الدوائر:  يبدو - والله أعلم - أن الخيارات المطروحة لتعديل الدوائر تدور حول الإجابة عن السؤال الآتي: كيف نصل الى التقسيم "الأسلم" للدوائر بحيث نتفادى سلبيات التقسيم الحالي من جهة ونتحرى العدالة في التقسيم الجديد من جهة أخرى· الأغلبية النيابية "بالإضافة للحكومة وفقا لتصريحاتها" متفقة على مبدأ التعديل نحو تقليص عدد الدوائر الحالية كأحد المداخل الى "إصلاح النظام الانتخابي برمته"، لكن الاختلاف - فيما يبدو - يصب في جهة تحري العدالة في التقسيم· نظريا، ولتبسيط المسألة يمكن القول إن توزيع المقاعد النيابية وفقا للكثافة السكانية للدوائر يحقق مبدأ العدالة، لكن واقع الحال يقول إن مثل هذا التوجه يساعد على ترسيخ السلبيات ذاتها التي يحاول النظام الانتخابي التخلص منها· صغر تعداد السكان، والأخذ بنظام المجلس الواحد، وعدم وجود آلية للحرص على النزاهة، وعدم وجود الإحصاءات "الديموغرافية" الشفافة للسكان، بالإضافة الى تفشي الفساد بكل أشكاله وأنواعه·· كل هذه المعطيات تقتضي في هذه المرحلة توزيع المقاعد النيابية بالتساوي على الدوائر·

تطوير التعليم: الرسالة التي تحملها استراتيجية وزارة التربية لتطوير التعليم - كما جاء في القبس - هي: "تهيئة الفرص المناسبة لمساعدة المتعلمين على النمو الشامل المتكامل روحيا وعقليا واجتماعيا ونفسيا وجسميا·· بما يكفل تحقيقهم لذواتهم وخدماتهم للمجتمع بالأسلوب الذي يلبي متطلبات العصر وعملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية"، أما غايات هذه الرسالة فهي: المساهمة في تحقيق التفاعل مع العصر الحالي، المساهمة في تأكيد القيم الديمقراطية، ترسيخ مفهوم إنتاج الثروة والحفاظ على البيئة وموارد البلاد· الغايات - كما تقول الوزارة - "تعبر عن الدور الذي يجب على التعليم تأديته في عملية التنمية والتطوير لا عن مرامٍ محددة يجب الوصول إليها"، وهي بهذا تقول - كما نفهمه - إن دور التعليم هو خلق جيل مؤهل قادر على التفاعل مع معطيات عصره "العلمية والسياسية والاقتصادية وخلافة"، لكي يساهم في عملية التنمية والتطوير وانتشال البلد من حالة التخلف الذي يعيشه في المرحلة الحالية·

الاستراتيجية عرضت على المجلس وكما هو متوقع لم تحظ بالاهتمام النيابي المطلوب - ألا ما ندر - "فالقوم في واد" ومستقبل الأمة في واد آخر!"، وبقصد أو بغيره "طار النصاب" في الجلسة الخاصة بالتعليم ومعه طارت الآمال بالتطوير·

الصحافة: "بغى يكحلها عماها"، هذا ما ينطبق على قانون المطبوعات والنشر المطروح من الحكومة، فالمشروع بدلا من أن يطلق حرية الرأي والتعبير قام بتقييدها "بالمحظورات الضبابية"، وبعد إخراجه لعقوبة السجن من الباب قام بإدخالها من الشباك "بقانون الجزاء"، وبدلا من أن تكون الرقابة ذاتية حولها الى مادية، وبدل من تخفيف الضغط على السلك القضائي بقانون حضاري أثقل كاهله بقانون رمادي، وعلى "النافذة الإلكترونية" أسدل ستارة حديدية!·· ورحم الله من قضى وأطال في عمره من بقى من الآباء المؤسسين فقد أكدوا على ضرورة صيانة الحريات - بكل أشكالها - بالقول "وفي جو مليء بهذه الحريات ينمو حتما الوعي السياسي ويقوى الرأي العام، وبغير هذه الضمانات والحريات السياسية، تنطوي النفوس على تذمر لا وسيلة دستورية لمعالجته، وتكتم الصدور آلاما لا متنفس لها بالطرق السلمية، فتكون القلاقل، ويكون الاضطراب في حياة الدولة··" - دستور دولة الكويت·

wejhat-nazar@hotmail.com