| حدثت المفاجأة عندما وقعت في يد المحققين أوراق كشفت عن قيام شركة كويتية بتمويل شركة “تكنيكا” التشيكية والتي تعثرت ماليا فيما بعد في عمليات رفع الدعاوى ضد الكويت في الخارج وكان الهدف هو الاستيلاء على التعويض المغري الذي يتوجب على وزارة الدفاع تسديده لقاء إخلالها بتسليم مخلفات الجيش العراقي لهذه الشركة طبقا للعقد المبرم معها، وكان انفجارا هائلا قد حل بمركز تجميع هذه الأسلحة والذخائر في الصحراء فيما رجح أنه تمهيد لتلك المطالبات·
هكذا فاجأت “الطليعة” قراءها في أواخر العام 2002 عندما سلطت الضوء على هذه الأحداث التي لا تزال معروضة أمام محكمة الجنايات والمتهم فيها وكيل وزارة الدفاع السابق ووكيل الشركة التشيكية بالتسبب في خسائر للوزارة بلغت سبعة ملايين دينار·
وفي إبريل من العام الماضي لفت الكاتب علي البغلي في “القبس” الانتباه الى أن شركة فرنسية بصدد توقيع عقد صيانة مع وزارة الدفاع بمبلغ خمسين مليون دينار وهي الشركة ذاتها التي كانت قد صنعت زوارق حربية لسلاح البحرية بقيمة مئة وخمسين مليون دينار ولا تزال تلك الزوارق ومنذ ذلك الوقت تحت الإصلاح دون محاولة من الوزارة لفسخ العقد رغم أن نصوصه تسمح بذلك لكون ضباط كبار قد وقعوا على استلامها، إلا أنه وفي أكتوبر من العام نفسه نفى وزير الدفاع أن تكون هذه الزوارق غير صالحة للاستعمال، وقال “إن هذه الزوارق سليمة وهناك حاليا خبراء فرنسيون يقومون بصيانتها”·
وفي منتصف العام الماضي كشفت “الرأي العام” النقاب عن قيام وزير الدفاع بإحالة ضابطي الارتباط السابقين في روسيا وأستراليا الى النيابة العامة للتحقيق فيما نسبته إليهما اللجنة القضائية في الوزارة من ارتكاب تجاوزات مالية في أثناء خدمتهما·
وفي نوفمبر الماضي تحدثت “الطليعة” عما سُمي بصفقة القرن وهي عبارة عن آليات حربية قيمتها تقترب من ملياري دولار، وأشارت الى استبعاد متعمد لبعض العروض ثم استبعاد لاحق لشركة أخرى، مما اضطر سفير الدولة الكبرى التي منها هذه الشركة الى التدخل لدى وزارة الخارجية ووزارة الدفاع طالبا إعادة النظر في هذا الاستبعاد لاسيما أن عشرات الآلاف من الآليات التي تنتجها هذه الشركة منخرطة في الخدمة في جيش هذه الدولة وضمن قواتها المتواجدة في الكويت والعراق·
وقد طرحت “الطليعة” في حينه تساؤلا يأتي في سياق ما عرضناه: ترى “ما تبرير تزويد الجيش الكويتي بهذه الآليات أو بغيرها وبهذا الثمن، خاصة وأنه من المفترض أننا ساهمنا في التلخص من العدو الغاشم الذي يتربص بنا، بل إننا لم نستفد أصلا من كل المليارات التي أنفقت قبل الغزو، وعشرات المليارات التي أنفقت منذ التحرير حتى الآن؟”·
ويلاحظ المتتبع لقضايا الدفاع أن هناك تركيزا شديدا على الأعراض والأمراض (مراحل إبرام العقود وتنفيذها) يقابله تراخ في معالجة جذورها والتي تعد العمولات واحدة من أبرزها، ورغم إصرار النائب ناصر الصانع على أن “مصالح القوى الضاغطة تدفع الوزارة باتجاه صرف مئات الملايين” إلا أن أحدا لم يُعن بالمتابعة الجادة لتوصيات لجنة حماية الأموال العامة في مجلس الأمة التي أقرت ومنذ بداية العام الماضي لمعالجة الخلل في تطبيق قانون الكشف عن العمولات (رقم 25 لسنة 1996) وللتذكرة فقد جاء من ضمنها مطالبة ديوان المحاسبة بتشديد الرقابة على العقود خاصة عقود مؤسسة البترول ووزارة الدفاع التي تركزت فيهما العمولة، واقتراح تعديلات تشريعية على القانون، ووضع لائحة تنفيذية له للرفع من فاعلية تطبيقه، يدلل على كلامنا السؤال الذي وجهه النائب وليد الجري منذ أسابيع قليلة الى وزير الدفاع مطالبا بالكشف عن العمولات في العقود التي أبرمتها الوزارة منذ سريان القانون·
ويعيدنا هذا الأمر الى تقريري لجنة حماية الأموال العامة اللذين نشرا في الصحف في إبريل من العام الماضي عن العقد الذي أبرمته وزارة الدفاع مع شركة “سوفريمي” لتطهير القطاع الفرنسي من الألغام ومخلفات حرب تحرير الكويت والعقد الثاني الذي أبرمته الوزارة مع شركة CMSI لتطهير القطاع الأمريكي، فقد تضمن هذان التقريران ثلاث توصيات مهمة بإجماع الحاضرين من أعضاء اللجنة كالتالي:
أولا: أن تنشئ كل جهة حكومية ملفا فرعيا بالقضايا المتعلقة بالمال العام تودع فيه صورا من جميع المستندات الخاصة بكل قضية قبل إرسالها للنيابة العامة للتحقيق فيها كما يودع به صور من كل مستند يستجد في أثناء سير الدعوى وذلك للرجوع إليه عند الحاجة ولمتابعة سير الدعوى ومدى ملاءمة القرار الصادر فيها·
ثانيا: وجوب أخذ رأي إدارة الفتوى والتشريع وإخطار ديوان المحاسبة قبل موافقة الجهة الإدارية على قرار حفظ أي دعوى متعلقة بالمال العام وذلك قبل فوات ميعاد التظلم منه·
ثالثا: تكليف ديوان المحاسبة بتحديد المسؤول إداريا عن المخالفات الإدارية التي كشف عنها هذا التقرير لاتخاذ الإجراءات الإدارية قبله·
وأخيرا هل لنا أن نطالب لجنة حماية الأموال العامة بالإعلان عما تم في شأن هذه التوصيات وغيرها من توصياتها السابقة؟ وأين تقع في سلم أولوياتها الآن؟ |
