| جراء عدم التزام مرؤوسيه بحضور اجتماع لمناقشة مشروع حيوي مكلف راح وزير المواصلات ينبه زميله في كتاب رسمي نشرت جانبا منه إحدى الصحف معددا النتائج التي ترتبت وستترتب على عدم التنسيق بين الجهتين الحكوميتين جاء فيه أن الجهة الحكومية التي يترأسها زميله قد أنشأت منطقة سكنية وخصصت أراضي بصورة تتعارض مع خطط التوسعات المستقبلية للمطار في موقعه الحالي للوصول به الى طاقته القصوى، والسعي حاليا الى إنشاء مدرج ثالث فيه وما سيترتب على ذلك من إزعاج لسكان تلك المناطق، فضلا عن تخصيص أرض هي أصلا مملوكة للإدارة العامة للطيران المدني ومسورة ومستخدمة من قبلها ومقام عليها محطة ملاحية·
ويثير هذا الموقف قضية تشابك الاختصاصات وعدم التنسيق بين الأجهزة الحكومية مما يشكل منفذا هائلا لهدر الموارد يستدعي من المهتمين بحماية المال العام إيلاءه الاهتمام والعناية الواجبة·
ولقد سبق للأجهزة الحكومية المختصة وفي مقدمتها ديوان الخدمة المدنية استنفاد وقت وجهد مطول في هذا الجانب يبدو أنه لم يسفر حتى الآن عن نتائج مرضية على صعيد الواقع العملي كما يظهر من مثل هذه الوقائع التي عرضنا لواحدة منها والتي كثيرا ما تثار في صحفنا بين الفينة والفينة·
لقد بات الأمر في حاجة الى إعادة تقييم الدراسات التي أعدت لبحث هذه المشكلة والتي انطلقت بزخم كبير منذ الثمانينات والنظر في نتائج التوصيات التي أسفرت عنها كخطوة أولى يليها تصميم وتنفيذ برامج للمعالجة·
إن الكلفة التي يتوقع لها في غياب أرقام محددة أن تكون بالغة الارتفاع إذا ما قسناها فقط على الواقعة التي عرضنا لها في مقدمة هذه المقالة إنما تعكس بشكل ما المثل القائل: "إن الطريق الى جهنم مليء بالنوايا الحسنة·· فمن سيعلق الجرس"·
a2monem@hotmail.com |
