كما يقال في أيامنا هذه عن البترول "الذهب الأسود" كان يوصف القطن المصري "بالذهب الأبيض"· ويرجع هذا الوصف الى واقع أن بيئة مصر أفلحت في إنتاج أقطان طويلة التيلة (أي أجود الأنواع) بتكلفة معقولة بالمقارنة بأسعارها في السوق العالمية· ولم يكن هذا النجاح مصادفة ولا نبت ووصل الى تلك الأسواق بسهولة، وإنما كان ثمرة بحث وتطوير ثم رعاية كاملة من الفلاح (محصوله النقدي الوحيد الذي يمكنه من سداد نصيب الدولة ومالك الأرض) الى أعلى مستويات البحث العلمي· وكانت المؤسسة الوحيدة في هذا المجال التي أنشأها الإنجليز خلال أكثر من سبعين عاما من احتلالهم مصر هي "معهد القطن" حيث استمرت التجارب ونجحت في توفير أصناف جديدة قبل أن تتدهور إنتاجية الأصناف القديمة· ووفرت الدولة مياه الري لتوسيع المساحات التي تزرع قطنا (أمر الخديو إسماعيل بشق ترعة الإبراهيمية لتحول أراضي الصعيد الى الري الدائم)·

واستوردت مصر مبكرا الأسمدة الكيماوية المنجمية (قبل بدء الإنتاج صناعيا) من شيلي على الطرف الآخر من الكرة الأرضية· ثم أنشأت مصلحة الحشرات حين تزايد خطر دودة القطن· وامتد الاهتمام الى رعاية الخام في مرحلة الانتقال من الحقل الى ميناء الإسكندرية· فكان الفلاحون يبذلون كل عناية في جني المحصول وتخليصه مما قد يلصق به من آثار نباتية (ورق، بقايا فروع جافة، حشائش)· وبعد الجني يأتي دور المحالج المنتشرة في الريف لتنقية المحصول من البذور وكل شائبة وفرزه على أساس النوع وطول التيلة· وقد سارعت بريطانيا في دفع الحكومة الخديوية الى إنشاء السكك الحديدية لضمان النقل المأمون حتى الاسكندرية وأشرف الإنجليزي على هذا المرفق وتوابعه· وفي الميناء كانت مصانع الكبس التي تعد القطن المصنف للشحن على البواخر والى أيدي المصدرين·

وكانت مساحة القطن في 1950 تقارب من مليوني فدان· وكان القطن الخام يمثل أكثر من 80% من صادرات البلاد، وفي أعقاب ثورة 1919 ظهر بنك مصر مستهدفا تنمية الصناعة في مصر· وكان طبيعيا أن يبدأ بالذهب الأبيض· فأنشأ شركة المحلة في 1927 ثم كفر الدوار للغزل الرفيع في أواسط الثلاثينات من القرن الماضي· ولم يكن اهتمام حكومات ثورة يوليو بالصناعات الثقيلة ليصرفها عن التوسع في صناعة المنسوجات· فقد زادت الاستثمارات في المشروعات القائمة بالفعل كما أنشأت عددا من الشركات الجديدة موزعة في أقاليم مصر· وفي أواسط الستينات كانت مساحة القطن 1,5 مليون فدان· كان نصف إنتاجها يذهب للشركات المصرية في حين يصدر النصف الآخر· وفي مستوى الصادرات تراجعت نسبة القطن الخام وظهر بند المنسوجات والملابس الذي وصل الى %10 من مجموع الصادرات·

والأمر المهم في هذا الصدد هو أن سمعة القطن المصري عالميا ما زالت في الذروة· وأغلى قميص يجذب السائح في نيويورك أو لندن أو باريس أو روما يحمل عبارة "قطن مصري خالص" ولهذا يعجب كل عاقل أمام سلوك بعض جمال الصناعة عندنا الذين تخصصوا في إنتاج أدنى أصناف الملابس (الجينز، تي شيرت·· إلخ) التي تصنع بالضرورة من أدنى وأرخص أنواع القطن مع إضافة بعض الخيوط الصناعية· وهو مربح بشرط دخوله السوق الأمريكية دون جمارك مانعة، وهذا بالطبع بشرط مشاركة إسرائيل في الإنتاج بنسبة لا تقل عن 11,7% من التكلفة وبالطبع بالاعتماد على شبكات التوزيع الإسرائيلية·

ولكن الطامة الكبرى هي ذهاب بعضهم الى حد مطالبة الحكومة بحظر زراعة القطن طويل التيلة وتشجيع الأنواع قصيرة التيلة والآن فهم يهربون هذه الأنواع (بعلم من الحكام) أو يشترونها من إسرائيل·

هل يكف المرء عن اصطياد اللؤلؤ ليصدر السردين؟!