| "من أين نبدأ" كان عنوان الحلقة النقاشية التي دعت إليها جمعية المحامين وجمعية الشفافية الكويتية في مقر الأولى· طرح فيها المشاركون همومهم بصدد استشراء ظاهرة الفساد المالي والإداري، وما وصلت إليه الأمور بما لا يرضي أحدا يملك ذرة من غيرة أو ضمير على مصالح البلاد ومستقبل أجيالها·
كانت صورة قاتمة قدم لها النائب علي الراشد وعمقها النائب الدكتور ناصر الصانع وختمها الشيخ محمد المبارك، رئيس جهاز خدمة المواطنين المناط به مقاومة الفساد في الجهاز الحكومي، بإعلانه غير السار بأن التقرير الحكومي عن الفساد الذي نشر في أواخر العام المنصرم قد اختزل في بضع لجان لا تشير اختصاصاتها كما عرضها الى أنها قد تبنت أيا من الرؤى التي طرحها التقرير رغم مثالبها التي كان من الممكن أن تقدم حلولا لا بأس بها لهذه الظاهرة المدمرة·
ورغم أن الحلقة النقاشية في مجملها لم تجب بشكل مباشر عن السؤال الذي طرحه عنوانها إلا أن المجتمعين داخل القاعة التي شهدت هذه الفعالية المبشرة يمكن أن تطرح تصورا لبداية ممكنة للتصدي لهذه الظاهرة· فقد اجتمع فيها مديرو الندوة عن مؤسسات المجتمع المدني وهما جمعية المحامين وجمعية الشفافية الكويتية، والمشاركون في الندوة وهم ممثل الجهاز الحكومي ونواب مجلس الأمة، ثم جمهور الندوة والمعقبون عليها وهم قادة وأعضاء في مؤسسات مدنية أخرى وشخصيات عامة وجمع من المواطنين الذين يؤرقهم تفشي هذه الظاهرة، وأخيرا مندوبو الصحف التي تولت نقل الوقائع·
والواقع أن هذا الجمع الكريم من المشاركين والحضور إنما يعطي دلالة لا جدال فيها على وجوب تداعي جميع قوى الشعب بكل مؤسساته وأطيافه رسمية وشعبية وأفرادا لمناهضة أخطبوط الفساد· إن ثمة جهة ما يجب أن تلتقط طرف الخيط لتواصل عبء الإلحاح على هذا المنطلق المهم في هذه الرحلة الشاقة حماية لمقدرات البلاد بشرا ومادة·
a2monem@hotmail.com |
