| هل أصبحت الحكومة الكويتية الحالية “حكومة تصريف العاجل من الأمور”؟
وهل انكشفت نقاط ضعفها أمام الهجوم النيابي الذي شنه بخبرة سياسية ملحوظة أعضاء التكتل الشعبي الذين يحملون على أكتافهم ثقل المعارضة الوطنية في هذا المجلس بعد أن استأنفت الأطراف المختلفة منع زملائهم من الوصول الى المجلس من خلال الأساليب المكشوفة التي استعملوها في الانتخابات الماضية والتي باتت معروفة لكل الوطنيين؟
ردود الفعل الحكومية التي تمثلت “بغضب” بعض وزرائها من صراحة المعارضة والتي أودت بالجلسة من بدايتها حين أثار الأخوان النائب وليد الجري وزميله النائب مسلم البراك رسالة رئيس مجلس النواب اليمني والتي يناشد فيها رئيس مجلس الأمة الكويتي “منع” النائب البراك من ممارسة حقه الدستوري! وهي سابقة لم يفعلها أي رئيس برلمان لزميل له·
هذه الرسالة التي هزت الكثير من القضايا السياسية “الراكدة” وبالأخص تعاملنا في سياستنا الخارجية مع الآخرين، وكيفية إدارة القضايا الكبرى بعيدا عن مجلس الأمة·
وردود الفعل الأخرى التي صدرت من وزير التجارة ووزير الدولة ووزير المالية وبالأخص من خلال إطلاق مصطلح سياسي جديد هو “مثلث الفساد” والذي أشار بالاتهام من خلال قضايا محددة وبالأرقام الى بعض التصرفات السلبية·
ولقد وصلت ردة الفعل الحكومية الى مطالبة ذاتية من بعض الوزراء لتحويلهم الى النيابة العامة (!) وبعضهم الآخر بالهجوم الشخصي على النواب والذين عرفوا من خلال تاريخهم النيابي بقدرتهم على الدفاع عن المكاسب الوطنية·
ومن خلال الهجوم الذي شنه النائب أحمد السعدون والنائب مرزوق الحبيني يتضح أن المعارضة ستتحرك وفق مخطط سياسي محكم لإبراز القضايا المهمة التي ينتظرها الشعب الكويتي وللاستماع الى ردود الوزراء أولا، ومحاسبتهم إن لم يستطيعوا إصلاحها، وبالتالي فإن الفترة المقبلة ستكون فترة استخدام الأدوات الدستورية والتي ستكشف الخلل البين في التركيبة الوزارية الحالية وأتمنى أن لا يتصدى البعض للدفاع عنها بحجج واهية لا تخدم الصالح العام وأن لا تكون حصان طروادة “الحكومي” في اختراق المعارضة! |
