| أدري أن القيامة "راح" تقوم عليَّ بعد كتابة هذا المقال، فهناك كثيرون وربما معهم بعض الحق أو حتى أكثره يرون عكس ما أرى ويؤمنون بغير ما أسعى إليه· لكن أنا أعتقد أن طرح الفكرة، أي فكرة، ضروري لتعميمها مثل ما هو ضروري أيضا لإقصائها·
الإعلان "العام" عن تبرع الشيخ سالم العلي "للمحتاجين" من أبناء الأسرة ربما لم يكن مقصودا وربما ليس هناك مبتغى أو أهداف من ورائه، ولكن لا يمكن غض النظر عن أن هذا الأمر فهو قضية خاصة بالأسرة وليس شأنا عاما يتوجب أو يتطلب الإعلان عنه· لهذا يبقى أن الإعلان عنه قد يكون مقصودا وقد يكون رسالة غير مباشرة لأطراف عدة· وجود محتاجين من أبناء الأسرة باعتراف أحد أقطابها وإجماع أو على الأقل عدم معارضة البقية يعني أن الأسرة الحاكمة هنا "نظيفة" اليد وأنها تنأى بنفسها وأفرادها عن التطاول أو الاستقطاع من المال العام· هذه قد تكون الرسالة أو الهدف من وراء الإعلان كما قد تكون الرسالة أيضا دعوة مباشرة الى إعادة النظر في مخصصات رئيس الدولة أو بالأحرى مخصصات الأسرة، واللبيب بالإشارة يفهم·
سبق أن كتبت قبل سنوات عن ضرورة زيادة مخصصات الأسرة الحاكمة باعتبار أن إقرار هذه المخصصات قد تم إبان عهد المغفور له الأمير عبدالله السالم عند إعلان الدستور أي منذ ما يزيد على أربعين عاما· وقد تم تخفيضها بنسبة عشرين في المئة في عهد المرحوم الأمير صباح السالم حيث استكثر المبلغ إبان أزمة الكساد وانخفاض أسعار النفط في تلك السنوات· الآن·· دخل الدولة تضاعف وفق أسعار النفط الحالية تضاعف - مع أن حسبتي قد تكون متدنية - على الأقل أربعين أو خمسين مرة عما كان عليه عندما تم تخفيض المخصصات الأميرية· تضاعف أيضا ولا شك عدد أفراد الأسرة وتضاعفت ولا شك كلفة المعيشة·· لكن مخصصات الأسرة بقيت كما هي أو في الواقع تم تخفيضها بنسبة عشرين في المئة· الكل يعترض على مزاحمة أبناء الأسرة لبقية المواطنين في الوظائف العليا والكل يعترض على امتهانهم التجارة·· ومن المؤسف أن الكل أيضا يعترض على إيجاد مخرج لهذه المشكلة·
كما قلت، أعلم أن الاعتراض سيكون كبيرا، فهناك الكثير الكثير من الاستحواذيين الذين يطالبون بزيادة الرواتب أو المنح أكثرهم طمعا من وزع الرسالة الخلوية التي تناشد سمو الأمير "السنة المقبلة خلها ألفين" في إشارة الى المنحة الأميرية التي يريدها الأخ سنوية وبزيادة أربعمئة في المئة إذا حسابي صح··
الكثير الكثير سيعترض لأن الحكومة ترفض زيادة الرواتب لهذا ستكون محرجة هي وغيرها أيضا في طرح الأمر· أنا "كاشت" حتى بنفسي، وكالعادة ليس لدي حسابات وأرباح وخسائر· لهذا أعتقد أنه من المصلحة الوطنية والملحة إصدار قانون بتخصيص مبلغ إضافي للأسرة الحاكمة وعدم ربط إعادة النظر في المخصصات الأميرية بمسند الإمارة ولدي قناعة بأن رئيس مجلس الأمة والكتل النيابية مدعوة الى أن تتفق مجتمعة على طرح مشروع بهذا الخصوص بحيث لا تجير ردود الفعل عليه سواء كانت سلبية أو إيجابية لصالح أي طرف· |
