لم تكن تظاهرة النساء والرجال يوم الاثنين 7 مارس عادية أمام مجلس الأمة للمطالبة بإنجاز التعديل على قانون الانتخاب بما يمكن المرأة الكويتية من ممارسة حقوق الانتخاب والترشيح لقد شارك في تلك التظاهرة نساء من مختلف الأعمار، منهن من ولد في عشرينات وثلاثينات القرن العشرين ومنهن من ولد في الثمانينات من القرن الماضي، كما أن مشاركة الشباب والرجال الآخرين كانت متميزة، ولا شك أن تظاهرة تضم ألف مواطن في الكويت لقضية محددة ووطنية تمثل تطورا أساسيا في الحياة السياسية، يضاف الى ماسبق ذكره أن تفاعل عدد من أعضاء مجلس الأمة الإيجابي مع هذه المطالب المستحقة التي عبر عنها خارج مجلس الأمة أو داخل قاعاته تؤكد أن مسيرة الديمقراطية في الكويت تسير باتجاه صحيح، لكن المعارضة التي أبديت من قبل أعضاء في مجلس الأمة لا تزال مهمة وتتطلب المواجهة من خلال الأدوات الديمقراطية ونصوص الدستور، وليس هناك ما يؤكد تمكن الحكومة من توفير عدد كاف من الأصوات البرلمانية لتمرير مشروع تعديل قانون الانتخاب الذي طرحته في هذا الفصل التشريعي، والذي تريد إنجازه في دور الانعقاد الحالي، وهذا يفرض على الحكومة بذل الجهود للحصول على الأصوات اللازمة، وإذا لا قدر الله لم يحز التعديل على تلك الأصوات فإنها يجب أن تبحث في البدائل الدستورية المناسبة لإحقاق ذلك الحق·

إن التظاهرة المشار إليها يجب أن تطور خلال الأسابيع المقبلة لتشمل تواصلا مع مختلف فعاليات المجتمع ومع مختلف القوى في الساحة المجتمعية ودفع منظمات المجتمع المدني للمشاركة فيها، وتعظيم دور الشباب والشابات في ممارسة أدوار أساسية للتأثير على الآخرين، والوصول الى النساء في مختلف مناطق الكويت وتوعيتهن بحقوقهن يمثل تطورا أساسيا لا بد من إنجازه، وهذا لا يمكن أن يتحقق دون تنظيم الحركة والمخاطبة الإيجابية لكل مكونات المجتمع بمختلف مستويات التطور الحضري فيه، لا بد من الإقرار أن الجتمع الكويتي، بالرغم من صغر حجمه السكاني، تتفاوت فيه المفاهيم والقيم نتيجة لطبيعة تكوينه على المدى الزمني الذي تلا بداية عصر النفط·

لم يكن في الكويت في عام 1957، أي بعد مرور ما يزيد قليلا عن عقد من الزمن من تصدير أول شحنة من النفط عام 1946 كما يشير أول تعداد سكاني رسمي في البلاد، سوى 215 ألفا من السكان، كويتيين وغير كويتيين·· وكان عدد الكويتيين بينهم لا يزيد عن 115 ألفا تقريبا، ولا شك أن معظم أولئك الكويتيين آنذاك كانوا من أبناء مدينة الكويت الذين اعتادوا على قيم حضرية متأثرة بالتواصل من خلال البحر مع بلدان قريبة وبعيدة·

لكن تطور اقتصادات النفط والتحول نحو الحياة الدستورية في الكويت في مطلع الستينات واكبها عمليات تدفق الى الكويت من مختلف البلدان المجاورة والبعيدة، تمكن عددا من الوافدين من كسب المواطنة في البلاد، وكما هو معلوم فإن المجتمعات الإنسانية المعاصرة والقديمة اعتمدت في تكوينها على الحراك البشري والهجرة، لكن عملية التجانس والانسجام تتطلب زمنا معقولا وثقافة تعتمد على تعليم متجدد وترتكز على تنمية اقتصادية مؤسسة على العطاء والإنتاج والفاعلية· وكما هو متفق عليه فإن تطور الاقتصاد الكويتي الذي اعتمد على النفط أكد معايير ومفاهيم نفعية دفعت فئات المجتمع المختلفة لمحاولة الاستفادة من الثروة والإنفاق العام دون التفاعل مع متطلبات التنمية والعطاء، لذلك ظلت القيم البدائية سائدة بالرغم من التعليم والانخراط في العمل، ولم تتحرر العقول من فكر الريف والبادية بسبب غياب التحولات الاقتصادية التي مر بها الكثير من المجتمعات الإنسانية ودفعت نحو تبني قيم سياسية واجتماعية جديدة·· من جانب آخر كان للمد الأصولي في بلدان عربية، وخليجية أساسا، دور مهم في تعطيل عملية استيعاب القيم الإنسانية المعاصرة التي تؤكد حقوق المرأة السياسية والمدنية، بل ربما حدث العكس وزاد العداء للمرأة في أوساط مجتمعية مهمة·

تظل إمكانات النهوض قائمة يعززها ارتفاع مشاركة الشباب في أعمال المؤسسات الديمقراطية وتنظيمات المجتمع المدني، ولذلك فإن تخوف المخضرمين في تلك المؤسسات من الانفلات أو التعثر إذا ما استلم قيادة العمل مجموعة من الشباب ليس له ما يبرره، بل إن هذا التطور يؤكد أن المبادرات لدى الشباب أكثر فعالية، هم أيضا يمكن لهم أن يوظفوا الوسائل العصرية في أعمالهم بما يعزز التواصل ونشر الأدبيات بأساليب جديدة، ليس ذلك يعني نهاية لدور أفراد الرعيل الأول بقدر ما أن هناك حاجة لتوفير قيادات شابة تستطيع التحرك والإبداع بشكل أفضل، وعلى المخضرمين تقديم النصح واستثمار الخبرة لدعم جهود هذه القيادات الجديدة، وإذا استثمرت هذه الجهود بشكل حثيث فإن الكثير من الأمور سيتم تحقيقها، بما في ذلك حقوق المرأة السياسية·· وما يمكن أن يذكر هنا أن هؤلاء الشباب لم يصابوا بلوثة الدوغما العقائدية، كما حدث للأجيال السابقة، وهم يهتمون بإنجاز برامج أكثر من التشبث بأفكار قد لا تكون واقعية·

tameemi@taleea.com