رئيس التحرير: عبدالله محمد النيباري صدر العدد الاول في 22 يونيو 1962 الأربعاء 6 صفر 1426هـ - 16 مارس 2005
العدد 1669

���� �������
بعد مرور ست سنوات من طرح موضوع منح المرأة الكويتية حقها السياسي وذلك بعدما تقدم عشرة أعضاء من مجلس الأمة بطلب الذهاب إلى المحكمة الدستورية لمعرفة مدى دستورية أو عدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات مجلس الأمة وبذلك عادت هذه القضية إلى الصدارة بعد مرور ما يقارب ست سنوات من طرحها عندما صدر المرسوم بقانون رقم 9/1999 في شهر مايو من ذلك العام
قلمــــي
- آن الأوان وربما آن من زمان بإعطاء نصف المجتمع حقوقهن في المشاركة السياسية وآن الأوان لكي ننطلق نحو إصلاح هذه الديمقراطية الناقصة وذلك بوضع حجر الأساس في ترميم هذه الديمقراطية المتخلخلة وبإعطاء المرأة الكويتية حقها السياسي.
في الأسبوع الماضي نشر خبر عبر الصحافة فحواه، أن باحثين أمريكيين يقولون: "إن جرعة يومية من الضحك، قد تكون مفيدة للقلب، لأن الضحك مثل التمارين البدنية، يجعل الأوعية الدموية تعمل بشكل أكثر كفاءة، وتوصلت دراسة منفصلة الى أن الاكتئاب يمكن أن يزيد خطر الوفاة بالأزمات القلبية" انتهى الخبر.
التاريخ: 11 مارس 2004
المكان: الميدان الكبير لمدينة سلمنكا الإسبانية
الساعة: الثامنة مساء
رجال ونساء، شيوخ وأطفال، طلبة وأساتذة، الجميع وقفوا يرددون: Asesinos اختلطت الصيحات الغاضبة بدقات الساعة الضخمة، وفضح بريق الشموع وجوها شاحبة وأعينا حزينة! رددت معهم بكل ما أوتيت من قوة: سفاحون·· قتلة·· مجرمون!
يعود في كل فصل تشريعي موضوع المشاركة السياسية للمرأة الى الساحة، ليعود معه الشد والجذب بين المؤيدين والمعارضين وغالبا ما تتكرر أسطوانة الكلام دون أي جديد يذكر قد يثري هذه القضية أو يضيف عليها شيئا جديدا· ولنتساءل قليلا: لماذا؟ وعلى الرغم من تشابه الآراء في كل عام إلا أن نسبة المؤيدين لمشاركة المرأة آخذة بالازدياد والارتفاع، فإما أن القناعات تتغير في كل عام وإما أن الوعي قد بدأ يزداد في إنصاف المرأة والتي ظلمت في اعتقادي على مر السنين.
أدري أن القيامة "راح" تقوم عليَّ بعد كتابة هذا المقال، فهناك كثيرون وربما معهم بعض الحق أو حتى أكثره يرون عكس ما أرى ويؤمنون بغير ما أسعى إليه· لكن أنا أعتقد أن طرح الفكرة، أي فكرة، ضروري لتعميمها مثل ما هو ضروري أيضا لإقصائها.
الإعلان "العام" عن تبرع الشيخ سالم العلي "للمحتاجين" من أبناء الأسرة ربما لم يكن مقصودا وربما ليس هناك مبتغى أو أهداف من ورائه، ولكن لا يمكن غض النظر عن أن هذا الأمر فهو قضية خاصة بالأسرة وليس شأنا عاما يتوجب أو يتطلب الإعلان عنه.
لا يكفي أن تكون بيننا مطالبات دائمة حول أهمية الحوار من الناحية التنظيرية كي نقضي على العنف والتطرف ونتحاشى أساليب القتل المجاني الذي يحدث في مجتمعاتنا العربية والإسلامية·· صحيح أننا تعلمنا من التجارب أن غياب الحوار كاستراتيجية تنظم العلاقات بين مجموع القوى المتفاعلة في أي مجتمع يؤدي الى تهديد الجميع بالانقسام ويدخلهم في غياهب الفتن رغم استمرار الحوار بينهما ولكن لنا أن نسأل كيف صارت الأمور نحو التفريع والتفتيت والمواجهة المسلحة رغم وجود الحوار وتوفر قنواته؟!
كانت مفاجأة على غير توقع للصحافي الجزائري الذي ذهب يبحث عن أسباب تفاقم الإرهاب في بلاده بفرضيات مسبقة حيث أردف يقول وهو يعرض تجربته على مستمعي هيئة الإذاعة البريطانية "فوجئت بأن الفقر ليس هو السبب المباشر لتصاعد وتيرة الإرهاب في بلدي كما كنت أظن وإنما السبب الرئيسي هو إحساس الناس بالظلم".
