تسارع الجدل حول إصلاح قانون الانتخابات في الكويت وتحديدا المتعلق بتوزيع الدوائر الانتخابية··· وكما هو معلوم أن النظام الذي يجري العمل به، وهو نظام الخمس والعشرين دائرة، قد أقر في عام 1980 من قبل الحكومة ومن دون عرض مسبق على البرلمان الذي تم حله في أغسطس 1976··· وقد جرت الانتخابات منذ عام 1981 على أساس هذا النظام حيث كان النظام السابق الذي أقر في بداية الحياة الدستورية في عام 1961 يعتمد على الدوائر العشر، ومما لا شك فيه أن النظام الحالي لا يتسم بأي منطقية محددة فهو غير منسق جغرافيا في الكثير من الدوائر كما أن التوزيع السكاني غير متكافئ، وعندما وضع هذا النظام موضع التطبيق في عام 1981 كانت هناك مناطق شبه خالية من السكان، أو أنها كانت تحت التشييد، وفي تلك السنة نجح عدد من المرشحين لعضوية مجلس الأمة بأصوات تقل على المئتين صوتا··· لكن الأهم من ذلك أن هذا النظام مكن المجموعات الصغيرة من الهيمنة على مسار العملية الانتخابية وتقرير كيفية التصويت، ولذلك فإن أي مجموعة تملك مئتي صوت أو أكثر قليلا يمكن أن تحدد مصير الانتخابات في بعض الدوائر·· كذلك مكن هذا التوزيع الذي يعتمد على الدوائر الصغيرة من الاعتماد على العصبية القبلية والطائفية، وسمح بإمكانية الارتشاء السياسي في دوائر كثيرة·

وقد أضعف النظام المتعلق بتوزيع الدوائر الانتخابية في الكويت المرشحين الذين يعتمدون على برامج سياسية محددة أو ينتمون لتيارات فكرية··· وأصبح عضو مجلس الأمة الذي يوفر إمكانات أفضل لتحقيق واسطات لدى الأجهزة الحكومية لصالح أبناء دائرته أكثر قدرة على جذب الأصوات··· ومما لا ريب فيه أن الكثير من أعضاء مجلس الأمة الذين تم انتخابهم لعضوية مجلس الأمة منذ عام 1981 قد شعروا بمثالب النظام الذي جرى على أساسه انتخابهم ولكنهم تقاعسوا عن اقتراح التعديلات خوفا من ألا تتجدد عضويتهم على أساس نظام دوائر مختلف، كما أن القوى السياسية في البلاد كانت واعية لتلك المثالب والمشكلات إلا أنها لم تملك المبادرة للدعوة للإصلاح··· أما الآن فقد بات جليا أن هذا النظام قد أفسد المؤسسة التشريعية وأصبح عبئا على الأعضاء الذين يريدون دعم عملية الإصلاح التنموي في البلاد والتحرر من ابتزاز الناخبين الذين يريدون تحقيق مطالب شعبوية·· بل إن هذا النظام حول الكثير من أعضاء مجلس الأمة الى معقبي معاملات لدى الدوائر والمؤسسات الحكومية خصوصا مع تزايد الأوضاع المعيشية والوظيفية تعقيدا في ظل تزايد أعداد السكان من المواطنين وتدفق الكثير من الأبناء لسوق العمل، وفي ظل عدم توافر إدارة حكومية حازمة وقادرة على إنجاز إصلاح هيكلي في البلاد·

لقد تقدم عدد من أعضاء مجلس الأمة بمشاريع قوانين لتعديل نظام توزيع الدوائر الانتخابية، هناك من اقترح العودة لنظام الدوائر العشر آخرون اقترحوا الأخذ بنظام الدوائر الخمس··· ولقد بات جليا أن الكثير من أعضاء مجلس الأمة الذين يرغبون بتعديل النظام يميلون لنظام الدوائر الخمس مما في ذلك من سمات أهمها ارتفاع أعداد الناخبين والاتساق الجغرافي··· إن كبر الحجم للدوائر يعطل إمكانات الابتزاز السياسي ويلغي دور التجمعات الصغيرة ويمكن من القضاء على فرص الانتخاب على أسس طائفية أو قبلية··· أي إن ذلك سوف يسمح للمرشحين من ذوي البرامج السياسية أن ينافسوا لكسب الناخبين على أساس جدارتهم الفكرية والسياسية وقدراتهم على عرض برامجهم··· كما هو معلوم إن عدد الناخبين في الكويت في الوقت الراهن لا يتجاوز 135.000 ناخب، نظرا لحرمان فئات كثيرة من حق الانتخاب مثل المرأة والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 21-18 سنة، والعسكريين·· في ظل النظام الحالي يعني أن متوسط أعداد الناخبين في الدائرة هو 5400، لكن واقع الحال أن هناك تفاوت حيث تتراوح الأعداد بين 10,000-2000 ناخب، وإذا قسم إجمالي عدد الناخبين على خمس دوائر فإن المتوسط سيكون 27,000 ناخب بما يعطل من دور المجموعات الصغيرة من التأثير على النتائج في أي انتخابات··

