| علمت الصحيفة أن موعد إغلاق باب المناقصة قد تأجل ثلاثة أسابيع، وقالت مصادر مسؤولة إن التأجيل قد تم في اللحظة الأخيرة قبل إقفال باب العطاءات بيوم واحد وأن ذلك قد جاء بناء على طلب الغالبية العظمى من الشركات المتقدمة، وتعلق الصحيفة بأن هذه الجهة الحكومية نفسها كانت قد رفضت طلبا مماثلا من الشركات بالتأجيل رغبة منها في إنجاز المشروع بأسرع وقت ممكن·
ويقول استشاري محلي في التصميم مهمته تقييم العروض إنه قد حدث مؤخرا أن قام بتقييم عشرة عروض تقدمت لمناقصة ما وأوصى باعتماد الثامن منها واقتنعت الوزارة صاحبة الاختصاص بوجهة نظره الفنية وعندما وصل الأمر الى لجنة المناقصات المركزية طلبت إعادة طرح المناقصة، ويعلق الاستشاري بالقول بأنه وفي كثير من الحالات، إما ألا يكون للعميل القوة لثني لجنة المناقصات المركزية عن قرارها، أو أن اللجنة لا تعيره أذنا صاغية·
وفي إشارة الى تأثير مشكلة التحالفات التي يبرمها أصحاب المصالح فيما يسمى بالكارتل يقول أحد العالمين بأنه إذا علم المقاولون المحليون بميزانية المشروع فإن أقل عرض يمكن أن يكون ضعف تلك الميزانية·
وقبل فترة قدمت شركات مجتمعة عدة تظلمات الى لجنة المناقصات مدعية بأن مناقصة توريد المركبات التي طرحتها إحدى الجهات الحكومية عن طريق اللجنة تنطبق على نوع واحد فقط من السيارات·
وفي إحدى المناطق السكنية الجديدة شن الأهالي هجوما عنيفا على وزارات الخدمات وأكدوا أنها لم تقم بواجبها كاملا تجاههم، متهمين إياها بالتغاضي عن تقصير المؤسسات والشركات التي شيدت بيوتهم قبل نحو عامين وأكد بعضهم بأن هبوط الأرضيات يحدث بشكل مستمر رغم الصيانة الدورية التي تقوم بها الشركة المنفذة للمشروع، وهذه الصيانة لا تبادر بها الشركة من تلقاء نفسها حسب بنود العقد الذي أبرمته مع مؤسسة الرعاية السكنية بل عندما يطلب منها الأهالي·
ما ذكرناه آنفا عبارة عن خمس حالات فقط لما تنشره الصحف عن المشاكل العملية التي تصاحب تنفيذ المناقصات الحكومية، تشير الأولى الى مشكلة مدى كفاية المهلة التي تحدد لتقديم العطاءات والضوابط التي يجب الالتزام بها عند إعادة النظر فيها، بينما تشير الثانية الى مشكلة حدود الالتزام بالسعر الأقل عند تقييم العطاءات والموازنة بينه وبين الاعتبارات الفنية وانعكاس ذلك فيما بعد على مستوى التنفيذ بينما تشير الحالة الثالثة الى الاحتكارات المحلية والبدائل التي يجب أن يقدمها القانون لمواجهتها وتشير الحالة الرابعة الى مشكلة سلامة إعداد الوثائق الفنية للمناقصات وكيف يجب أن يتصدى القانون الى أي خلل متعمد في إعدادها، وتشير الحالة الأخيرة الى ضرورة تصدي القانون لمسألة متابعة تنفيذ العقود وعدم التراخي فيها ومعالجة المدة التي يجب أن تغطيها ضمانات العقود الحكومية بعد انتهاء تنفيذها·
إن كثرة هذه المشكلات وتكرارها في الصحافة المحلية وعلى ألسنة المسؤولين والمتضررين والمعنيين تستدعي اهتمام اللجنة المالية في مجلس الأمة وهي بصدد مناقشة إصدار قانون جديد للمناقصات إذ يبدو أن أحدا في هذه اللجنة يجب أن يكلف برصد كل ما نشر وينشر في هذا المجال مما يتوقع أن يكون ذا فائدة كبيرة في تضمين القانون الحلول والبدائل لهذه المشاكل وما سيعكسه ذلك بالضرورة على مسيرة الإصلاح الاقتصادي·
a2monem@hotmail.com |
