جاء تغيير النظام الحاكم في العراق من خلال تدخل خارجي ليثير شجونا مهمة داخل العراق وفي محيط العربي والإقليمي، ما من شك أن مسألة التحول نحو الديمقراطية في العراق لن تكون سلسة ويسيرة بل إنها ستعني إنجازا كبيرا في ظل معطيات العهد السابق الذي كان يستظل بحكم الفرد الواحد المدعوم بنظام الحزب الحاكم، أو الحزب القائد كما يطلق عليه في بعض البلدان، كذلك فإن تعقيدات الأوضاع الإثنية والطائفية وهيمنة أطراف مجتمعية على المصالح خلال زمن جاوز ثلث القرن لا بد أن تعني مواجهة مقاومة بأشكال متعددة من كل الأطراف المتضررة من التغيير، لا ريب أن هذه الأطراف ستدفع بأنها تقاوم التواجد، أو الاحتلال الأجنبي، أو أنها تريد أن تدافع عن مصالح فئات تضررت من جراء التغيير وفقدان فئات لوظائفها أو مصادر رزقها، كل هذه الدفوع لا بد أن تستخدم من الأطراف المتضررة من تطبيق الديمقراطية من الفئات ذات الصلة بالنظام السابق، لكن هناك فئات متطرفة وجدت في الأوضاع العراقية الراهنة فرصة لتصفية حساباتها مع الأمريكيين، وهي فئات بالأساس معادية للغرب ولكل مظاهر الحضارة الإنسانية المعاصرة، وكما هو معلوم أن هذه الفئات الغريبة عن المجتمع العراقي بكل تلاوينه تعتمد على طروحات دينية وعقائدية متزمتة·

لكن التغيير في العراق أثار الأوضاع والأنظمة العربية كافة من المحيط الهادر الى الخليج الثائر، كما تقول الأدبيات العربية، ذلك أن الأنظمة السياسية العربية تتوجس خشية من أي تغيير في أي قطر عربي، وإذا جاء التغيير بفعل تدخل خارجي مدعوم بقوة الولايات المتحدة الأمريكية فإن الأمر سيكون عصيا ولا بد من التحوط لما هو آت، إن من المعلوم أن معظم الأنظمة السياسية العربية، إن لم تكن كلها، تملك علاقات بشكل أو بآخر مع الولايات المتحدة الأمريكية، وتمت هذه العلاقات في ظل الحكومات الأمريكية، الجمهورية منها أو الديمقراطية، خلال العقود والسنوات التي أعقبت نهاية الحرب العالمية الثانية، ولم تؤثر التوترات التي ظهرت خلال سنوات الحرب الباردة وظروف الاستقطاب في العلاقات مع أي من المعسكرين، الغربي أو السوفييتي، لبعض الدول العربية لم تؤثر على مسار العلاقات بين أمريكا والدول العربية إلا بشكل محدود وخلال مدى زمني قصير نسبيا، بيد أن ظروف ما بعد نهاية الحرب الباردة والمتغيرات في الفكر السياسي الأمريكي بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر عام 2001 قد خلقت عناصر جديدة في هذه العلاقات العربية الأمريكية·

وعندما تطرح الولايات المتحدة مشروعا للتغيير والإصلاح السياسي في الدول العربية فإن الأنظمة لا بد أن تحذر من أنها لا تقبل الإملاءات الخارجية أو إحداث تغيير لا يتوافق مع القيم الوطنية الى آخر ذلك من معزوفات رفض الإصلاح، لذا فإنه ليس من الغريب أن تتألف الأنظمة العربية خلال الأسابيع والشهور الماضية، المقبلة، من أجل مقاومة أي مقترحات للإصلاح السياسي والاقتصادي والبنيوي، وإذا كان الإصلاح سيعتمد على تحقيق الديمقراطية في هذه البلدان العربية وبشكل حقيقي وليس صوريا فلا بد أن تكون المقاومة شديدة حيث إن ذلك يعني تداول السلطة سلميا من خلال صناديق الاقتراع وحرية الأحزاب ذات البرامج، ويعني أيضا شفافية في العمل الاقتصادي بما يضع حدا للفساد الإداري والمالي، أهم من ذلك أن الإصلاح السياسي يعني حرمان الأبناء والأقارب والمحاسيب من الانتفاع من المال العام، أو من الاستحواذ على المشاريع الاقتصادية دون مواجهة المنافسة والتي تعتمد على معايير فنية صارمة، هذه العوامل لا بد أن تدفع كل من يهيمن على السلطة لوضع العصي في “الدواليب” لتعطيل الإصلاح·

إن التطورات المقبلة في العراق والتي يمكن أن تكون جذرية وحاسمة، إذا ما تمت السيطرة على الأوضاع الأمنية في مختلف أطراف البلاد، هذه التطورات لا بد أن توثر على مجريات الأمور في أكثر بلد عربي مجاور أو في تركيا أو إيران، وإذا كان كان رجال الدين المتشددون قد عطلوا مسيرة الإصلاح من خلال تكييف نتائج الانتخابات لصالحهم فإنهم انتصروا اعتباطا وبشكل موقت لأن نبض المجتمع الإيراني معاد لهم وسوف تبرز مطالبات إصلاحية أكثر جذرية، كما يشير الى ذلك كل المطلعين على الأوضاع الإيرانية، أما في تركيا فإن التخوف من حصول الأكراد على حقوق سيادية في مناطقهم من خلال فيدرالية عراقية لا بد أن يزيد من الضغوط للتجاوب مع المطالب المشروعة للأكراد في تركيا، ليس هناك من يتصور أن تدخلات أجنبية محتملة، على الأمد القصير، في أي من البلدان العربية أو غيرها كما حدث في العراق لكن مسار الأحداث يشير الى أن الأنظمة المتسيدة في هذه البلدان عليها أن تعي أهمية التغيير والإصلاح وتندفع في إنجاز عملية تحول تاريخية تمكن من تحقيق الاستقرار وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية وتطوير آليات الإصلاح الاقتصادي بما يرضي الشعوب·

tameemi@taleea.com