تكوين الجمعيات والنقابات (المادة 43) وحرية الاجتماع الخاص وعقد الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات (المادة 44) وحق تقديم العرائض الى السلطات العامة (المادة 45) وفي جو مليء بهذه الحريات ينمو حتما الوعي السياسي ويقوى الرأي العام وبغير هذه الضمانات والحريات السياسية تنطوي النفوس على تذمر لا وسيلة دستورية لمعالجته وتكتم الصدور آلاما لا متنفس لها بالطرق السلمية فتكون القلاقل ويكون الاضطراب في حياة الدولة، وهو ما اشتهر به النظام الرياسي في بعض دول أمريكا اللاتينية وما حرص الدستور على تجنبه وتجنيب الكويت أسبابه"· انتهى كلام المذكرة التفسيرية بهذا الخصوص·

بعد هذا الشرح الموجز لمقاصد المشرع في هذه الفقرة من المذكرة التفسيرية ألا تكون محاكمة د· البغدادي (لإبداء رأيه) هي بالأساس محاكمة للدستور ذاته أكثر من كونها محاكمة لشخص بعينه؟!·· وأيضا "أما لتقييد الحريات في هذا البلد من نهاية؟!"·