| - آن الأوان وربما آن من زمان بإعطاء نصف المجتمع حقوقهن في المشاركة السياسية وآن الأوان لكي ننطلق نحو إصلاح هذه الديمقراطية الناقصة وذلك بوضع حجر الأساس في ترميم هذه الديمقراطية المتخلخلة وبإعطاء المرأة الكويتية حقها السياسي·
- المرأة الكويتية قامت بالمساهمة الفعالة في دفع عجلة التطوير الثقافي والعلمي والتربوي وأيضا الاقتصادي في دولة الكويت· أليس من حقها أن تساهم في دفع عجلة التطوير والنهضة من خلال الحق السياسي؟!
- المرأة منذ انطلاق دولة المؤسسات لم تحصل على فرصة كافية لحل الكثير من القضايا المهمة في المجتمع الكويتي والسبب أنها مسلوبة الحق السياسي·
- نعيش جميعنا في مجتمع مدني يقوم وفق مؤسسات وقوانين وتشريعات وسلطات منفصلة ذات ازدواجية محدودة، أي نعيش في سياق قانوني يتمثل بالعقد الدستوري ودستور الكويت خير دليل على المساواة بين الرجل والمرأة وهذا واضح وفق نصوصه مثل المادة "6،7،29،80"·· إلخ من نصوص سماحة الدستور، وبعد كل هذا وذاك تخرج من مجتمعنا فئة ترتب مواقفها ضمن فتاوى لا يعلم إلا الله من أين أتت؟!! وكأننا لا نملك قانونا ودستورا نستند إليه في المجتمع المدني الذي يبين ما مدى المساواة بين الجنسين·
- نتمنى أن تكون حكومة "الإصلاح" جادة في دعم مشروع حقوق المرأة السياسية عن طريق لا عبيها الأغنياء عن التعريف الذين لا يرتاح لهم بال ولا ذهن إلا حين تبدأ جلسات طرح الثقة··؟! ونتمنى من حكومة الإصلاح أن تبدأ بالإصلاح بعد مرور عام ونصف على تتويجها وألا تكرر سيناريوهات حقوق المرأة في مجلس "99" أو مسرحية تعديل الدوائر الشهيرة في دور الانعقاد السابق··
- رسالة إلى المربي الفاضل الطبيب النائب أبو رمية المحترم إذا أقرت حقوق المرأة السياسية في مجلس 2003 سوف تكون بصمة فخر واعتزاز لهذا المجلس الموقر لأنه أعاد الحق لأصحابه وأعطى كل ذي حق حقه يا أستاذ، وليس وصمة عار كما تقول يا أستاذي الفاضل، وعدم احترام هذا الحق هو ما يطلق عليه وصمة عار في جبين كل كويتي·
- إلى جماعات التراجع والتخلف والتدمير إلى متى هذا التحايل على الشريعة الإسلامية والدستور؟! فو الله لا شيء في الشرع والدستور يحرم الإنسان من أخذ أبسط حقوقه وهو أن يختار الإنسان من يمثله والله ولي التوفيق "ونعم لحقوقهن السياسية"·
qalamee@taleea.com |
