| يعقد التحالف الوطني الديمقراطي مؤتمره العام الثاني في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الثلاثاء الموافق 9/3/2004 ويتضمن جدول أعمال المؤتمر الثاني البنود التالية:
1 - مناقشة التقرير المقدم من مكتب التنسيق والتنظيم عن الفترة من 23/12/2002 حتى انعقاد المؤتمر العام الثاني·
2 - النظر في اقتراحات الأعضاء·
3 - تشكيل لجنة للإشراف على انتخاب المكتب التنفيذي للتحالف·
4 - انتخاب المكتب التنفيذي للتحالف·
ومما جاء في الخطاب السياسي المرحلي للتحالف الوطني الديمقراطي أن الكويت تمر في مرحلة دقيقة للغاية وسط أوضاع دولية مضطربة وأوضاع محلية متأزمة، ومشاكل متراكمة ومزمنة وفراغ سياسي لا يخفى على أحد مما أدى الى فقدان الكويت للمبادرة والريادة التي تميزت بها منذ نشأتها، والى تردي الأوضاع وتراجع الأولويات على جميع المستويات الاقتصادية السياسية والاجتماعية والثقافية·· كل ذلك يجعلنا نضع في قمة أولويات اهتماماتنا كتحالف وطني ديمقراطي جملة من القضايا التي نحددها مشفوعة بعدد من الآليات أو التحركات الواجب اتباعها وذلك تحقيقا لهذه القضايا:
القضية الأولى: التطبيق الكامل لأحكام الدستور وقوانينه وحماية المكتسبات الشعبية وتفعيل الممارسة الديمقراطية كنظام حكم ومنهج حياة وذلك يعني السعي الى تقنين الممارسات السياسية من خلال السماح بإشهار الأحزاب السياسية وحق تكوينها، والاهتمام بالتشكيلات الحكومية وتوزير ذوي الكفاءة والقدرة وبث روح التضامن بين الفريق الوزاري مع تحديث أولويات عمله وبرنامجه وتمكين سلطة القانون وإعمال سيادته، وتوسيع قاعدة المشاركة وذلك بضمان حق المرأة السياسي في الانتخاب والترشيح وكذلك تخفيض سن الناخب والارتقاء بالممارسات البرلمانية ومحاربة الفساد الإداري والتصدي لمحاولات التعدي على أملاك الدولة وحماية المال العام وصيانة حرمته·
القضية الثانية: تعزيز الوحدة الوطنية ومحاربة جميع الظواهر التي تمس جوهر هذه الوحدة وتهدد النسيج الوطني والاجتماعي وكل ما من شأنه تقسيم المجتمع الى قبائل وطوائف ومناطق عن طريق تحريم الأطروحات الطائفية والقبلية والعصبية وتفعيل قانون محاربة الانتخابات الفرعية ومنع وتجريم أي نشر لأخبارها أو إعلاناتها ورفض تسييس الدين ونبذ التعصب الديني والطائفي ونشر ثقافة التسامح والتعايش بين فئات المجتمع وأفراده والعمل على توعية فئات المجتمع المدني وذلك بطرح فكر التسامح والديمقراطية والدفاع عن مبدأ تكافؤ الفرص ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب·
القضية الثالثة: تعزيز الحريات وحماية حقوق الإنسان ورفض كل ما يؤدي الى تقليص هذه الحريات والحقوق وإقرار قانون للصحافة يكفل حق ترخيص الصحف وحرية التعبير وإسقاط قانون حظر التجمعات·
القضية الرابعة: تصحيح المسار التنموي وإصلاح الاقتصاد وتلك دعوات مستمرة لتحقيق الاستقرار وإعادة التوازن للهياكل الاقتصادية في الدولة ومعالجة الخلل في التركيبة السكانية والخلل في سوق العمل وفتح فرص للعمالة الوطنية خاصة في القطاع الخاص والمعني ببرامج الخصخصة عبر آليات متفق عليها بين السلطتين وبجو من الشفافية والوضوح·
القضية الخامسة: الدفع بجهود تطوير الخدمات المختلفة والمقدمة للمواطنين ومواجهة الظواهر الاجتماعية التي تهدد تماسك المجتمع وسلامة أفراده النفسية والجسمية والاهتمام بالتعليم وتطوير المناهج بما يعزز قدرات المواطن ويلبي احتياجات الوطن وتوفير الرعاية السكنية ضمن بدائل ممكنة ومقبولة للمواطنين وذلك في حدود الإمكانات المتاحة من المنظور الوطني والاهتمام بالشباب في برامج التنمية البشرية والدفع بجهود الاهتمام بكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وسن التشريعات لمحاربة آفة المخدرات والالتفات الى قضايا البيئة والتصدي لمحاولات التعدي عليها وتلويثها·
ويؤكد عدد من المتابعين للشأن الوطني أن هذا الانعقاد سيحظى باهتمام كبير من قبل القوى الوطنية وسيكون الحضور مكثفا وسيتخلل دور الانعقاد الثاني مناقشات ساخنة هي سمة التيارات الوطنية الديمقراطية التي تؤمن بتغليب العقل على العاطفة وتحكمها دائما المصلحة العامة ودائما هي تخسر بسبب شفافيتها وتغليبها للعام على الخاص في مجتمع قبلي طائفي يحبذ دغدغة المشاعر والعواطف ويميل للعودة والعنف ويتغنى بالماضي وغزواته!؟·
nayef@taleea.com |
