بقصد أو بغيره فإن مجلس الأمة الحالي يعتبر في عداد المنحل عمليا حتى إن كان قائما نظريا أو في أحسن الأحوال يمكن اعتباره مجلس شورى للأمة لحين "إصلاح النظام الانتخابي الحالي" تمهيدا لتطبيق الديمقراطية الصحيحة!  بحسب قول الحكومة· الحكومة الرشيدة لم تسلك الطريق الدستوري السليم (المادة 107) لحل المجلس التي ترى أنه يعيق العملية الديمقراطية الصحيحة وفضلت بدلا من ذلك استخدام الطريق المتعرج! (المادة 116) الذي يؤدي إلى الغاية نفسها - عمليا - ولكن "بنفس أطول"· سياسة النفس الطويل تعطي الحكومة الوقت الكافي "للدراسة المكثفة والمعالجة الموضوعية للنظام الانتخابي برمته" خصوصا في ظل بعض المتغيرات على الساحة السياسية المحلية (موضوع المرأة، بروز القبلية والطائفية والفئوية··إلخ) بعكس "النفس القصير" للمادة 107 التي توجب إجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز الشهرين من تاريخ الحل· الحل غير الدستوري من جهة أخرى قد لا يكون "محببا" في ظل الصراعات والمتغيرات المحلية والإقليمية والدولية·

مجلسنا الموقر، والحالة كهذه، وجد نفسه محاصرا في زاوية يصعب الخروج منها من دون تقديم بعض التنازلات التي قد تضعف من حظوظ البعض بإعادة الانتخاب خصوصا أن الفصل التشريعي يقترب من نهايته·· وما بعض تلك المناشدات والتهديدات والترتيبات الضبابية إلا انعكاس لهذا الوضع المحرج الذي وضع المجلس نفسه فيه من خلال المزايدات الانتخابية الرمادية· الحقيقة أننا أمام وضع حذر منه الكثيرون من أبناء الوطن المخلصين وانتقدوا الحكومة بالدرجة الأولى كونها المسؤول الرئيسي عن تردي الأوضاع بشكل عام، فهي التي تهيمن على مصالح الدولة وهي التي ترسم السياسة العامة لها، كما لم يسلم المجلس من توجيه النقد الصريح له باعتبار أنه مجلس ناقص الشرعية وبالتالي لا يمثل كل الأمة، أخيرا وكما يقال "من الأفضل أن يأتي الإصلاح متأخرا على أن لا يأتي مطلقا" (هذا إن صدقت النوايا!)·

wejhat-nazar@hotmail.com