لم يدر في خلده وهو يسطر تقريره المفصل أن رد فعل المسؤولين سوف يتطور بسرعة على ذلك النحو الدراماتيكي من الصمت الى التجاهل الى الإهمال ثم الى معاقبته هو بدلا من متعهد الصيانة الذي قام بجملة تعديات صارخة على المال العام ولا يزال ولم يعاقب بأي شكل مخفف أو مغلظ استنادا لبنود العقد بل ترك ليتمادى في غيه·
والواقعة كما نشرتها صحيفة "القبس" تبدو مستفزة، فتحت عنوان شديد الدلالة "تجاوزات في عقد صيانة المقوع: مسؤولو المحطة يرسلون تقارير المخالفات تباعا وقطاع الهندسة عمك أصمخ" كتب المحرر النشط عن كيف أن مسؤولي المحطة يدبجون التقارير ويلفتون نظر رؤسائهم المرة تلو الأخرى عن مخالفات الشركة المسؤولة عن أعمال الصيانة والتشغيل لمحطة إرسال تلفزيون المقوع في إيحاء ليس فقط للإهمال والاستهتار في تنفيذ بنود العقد بل أيضا الى فتح الباب مشرعا لإساءة استخدام ممتلكات الوزارة من قطع الغيار التي تقدر بمبالغ كبيرة· وانتهى الأمر كما يقول المحرر على غير توقع الى ممارسة الضغط على مقدمي التقارير بحرمانهم من المزايا المادية التي كانوا يحصلون عليها ولا تزال حلقات المسلسل تتوالى·
و"الصمخ" أو الصمت المريب هو واحدة من التكتيكات التي يتبعها الفاسدون قبل الانتقال الى ممارسة الضغط على أولئك الغيورين على حماية المال العام· وهم يراهنون في ذلك على الوقت إذ من شأن إطالة الأمد على هذه الوقائع دون تصرف أن تبهت فينساها الناس إذا ما تم تسليط الأضواء عليها وأن ييأس المحاربون فيدب فيهم الوهن·
وهذه الواقعة لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة مما يدعو الى استحداث آليات للرصد والمتابعة وهو دور يمكن أن تنشأ لأجله لجنة وطنية دائمة تمثل فيها مؤسسات المجتمع المدني والأجهزة الرقابية في الدولة والصحافة والبرلمانيون· فهل نطمع أن تقود الجمعية الكويتية للشفافية مثل هذه الدعوة·
a2monem@hotmail.com |