ولا شك أن المطلوب بموازاة تعديل نظام توزيع الدوائر هو تعديل قانون الانتخاب ليسمح للمرأة بحق الانتخاب والترشيح ومنح فئة الشباب الذين بلغوا الثامنة عشرة حق الانتخاب والسماح للعسكريين بحق الانتخاب مما سيرفع عدد الناخبين الى ما يقارب الأربعمئة ألف ناخب أو أكثر بقليل، وهكذا تصبح الدوائر الخمس دوائر انتخابية حقيقية تنتخب كل واحدة عشرة أعضاء لمجلس الأمة يمكنهم أن يعبروا عن ضمير شعبي واسع··· وقد أبدت الحكومة ترددها في دعم عملية التعديل للدوائر بشكل غير مقنع بالرغم من أن برنامجها المطروح يؤكد السعي للإصلاح السياسي والاقتصادي في البلاد، ولذلك فإن من الأهمية بمكان إقناع الحكومة بأهمية تبني التعديل والسعي لتطويره لإصلاح النظام الانتخابي وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية·· إن الحكومة لن تستطيع أن تذلل العقبات التي تواجه عملية الإصلاح الاقتصادي في البلاد في ظل النظام الانتخابي الحالي حيث لا يرضى الأعضاء، أو الكثير منهم، أن يوافقوا على قرارات أو إصلاحات قد يتضرر منها، عدد من الناخبين، مهما كان محدودا··· وإذا كانت الحكومة جادة في الإصلاح أو أنها تريد تعديلا غير قابل للخطأ فإن عليها أن تبادر بتقديم مشروع للتعديل مبني على توزيع جغرافي متسق ومتوازن وبحيث تمثل كل دائرة تمثل ثقلا تصويتيا حقيقيا يقضي على الشوائب الراهنة وليس هناك من داع لإجراء استفتاءات للتعرف على رأي الكويتيين ذلك أن هناك غالبية في مجلس الأمة تؤكد ضرورة التعديل، كذلك على الحكومة إن هي قررت الإصلاح أن تتبنى التعديل وتكون رائدة في مجال الإصلاح السياسي وبما يدعم القدرة على مواجهة استحقاقات التنمية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتعليمية وغيرها·

إن الكويت عانت كثيرا من تراجع أداء المؤسسة التشريعية التي مثلت عبئا على الحياة السياسية خلال العقد المنصرم بحيث ابتعد الكثير من المشرعين عن أهداف التشريع والرقابة واعتمدوا أساليب تهدف لدغدغة الشارع السياسي·· وقد آن الأوان أن تفيق البلاد من هذا الواقع وتؤكد أهمية العمل الديمقراطي من خلال تعميق الممارسة الديمقراطية وتطوير الولاء الوطني وبما يعزز من التلاحم بين فئات المجتمع ومكوناته الطائفية والقبلية والعرقية دون تمييز·· ولن نتمكن من تحقيق ذلك التطوير الديمقراطي والتلاحم المجتمعي دون أن نطور نظام الانتخاب وتوسيع دائرة المشاركة السياسية بحيث يتمكن الكويتيون من انتخاب مجلس أمة يعبر عن الضمير الوطني ولا يكون أعضاؤه منقسمين بولاءاتهم·· كذلك فإن تطوير السلطة التشريعية سيؤدي الى تطوير أداء السلطة التنفيذية ويعزز قدراتها لمواجهة متطلبات التنمية في البلاد·· إن مما لا جدال فيه أن عملية إصلاح النظام الانتخابي ستواجه معارضة من أطراف متنوعة انتفعت من الوضع الراهن وهذا يتطلب الاستمرار في الدعوة للتعديل والإصرار على الهدف وإقناع المسؤولين الحكوميين وأعضاء مجلس الأمة، وكذلك يجب على القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني من تطوير فعاليات وحوارات حول هذا الشأن حتى يمكن لها أن تساهم في عملية الإصلاح ويعزز دورها الوطني في مشروع التنمية·

tameemi@taleea.com