| الى متى ستستمر الحركة الدستورية الإسلامية تواصل تناقضها في مواقفها، فتارة توافق على حقوق المرأة السياسية وتارة أخرى ترفضها، وفي كل مرة تصرح عن رأيها نجد أن بعض أعضائها يصرحون بآراء تناقض رأي الحركة·
وفي الآونة الأخيرة أبدت الحركة موافقتها على حقوق المرأة السياسية كاملة غير منقوصة وفق ضوابط شرعية، وهو الموقف نفسه الذي أبداه الاتحاد الوطني لطلبة الكويت - فرع الجامعة بقيادة القائمة الائتلافية الممثلة عن الإخوان المسلمين في جامعة الكويت ولكن، ما الضوابط التي يمكن أن تكون لتدخل المرأة في البرلمان؟
الحركة الدستورية الإسلامية التي سبق أن رفضت حقوق المرأة السياسية لأسباب دينية ثم رجعت ورفضتها لأسباب اجتماعية لا شرعية هي نفسها اليوم توافق عليها وفق ضوابط، فلماذا أبعدت الجانب الشرعي رغم أن الشريعة هي المصدر الرئيسي للحركة كما تدعي؟ ولكن ما أسباب تقلب الحركة وهل هي فعلا تستند الى الشريعة في مواقفها وإن كانت كذلك، فلماذا لم تعارض حق المرأة السياسي كزميلتها الحركة السلفية التي رفضتها بحجة أنها تخالف الشريعة الإسلامية وديننا الحنيف؟ أم أنها تسعى من خلال موافقتها الى مصالح انتخابية بحتة حيث ستضم أصواتا نسائية بمجرد إقرار القانون·
في الواقع يبدو أن الحركة الدستورية الإسلامية تسعى من خلال كل موقف وكل قانون يمر من خلالها الى الاستفادة منه بغض النظر عما إذا كان موقفها يعارض مبادئها أم لا فها هي الحركة الدستورية أمامكم ولكم الخيار في أن ترفضوها أو تقبلوها بتقلباتها·
طالب بقسم العلوم السياسية جامعة الكويت |
