| يمكن تفهم اضطرار بعض أعضاء مجلس الأمة الذين ينتمون الى مجموعات ضغط سياسية معينة تحويل دواوينهم الخاصة في الظروف الطارئة الى قاعات مجلس أمة مصغرة لتيسير مناقشة أعمال مجلس الأمة ومناقشة اقتراحات القوانين إذا كانت هذه المناقشات “الدواوينية” ضرورية جدا وتساهم بشكل أساسي في تيسير حياة المواطنين وتساعدهم على المشاركة في العمل السياسي البرلماني، فالتراث السياسي الكويتي يحوي أمثلة تاريخية سابقة استخدم فيها الديوان للتشاور ولتبادل الآراء الاجتماعية والسياسية، ولكن لا يحق لهذه الكتل النيابية التي لم يشارك في تكوينها الناخبون العبث بمصير الأمة وتحويل الحقوق السياسية للمواطنة الكويتية على سبيل المثال الى ورقة ضغط سياسية “دواوينية” لابتزاز الحكومة لتنفيذ أو تمرير مشاريع سياسية جدلية كتقسيم الدوائر تخدم في المحل الأول المصالح الانتخابية لهذه التجمعات السياسية، لا بل إنه من العجيب حقا أن يتداول موضوع الحقوق السياسية للمواطنة الكويتية كأنه فنجان قهوة أو كأس شاي يهز أو يبدل حسب مزاج صاحب الديوان·
إنه من واجب المعنيين في هذا الأمر إن أرادوا أن تكون هناك ديمقراطية حقيقية تحترم فيها العادات البرلمانية المتعارف عليها دوليا منع هذا التعدي على النظم والقوانين والمكتسبات السياسية عن طريق اقتراح أو سن قوانين تلزم القوى السياسية المختلفة بعقد جلساتهم تحت قبة البرلمان الكويتي وليس تحت قبب الدواوين الخاصة، “لا يمكن صراحة تصور كيف يناقش موضوع يتعلق بالحق السياسي للمواطنة الكويتية في دواوين رجالية فقط، فليس هناك صوت نسائي واحد على أقل تقدير يمكن له الدفاع عن الرأي الآخر أو شرح أحقية المواطنة الكويتية في نيل حقوقها الكاملة؟!”·
فإضافة الى عدم سهولة معرفة الناخب بشكل أكيد لما يدور في هذه الدواوين لا يمكن مراقبة ما يجري في أثناء النقاش كما هو متاح في قاعات مجلس الأمة من وجود كاميرات تسجل ما يدور من سجال أو نقاش، إن استمر عقد مثل هذه الدواوين البرلمانية يمكن أن يتحول العمل السياسي البرلماني في الكويت الى عمل “دواويني” فقط وليس برلمانيا بحتا يدور في قاعات مجلس الأمة كما يحدث في باقي دول العالم، نقترح أيضا على أعضاء مجلس الأمة من هواة النقاش البرلماني/الدواويني إما تكبير دواوينهم الخاصة لتتسع لكل مواطني الكويت أو القيام بمهامهم الحقيقية التي صوت لهم المواطنون الكويتيون من أجل القيام بها·
kaaljen@taleea.com |
