أزمة الدوائر نقلت الرأي العام الشعبي من حالة الشك الى حالة اليقين بأن هذه الحكومة ليست في وارد الإصلاح وأنها - كالعادة - لا تحمل سوى أجندة عمرها أكثر من 40 سنة تهدف إلى تفريغ الدستور من مضامينه وجوهر أحكامه· منذ 43 سنة والدستور يقول "نظام الحكم في الكويت ديمقراطي، السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعا" (المادة 6)، وتأتي الحكومة لتنسف هذا المفهوم من أساسه وتعطي السيادة للأقلية - كما حصل في جلسة الدوائر· منذ 43 سنة والدستور يقول "ويكون تعيين الوزراء من أعضاء مجلس الأمة ومن غيرهم (المادة 56)، ويعتبر الوزراء غير المنتخبين بمجلس الأمة أعضاء في هذا المجلس بحكم وظائفهم (المادة 80)" كما يؤكد على أهمية التوسع قدر الإمكان في توزير الأعضاء المنتخبين وذلك للنأي بالمجلس النيابي من "المساس بشعبيته أو بأهمية قراراته" (المذكرة التفسيرية)، وتأتي الحكومة بالتشكيلة المعتادة المخالفة لروح الدستور! والمدعومة بنواب الموالاة (نتاج ال 25 دائرة!) وتصر على التلاعب والمماطلة والتسويف في قضية مصيرية مثل موضوع الدوائر الانتخابية·

ما سبق ذكره ما هو إلا غيض من فيض في عملية العبث الحكومي بالدستور في هذه القضية وغيرها ومن يرد المزيد من المعرفة في هذا الشأن فليقرأ مقال د· المقاطع "أبعاد أزمة الدوائر·· وداعا أيها الدستور"·

 الحقيقة ما يهمنا في هذه المرحلة هو كيف ستنتهي هذه الأزمة؟ الخيارات المفتوحة  - فيما يبدو - حتى كتابة هذه السطور هي إما حل المجلس أو إقالة الحكومة أو التوصل الى "تفاهم" حل المجلس - في تقديرنا - ليس بالحل الأمثل خصوصا مع الفزعة الشعبية البرتقالية المطالبة بالتغيير، إقالة الحكومة ليست بالحل الأمثل هي الأخرى لأن الديمقراطية - بقصد أو بغيره - لم تتضح بعد في البلاد والحكومة الجديدة لن تكون بأحسن حال من الحكومات السابقة، يبقى خيار التفاهم والذي نطمح بأن يكون خماسي النكهة لقربة من أحكام الدستور خصوصا المادة 108·