يتم افتتاح دور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الحالي في شهر رمضان الفضيل (أعاده الله علينا وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات) مما يعني وجوب مراعاة مرضاة الله بالتمسك بخلق رمضان والكف عن كل ما من شأنه خدش عبادة الصيام من قول أو فعل أو ما شابه، نقول هذا الكلام بعد تزايد الحديث عن الأجندة "الساخنة" للمجلس في دور الانعقاد الأخير للفصـل التشريعي الحالي·

أجندة المجلس لدور الانعقاد المقبل من هذا الفصل التشريعي لن تخرج كثيرا - مهما تنوعت البنود - عن أجندة الحكومة المعتمدة سلفا! وكالعادة في مثل هذا الوقت من كل فصل تشريعي تبدأ الجماعات السياسية بالتمهيد لخوض الانتخابات المقبلة من خلال عقد الصفقات السياسية مع الحكومة - صاحبة القرار الأساس في تشكيلة المجلس - في محاولة منها لكسب ود الشارع عبر مشاريع القوانين الشعبية مثل إسقاط الديون (عن المتقاعدين وخلافه··)، التوظيف، التجنيس، الإسكان·· إلخ، بالإضافة الى عقد الندوات وإطلاق التصريحات بخصوص بعض المشاريع القديمة الجديدة لزوم مسايرة الأوضاع المحلية والدولية المستجدة (ضرورة الإصلاح، تعزيز الديمقراطية·· إلخ) دون الإيمان الحقيقي بضرورة التغيير (بشكل عام)، الحكومة بطبيعة الحال وبفضل الفوائض المالية قطعت شوطا لا بأس به في الاستجابة للمطالب الشعبية التقليدية، كما كسبت الرهان في موضوع الحقوق السياسية للمرأة (مع بعض الضوابط الرمادية)، إلا أنها تعرضت لبعض النكسات في التشكيلة الوزارية الأصلية وبصعوبة خرجت من "عنق الزجاجة" دون الحاجة الى سياسة الحل أو التدوير العقيمة، مما يعني أنها غير "مرتاحة" تماما من التشكيلة الحالية للمجلس! الأجندة الحكومية على ما يبدو ليست بصدد التغيير خصوصا مع الإصرار على المماطلة في موضوع الدوائر الانتخابية وتجاهل المطالبة بإطلاق الحريات السياسية بل الإصرار على تفريغ المواد الدستورية من محتواها·· الأجندة الحكومية لا تزال - بكل أسف - تحمل البنود نفسها المعادية للديمقراطية·· ولولا "فسحة الأمل" الدولية لضاقت الدنيا بما رحبت·· ويبقى التأكيد على أن التغيير لابد أن يكون صناعة محليةإذا ما أردنا أن يكتب له النجاح·

wejhat-nazar@hotmail.com