| في احتفالية ملفتة قامت البلدية مؤخرا بتدشين المرحلة الثانية من مشروع تطوير وتحسين أعمال فحص وتحليل الأغذية لتقرير صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من خلال إنشاء مختبر مركزي لتحليل الأغذية وفقا لأحدث المواصفات العالمية·
الى هنا والخبر عادي إلا أن عودة غير بعيدة الى ما أثير في أوائل ديسمبر الماضي بشأن سياقات هذا المنحى لن يكون عاديا بأية حال، ففي ذلك التاريخ نشرت "القبس" تحقيقا مثيرا تحت عنوان "ماذا يجري في إدارة الأغذية المستوردة التابعة لقطاع الخدمات البلدية؟" تحدثت فيه عن تساهل متعمد لتمرير بضائع الأصحاب والمحسوبين، وعقم الروتين المتبع حيث أشارت في التدليل عليه الى واقعة محددة عندما تم استيراد لحوم تبين لاحقا أنها غير صالحة للاستهلاك الآدامي وعند مراجعة صاحبها ظهر أنه قد باعها في السوق المحلي فتم تغريمه مبلغ خمسمئة دينار عملا بتلك الأنظمة، فضلا عن عمليات إتلاف صورية لبعض ما يتم رفضه مختبريا في مقابل ما· والحاويات التي تجد طريقها الى منافذ البيع محملة بمئات الأطنان من المواد الغذائية دون أي فحص لكونها محمية بمسمى "للاستخدام الشخصي"، وأطنان أخرى من المواد الغذائية التي تجلبها القوات الإنجليزية من العراق لإعدامها في أمغرة دون أي رقابة من البلدية مع ما تحمله من مخاطر التلوث الإشعاعي ومع التنويه الى احتمال تمرير هذا الأمر بمعرفة المستويات الوظيفية الدنيا في البلدية بطريقة أو بأخرى·
بعد أيام قليلة حدث ما يؤكد جسامة التسيب عندما ندد أحد مديري الجمعيات التعاونية بتباطؤ البلدية لمدة تجاوزت الأربعة أيام لإخطار اتحاد الجمعيات باكتشاف أحد المختصين فيها بكتيريا سالمونيلا الدجاج في إحدى تعاونيات محافظة حولي·
ولم ينتصف الشهر حتى بادر أحد نواب البرلمان بتقديم سؤال الى الوزير المسؤول حول صحة ما جاء في هذا التحقيق قال فيه إن "هذه المخالفات ترقى الى درجة الجرائم في حق البلاد وفي حق أبنائها"·
وما لبث أن نوقش الموضوع تحت قبة البرلمان في إطار مناقشة تقرير لجنة المرافق العامة في شأن قانون البلدية تحدث فيه النواب عن تجاربهم في التعامل مع هذا الواقع المزري وتساءل البعض عن سبب عدم تنفيذ توجه مجلس الوزراء في نقل هذا الاختصاص الى وزارة الصحة ورد الوزير المختص بأنه يجب تهيئة الظروف المناسبة لذلك والأمر "لا يزال بيد مجلس الوزراء"·
ونحن هنا نتساءل هل أجري التحقيق بشأن الوقائع المحددة التي جاءت في الصحيفة؟ وهل قام أحد بمراجعة الإجراءات القائمة لتلافي المخالفات؟ وهل تم الرد على سؤال النائب المحترم؟ وماذا عن تنفيذ توجه مجلس الوزراء في نقل هذا الاختصاص الى وزارة الصحة؟ وهل سيكون في تنفيذ هذا التوجه أو حتى استكمال مشروع التطوير الجاري علاج لهذا الواقع؟
وتبقى الكثير من التساؤلات التي يجب إثارتها وتحريك المساءلة بشأنها·
a2monem@hotmail.com |
