| بعد أن اعتمد مجلس الأمة الكويتي تعديلا على قانون الانتخاب مما سمح للمرأة الكويتية بممارسة حقوقها السياسية كاملة أصبح لزاما على قوى التقدم والديمقراطية في الكويت إعادة النظر في جدول الأعمال ووسائل تفعيله·· ولا شك أن هناك قضايا أساسية مهمة في الكويت تتطلب الاعتناء والاهتمام والمتابعة الفعالة·· ومن أهم هذه القضايا إصلاح المؤسسة التشريعية المتمثلة بمجلس الأمة عن طريق تعديل آليات الانتخاب وتوسيع رقعة المشاركة الشعبية في عمليات الانتخاب·· ولقد توصلت مختلف التيارات السياسية من مختلف الأطياف الى قناعات واضحة ومحددة بشأن أهمية إصلاح آليات الانتخاب وتقدمت بمشاريع لمجلس الأمة، من خلال عدد من الأعضاء، لإصلاح نظام الدوائر الانتخابية بما يعود بذلك النظام الى الدوائر العشر التي كانت تمثل الكويت قبل التعديل الذي أدى الى زيادتها الى خمس وعشرين دائرة في عام 1981 عندما كان مجلس الأمة غائبا في ذلك الوقت، وقد أدى النظام الجديد، منذ ذلك الوقت وحتى الآن، الى زيادة حدة المنافسة على أسس طائفية وقبلية وفئوية وغاب البرنامج السياسي والرؤية الاستراتيجية عن اهتمام معظم المرشحين في الانتخابات التشريعية·
إن تعديل الدوائر الانتخابية بات أمرا ضروريا لمعالجة أوضاع السلطة التشريعية في الكويت لكي تأتي نتائج الانتخابات بما يتوافق مع متطلبات الإصلاح السياسي وإعادة الهيكلة الاقتصادية في البلاد· ولن يكون بالإمكان توقع انتخاب أعضاء إصلاحيين أو مهتمين بضرورة توسعة القاعدة الانتخابية أو تعزيز الممارسة الديمقراطية وإصلاح الأنظمة الاجتماعية والاقتصادية وتطوير مناهج التعليم أو الدفع نحو الخصخصة الاقتصادية في ظل نظام الدوائر الخمس والعشرين، حيث إن أقصى اهتمامات الأعضاء سيكون إرضاء الناخبين وإنجاز معاملاتهم لدى الدوائر، هذا النظام الانتخابي يعزز الفساد السياسي وقيم الاستحواذ والنفعية ولا يمكّن من خلق ثقافة وطنية تؤصل الإصلاح والتنمية الشاملة أو المتوازنة·· وقد يكون من المفيد لأي مراقب موضوعي أن يدرس تجربة الحياة النيابية في الكويت خلال السنوات العشرين الماضية ليكتشف التراجع في الحياة السياسية وتدهور القيم الثقافية السائدة في البلاد·· وعندما تكون هناك عشر أو خمس دوائر انتخابية لا بد أن يكون الأساس للانتخاب أوسع من الاهتمامات الفئوية ويتعزز دور البرنامج السياسي والاهتمام بالمصالح الأوسع، ولن يتمكن المرشحون من الفوز دون كسب قاعدة انتخابية أوسع ويدعوا للتحالفات المعتمدة على برامج وقيم محددة·
بطبيعة الحال لن يكون تعديل الدوائر أمرا هينا في ظل معارضة أطراف في الحكومة وعدد لا بأس به من أعضاء مجلس الأمة والذين يؤمنون بأن أي تعديل لنظام الدوائر الحالي سوف يعني نهاية أبدية لحياتهم السياسية وعضويتهم المستقبلية في مجلس الأمة·· ولذلك ستكون هذه المعركة بشراسة، إن لم تكن أشد من معركة حقوق المرأة السياسية، وقد يتطلب الأمر توافقا بين أطراف سياسية كثيرة وإقناع الحكومة بأهمية إصلاح نظام الدوائر لكي يأتي أعضاء قادرون على دعم جهودها في إنجاز الإصلاح على مختلف الأصعدة·· ولا شك أن عملية الإصلاح تعتبر في مختلف البلدان الديمقراطية من الأعمال المستمرة التي تتطلب مواكبة من المجتمع السياسي لقضايا الاقتصاد والأوضاع الاجتماعية وأنظمة التعليم والخدمات، ومدى توافق هذه القضايا والأوضاع والأنظمة مع ما يجري في بلدان العالم المتقدمة، وكيف يمكن أن تنسجم مع احتياجات المواطنين ومتطلباتهم المعيشية وتطلعاتهم نحو حياة أفضل·· ولا يمكن أن تدعي بأن أوضاعنا المعيشية جيدة فقط دون أن نقر المشاكل والمعضلات التي تراكمت خلال السنوات والعقود الماضية، والتي كانت ناتجة عن البحبوحة والريع المتأتي من النفط حيث لم يواكب تلك البحبوحة والتحسن في مستويات المعيشة تحسنا في الكفاءة والإنتاج ومنظومة القيم الثقافية التي تدفع نحو تحسين المردود البشري أو المجتمعي·
لقد كان النضال من أجل تحقيق المساواة في الحقوق السياسية بين الذكور والإناث مهما، ولا بد من التذكير بدور المناضلين الوطنيين الذين ساهموا منذ بداية الحياة الدستورية في إثراء العمل الديمقراطي ودافعوا عن حقوق المرأة، ومنهم عدد من أعضاء مجلس الأمة السابقين والحاليين، هنا يجب أن نتذكر الأستاذ جاسم القطامي والدكتور أحمد الخطيب والمرحوم أحمد الطخيم والأستاذ سالم المرزوق، والأستاذ راشد الفرحان والمرحوم سامي المنيس وغيرهم، وكذلك هناك مناضلات مثل الأستاذة لولوة القطامي والأستاذة نورية السداني والأستاذة عادلة الساير وغيرهن·· كل هؤلاء لا بد أن يؤكدوا أهمية الجهود الإنسانية لتحقيق العدالة والإصلاح، وهي جهود قوبلت بدعم من صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي العهد وحظيت بجهد كبير توج بالتوفيق من قبل سمو رئيس مجلس الوزراء·· وهذه الجهود لا بد أن تدفعنا للعمل من أجل تطوير جدول أعمال الإصلاح السياسي في البلاد لتعميق الحياة الديمقراطية وتوسيع دائرة الحريات الثقافية·· ولا بد أن تلتقط القوى الديمقراطية في البلاد هذا التوفيق في العمل الديمقراطي لتعزز قدرتها على إنجازات مهمة جديدة·
باحث اقتصادي كويتي
tameemi@taleea.com |
