| كوكبة من أبناء الوطن في مواقع عمل مختلفة وخبرات متنوعة استضافتهم إبان الشهر الجاري جمعية المحامين ليسفر لقاؤهم عن اعتماد النظام الأساسي لجمعية الشفافية الكويتية وتزكية هيئتها الإدارية·
وتضمنت أغراضها الأساسية جملة بنود منها العمل على تعزيز مبدأ الشفافية وتحديد مواطن القصور التشريعي واللائحي في مجال عملها والكشف عن مواقع الفساد·
كذلك نص نظامها الأساسي على الوسائل التي سوف تتبعها في تحقيق أهدافها ومن ذلك دعم الجهود الحكومية والأهلية وإعداد الدراسات والأبحاث والاستبيانات وتقديم الاقتراحات والتوصيات في مجال الإصلاح ومناهضة الفساد، والعمل على الاستفادة محليا من الخبرات الدولية في مكافحة الفساد، والإعداد والتنظيم والمشاركة في المؤتمرات وحلقات النقاش المتعلقة بقضايا مناهضة الفساد وتعزيز الشفافية محليا وإقليميا ودوليا·
إن الجمعية الفتية مطالبة بأن تتجنب السقوط في فخ الانتظار ضمن القائمة المرهقة لجمعيات النفع العام التي تنتظر دورها في الإشهار واللهاث في ردهات وزارة الشؤون ومجلس الوزراء· إن عليها أن تفعِّل حضورها في المجتمع الكويتي حالها حال الجمعيات الأكثر نشاطا في هذه القائمة مثل جمعية حماية المستهلك والجمعية الكويتية لتنمية الديمقراطية، بل إن ثمة أنشطة تمهيدية يجب أن تواكب مسعاها للحصول على الإشهار منها التوصيف العملي للأطر التنظيمية التي ستطلق أنشطتها، وإدارة الحوار مع جمعيتها العمومية وصولا الى اعتماد المحاور الأساسية لاستراتيجية عملها ومباشرة وضع برامج العمل وإنجاز بعض المهام الضرورية التي ستدعم انطلاقها في بدايات الإشهار الذي نأمل ألا يطول كثيرا لا سيما وأن من شأن ذلك كما أوضحت الهيئة الإدارية في اجتماعها التأسيسي أن يتقدم بوضع دولة الكويت إيجابا ولدرجات عدة على مؤشر مدركات الفساد لمنظمة الشفافية الدولية وما يعنيه ذلك بشكل خاص من تحسين أجواء استدعاء الاستثمار الأجنبي الذي تعول عليه الحكومة ضمن مساعي الإصلاح الاقتصادي، وما يعنيه بشكل عام من تحسين لأجواء تعامل المنظمات الدولية في تقاريرها عن الدولة·
a2monem@hotmail.com |
