| يسري، كالحمى، بين شباب المثقفين تيار يصب غضبه على عبدالناصر وعهده وىؤكد أن أحوال مصر الخديوية والسلطانية والملكية كانت حقباً أكثر إيجابية وأنفع للناس· ولولا شمولية عبدالناصر لكانت كنانة الله في أرضه دولة رأسمالية حديثة تنجو حتى مما أصاب النمور الآسيوية· والأمر يتجاوز الخلاف بين نمطي إنتاج الرأسمالي والاشتراكي في المستوى النظري· إنه تيار يحلم "بالليبرالية"· ومن حق كل إنسان أن يحلم وأن يتخيل أو حتى يتوهم· والحياة كفيلة بتبديد الأوهام وتحويل الحلم إلى واقع أو إلى كابوس· ولكن محاولة تمرير الحلم الرأسمالي بتحميل الماضي يثير التحفظ من حيث وجود الواقع الملموس· ومن أطرف ما سمعت ما قاله مثقف شاب - أكن له المودة - يقول إن مصر شهدت في القرن التاسع عشر ثورة زراعية حين اتجهت إلى زراعة القطن التي بدأت في عهد محمد علي ثم سادت في سنوات الاحتلال البريطاني ليس قطاع الزراعة وحده، وإنما الاقتصاد المصري كله بل والحياة الاجتماعية·
ولما كنت آخذاً ما يقوله مثقف مسؤول مأخذ الجد، فقد راجعت نفسي بحثاً عن أصل قصة القطن مع مصر· وعدت إلى مراجع في علم النبات وفي التاريخ· فوجدت في كتاب "الموسوعة في علوم الطبيعة" الذي ألفه اللبناني إدوار غالب ونشرته "المطبعة الكاثوليكية" قول المؤلف عن القطن إن مصر الفرعونية تركت ملابس من التيل مما يمكن معه استنتاج أن أسلافنا لم يزرعوه· ويضيف بالحرف الواحد "فالهنود والفرس عرفوه وزروعوه واستعملوه وكذلك العرب منذ استوطنوا ما بين النهرين" وهم الذين نقلوه إلى سوريا ومصر والجزائر وصقلية فالأندس· فأدخله الأوروبيون لغاتهم المختلفة بلفظه العربي دون تحريف"·
والمعروف تاريخياً أن زراعة القطن كانت محدودة حتى نصح الخبراء الأوروبيون الخديوي إسماعيل بزراعته فيما يملك من أراض شاسعة "الدايرة السنية" في فترة انقطع فيها القطن الأمريكي عن مصانع الغزل الأوروبية بسبب الحرب الأهلية في الولايات المتحدة· وحين انحط سعر القطن بعد انتصار الولايات الشمالية على الولايات الجنوبية نصحه خبراؤه بالتحول إلى زراعة القصب وصناعة السكر··· وقد فعل· أما دور الإنجليز فكان أن أهم ما يمكن أن يأخذوه من مصر هو قطن ممتاز يغذي مصانع مانشستر وليفربول· وكانت محدودية الأرض لا تتيح لهم أسلوب المزارع الواسعة التي يملكها ويديرها رعايا صاحبة الجلالة (فيكتوريا في ذلك الوقت) كما فعلوا في زراعة الشاي في كينيا وأوغندا مثلاً· ومن ثم أخذت الحكومة بتوجيهات "المندوب السامي" (أو المعتمد البريطاني كما سمي في البداية)، إقرار مبدأ الملكية الفردية للأرض الزراعية لأول مرة في تاريخ مصر (القانوني المدني 1883) ببيع أراضي الدايرة السنية لأعيان الريف بشروط سخية، دخول بنك باركليز ثم إنشاء البنك الأهلي المصري لتوفير الائتمان اللازم لزراعة وتجارة ونقل القطن، ومد السكك الحديدية لنقل القطن من الصعيد والدلتا إلى الإسكندرية، وشجعوا الجالية اليونانية على إنشاء المحالج في الأرياف، واحتكروا مع بعض أثرياء الجاليات الأجنبية تصدير المحصول والمضاربة على الأسعار في بورصة الإسكندرية، وأخيراً كان "معهد القطن" هو المركز الوحيد للبحث العلمي والتكنولوجي الذي أنشئ طوال فترة الاحتلال· وبالمقابل أهملت الصناعة تماماً وعجزت الحكومة عن توفير التعليم والصحة وانتشر ما كان يسمى روتينياً في خطاب العرش "الفقر والجهل والمرض" وتعد مصر بهذا حالة نموذجية للتنمية الشوهاء الموجهة لصالح الخارج والمهدرة لمصالح الجماهير، وهي أيضاً مثال للثمرات المرة لأي تكامل اقتصادي غير متكافئ بين طرف قادر وشرس ومستضعف محدود القدرات· ويصدق هذا على ما يسمى تكامل الشرق الأوسط· |