آفاق ورؤيـــة
يقول وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ ناصر المحمد عن رأيه فيما نشرته "القبس" حول استغلال "الإرهابيين" للمساجد: إن البعض يعقد الندوات لإبعاد الشبهات عنهم·· ويقول أيضا "هذا الذي يحصل وهذا هو الواقع للأسف"· السؤال هنا إذاً لماذا تدعو وزارة الأوقاف أحد الأشخاص ممن يكفّرون بعض الفئات من المواطنين في الفضائيات لإلقاء ندوات في المساجد وعلى الشباب؟! وهنا أيضا نوجه سؤالا الى وزير الأوقاف: هل سمعت ما قاله في الفضائيات أم تريد أن نرسل لك شريطا مسجلا؟!
افتتح الملك فهد بن عبدالعزيز حكمه بوعد نقلته الصنداي تايمز اللندنية يوم 2/12/1984 بتأسيس مجلس للشورى يتم تعيين جميع أعضائه في المرحلة الأولى ثم يتطور لاحقا ليتألف نصف أعضائه بالانتخاب، وبعد نجاح التجربة ليكون جميع أعضائه بالانتخاب، على أن تبدأ الخطوة الأولى في وقت قريب.
لو كانت المصلحة الانتخابية هي التي تحرك القوى الديمقراطية والوطنية الكويتية لما طالبت بمنح المرأة حقوقها السياسية، لكنها المصداقية والمبدئية والعمل بالمبدأ دون النظر للمكسب وهذا مؤكد لأن النتائج بالتأكيد ستنعكس سلبا على موقف ووجود القوى الوطنية الديمقراطية وعلى نتائج الانتخابات البرلمانية،
قد يكون رجل الدين سياسيا، أي لاعبا في ساحة السياسة ومقتضياتها، ولكنه سيكون في هذه الحالة كمن يدخل لعبة عليه أن يخضع لقوانينها وقواعدها·· فالشأن السياسي شأن دنيوي تتعدد الآراء فيه وتتفاعل، ولا أرجحية لرأي على آخر إلا بالحجة المستمدة من قوة منطقها لامن هىئة صاحبها و "هويته" أو "مرتبته" في العالم الذي جاء منه.
قضيتنا المركــزية
لا يخفى على المراقب المنصف للأحداث في الشرق الأوسط أن القضية الفلسطينية تمر بأسوأ حالتها منذ نكبة فلسطين قبل 57 عاما.
حيث بات مجرد الحديث عن حق المقاومة للشعب الفلسطيني أو المطالبة بتطبيق القرارات الدولية مثل الانسحاب من قطاع غزة والضفة الغربية أو حق عودة اللاجئين أو عودة مدينة القدس لسيادة العرب والمسلمين كفيلة بأن توجه أصابع الاتهام للفلسطينيين بأنهم لا يرغبون بالسلام ولا يفهمون طبيعة المرحلة وضرورة القبول بمبدأ توازن القوى الذي يميل لصالح إسرائيل.
لم تكن تظاهرة النساء والرجال يوم الاثنين 7 مارس عادية أمام مجلس الأمة للمطالبة بإنجاز التعديل على قانون الانتخاب بما يمكن المرأة الكويتية من ممارسة حقوق الانتخاب والترشيح لقد شارك في تلك التظاهرة نساء من مختلف الأعمار، منهن من ولد في عشرينات وثلاثينات القرن العشرين ومنهن من ولد في الثمانينات من القرن الماضي،
إن مقاومة التغيير في حالة إقراره أيا كان نوعه لن تجدي نفعا، ومن لا يوافق بنفسه على التعامل بإيجابية مع التغيير فإنه سيصبح من أولى الضحايا.
إن النقلة التي يتأملها جميع الكويتيين في تفعيل الممارسة الديمقراطية بإعطاء المرأة الكويتية حقوقها السياسية المكتسبة أصلا من دستور 1962 هي تغيير نوعي في الحياة الديمقراطية في الكويت ينتظره الجميع بفارغ الصبر.
بلا حــــدود
لماذا تدنت لغة الحوار في مجتمعنا بهذه الصورة؟؟ وكيف أصبح الاتفاق شبه مستحيل في كل حواراتنا ومناقشاتنا أيا كانت مواضيعها؟ ينشأ الحوار عادة·· كمقدمة للخروج باتفاق يرضي الأطراف المتحاورة·· فإما أن أقنعك أو تقنعني· لكنه في مجتمعاتنا العربية يبدأ وينتهي من دون اتفاق إن لم يسبب المزيد من الاختلاف حتى أصبح الهدف من وراء حواراتنا مغيبا أو غائبا وبصورة حولت كل حواراتنا إلى حلبات صراع شرسة.
ألفـــاظ و معـــان
قرأت مؤخرا في جريدة "الأهرام" تصريحا لمسؤول رفيع المستوى في قطاع المياه والصرف الصحي خلاصته أن حرمان قسم كبير من سكان مدينة نصر من المياه لعدة أيام لا يعود لخطأ أو تقصير من القطاع الذي يترأسه "وأظنه الآن أصبح هيئة وشركة قابضة وفقا لسياسات الخصخصة" والذي يؤدي دوره بانتظام وكفاءة،