| ?Recall of MPs: who dares
أعفي غراي ديفس، حاكم ولاية كاليفورنيا السابق، من منصبه السياسي وهو لم يكمل فترة عمله وذلك عن طريق قيام مجموعة من ناخبي كاليفورنيا بجمع تواقيع الناخبين الممتعضين من إدارة ديفس لشؤون كاليفورنيا الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية·
عن طريق جمع عدد معين من التواقيع، تمكن هؤلاء الناخبون “الكاليفورنيون” من النجاح والقيام بإعادة الاقتراع لمنصب حاكم الولاية، لقد فقد غراي ديفس منصبه الذي انتخب له سابقا لأسباب مختلفة، ولكن يمكن القول أن عدم كفاءته بشكل عام كحاكم لولاية كاليفورنيا أدى لاحقا لإعفائه من منصبه·
الديباجة أو المقدمة السابقة هي أرضية متواضعة لمناقشة التالي: ما المانع في أن يتوفر الحق “الدستوري” نفسه الذي تمكن عن طريقه “بعض” ناخبي كاليفورنيا من إعفاء حاكم ولايتهم، للناخب الكويتي؟
فعندما تم انتخاب عضو مجلس الأمة، كان المتعارف عليه والمتوقع حدوثه هو قيام هذا العضو المنتخب في أداء وظيفته المنتخب لها من قبل الشعب بأكمل وجة (أو علي أقل في أن يحاول أن يقوم بها على أكمل وجه)·
يجب حقيقة أن يتبع هذا السيناريو الانتخابي التعاقدي بين الناخب والعضو وأيضا يجب توفر الحق لدى الناخب الكويتي في أن يعفي هذا العضو المنتخب إن هو لم يقم أما في المساعدة على تطوير الدائرة التي يمثلها أو أنه هو بدأ يستغل قوة الضغط السياسية التي تحت يديه ويحولها، بصفته عضو برلمان انتخب من قبل الشعب، إلى أداة للإثراء الشخصي وتنفيع من “يحبهم قلبه”·
فالمتتبع لأداء بعض أعضاء مجلس الأمة يذهل من تشابه ظروف إخلالهم بمسؤوليتهم النيابية مع ما كان الكثير من ناخبي ولاية كاليفورنيا يشتكون منه، فسياسة ديفس الاقتصادية أدت إلي هروب الشركات الكبرى إلى خارج الولاية، أما عندنا هنا، على سبيل المثال، بدأت وزارات الدولة في الهروب من واجباتها في صيانة الخدمات الحيوية في الدوائر·
إضافة إلي ذلك، بدأت بعض الشركات المحلية، على ما يبدو، في تهريب استثماراتها إلي دولة الشمال، بينما يخل الكثير منها بالقانون: عدم توفير وظائف للعمالة الكويتية· يتعلق أداء وزارت الدولة وأداء الشركات المحلية بخشيتهم من محاسبة عضو مجلس الأمة الكفؤ·
إن توفر الأداة الدستورية لإعفاء أعضاء مجلس الأمة غير الأكفاء عن طريق جمع تواقيع الناخبين يمكن أن يكون هو الحل المطلوب: ولكن نعيد مرة أخرى:
(who dares!)
kaaljen@taleea.com |
