| ما حصل من سجال بين النائب أحمد السعدون وبين وزير الطاقة والصحة بالوكالة الشيخ أحمد الفهد، يستحق النظر والإمعان وشيئا من التفكير·
(1)
لا شك في أن الألفاظ التي خرجت من الطرفين تثير الاستغراب، وإن دل إنما يدل على أن الطرفين كانا مشحونين قبل اندلاع السجال بينهما·
تمعن أخي القارئ ما قاله النائب أحمد السعدون: "التعديل الذي حدث في شهر مارس الماضي والتسجيل الذي حدث عندما يقوم رئيس جهاز أمن الدولة عذبي فهد الأحمد بالتسجيل في بناية فيها 15 ساكنا معه، هل يريد أن يظهر لنا أنه شعبي؟" جريدة القبس·
وقبل الدخول في رد الوزير الشيخ أحمد الفهد، لنقرأ التقييم اللائحي لكلمات النائب الفاضل أحمد السعدون تنص المادة (19) على أن "عضو مجلس الأمة حر فيما يبديه من الآراء والأفكار بالمجلس أو لجانه ولا تجوز مؤاخذته عن ذلك بحال من الأحوال"·
(2)
وبالنظر الى كلام السعدون أعلاه، أيا كان المأخذ عليه، فلا تجوز مؤاخذته "بحال من الأحوال" لأن اللائحة واضحة وصريحة، ما دامت لا تتعارض مع الأخلاق والآداب العامة، ولا أحد يستطيع أن يأخذ على كلام السعدون أي مأخذ أخلاقي أو جزء من قلة أدب·
فلذلك، أنا استهجنت الكاريكاتيرات التي انكبت مباشرة على النائب أحمد السعدون، ناقدة إياه نقدا غير منصف، في إحدى الصحف، ولقد أصبح السعدون عدو الكل·
خذ على سبيل المثال، عندما دعم استجواب الصبيح عادته "الحركة الدستوري" وقالت إنه تحرك ضدها، وتحركت ضده بصورة واضحة في دائرته، وعندما دعم استجواب الإبراهيم قيل عنه إنه ضد الإصلاحيين والليبراليين، وعندما رفض حقوق المرأة قالت الحكومة إنه ضد المرأة، وعندما انتقد الدورات العائلية والاقتصار على دورة سمو الأمير قيل عنه إنه ضد جاسم الخرافي، وعندما انتقد التسجيل اللامعقول لـ 15 شخصا في منزل رئيس أمن الدولة قيل عنه إنه ضد أبناء فهد الأحمد·· أنا أظن من قناعتي الشخصية أنه إذا فضل الجلوس مع أم عبدالعزيز على الذهاب والتنزه في المارينا مول مثلا سيقولون إنه ضد شركات المشاريع!
(3)
أنا هنا لا أبرز بطولات السيد النائب أحمد السعدون، لكن خصومه السذج يجعلون منه بطلا رغما عنهم، عندما تمعنت المواقف السابقة من السعدون، أجد نفسي بين تفسيرين لا ثالث لهما في تسلسل هذه المواقف التي يراها بعضهم متناقضة، التفسير الأول الذي يطمع خصومه الى إقناع الشارع فيه هو أن أحمد السعدون·· ضد الحركة الدستورية وضد جاسم الخرافي وضد يوسف الإبراهيم وضد أبناء فهد الأحمد ويمكن غدا أن يكون ضدي وضدك أخي القارئ! وهذا التفسير غير منطقي وعجل وسطحي ومتشائم· التفسير الثاني هو أن أحمد السعدون ضد السياسة العامة للحكومة، وهذا هو شعار حملته الانتخابية عندما حضرت أنا شخصيا افتتاح مقره الانتخابي، السعدون ليس ضد الحركة الدستورية ولكنه ضد سياسة الحكومة في الإسكان والحكومة من يمثلها الصبيح، المحسوب على الحركة، السعدون ليس ضد الإبراهيم ولكنه ضد التجاوزات في وزارة المالية والتي كان مسؤولا عنها الإبراهيم، المحسوب على التجمع الوطني· إذا السعدون ضد مواقف وليس ضد أشخاص بعينهم، لكن الحكومة تريد أن تقنع الشارع أنه ضد أشخاص لتحشد أكبر عدوات ضد السعدون· هذا ما يفسره أي عاقل·
(4)
وبالتطرق الى ما يدعيه الكثير بتناقض موقف السعدون من قانون المرأة، وجهة نظر السعدون من قانون المرأة مبدئية وقد صرح بذلك في جريدة القبس، قبل التصويت بأسبوع، حيث قال "إنه سيدافع عن حقوق المرأة إذا تقدمت الحكومة بهذا الطلب"· وعندما عارض مرأة البلدي قبلها بأسبوع كان لحجة واضحة حيث بينها "وقال إن غاية ما يبتغيه هذا التصويت هو إمكانية تعيين نساء في المجلس البلدي مقابل إسقاط حق المرأة في الترشيح والانتخاب، ونحن هنا نتحدث عن نحو 170 ألف امرأة" وهذه وجهة نظر مقنعة جرت معها 31 نائبا بين معارض وممتنع·
إذا كان اللوم على السعدون "لتناقض" مواقفه، حيث رفض امرأة البلدية وأقر المرأة بشكل عام بالمداولة الثانية، وإذا كان هكذا موقف جزاؤه كاريكاتير كامل في جريدة يومية، فأنا أقترح على الجريدة نفسها أن تصدر عددا كاملا لكل من النواب سالم الحماد، صلاح خورشيد، طلال العيار، علي الهاجري، عواد برد، الذين سطروا موقف السعدون نفسه تماما في الامتناع عن مهزلة امرأة البلدي والموافقة على المرأة عموما كما في التصويت الأخير·
هل يتقربون الى الحكومة بمهاجمة السعدون؟ يظل السؤال مطروحا·
neidan@eng2eng.com |
