| "كيف تتعامل إدراتكم مع الواسطة والمحسوبية؟: لا أستطيع أن أدعي أنه لا توجد واسطة أو محسوبية أو أنه تم القضاء عليها كليا ولكن الذي أود أن أؤكده أننا نحاول جاهدين للحد منها ومواجهتها بكل حزم، وهذا لا يمنع من أن كل من لديه تظلم أو شكوى من أي إجراء اتخذ في حقه أن يتوجه فورا إلينا فأبوابنا مفتوحة للجميع"·
كان هذا هو السؤال وكان هذا رد المسؤول في اللقاء الصحافي الذي أجري معه وهي الإجابة ذاتها التي يطلقها المسؤولون عادة عندما توجه إليهم مثل هذه الأسئلة·
وتشكل سياسات تسهيل قنوات التظلم وتقديم الشكاوى محورا مهما في مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية في المجتمع، إذ من حق المتعاملين مع الأجهزة الحكومية أن يتقدموا بشكاواهم حول مستوى الخدمات وطريقة تقديمها وإتاحة الفرص المتكافئة في الحصول عليها دون تحميل المستفيدين أعباء إضافية فوق الطاولة أو تحتها·
ومن شأن تنوع مثل هذه القنوات وتسهيل التعامل معها وسرعة التجاوب مع مضمونها أن يشكل عامل ردع قوي لمن تسول له نفسه تجيير السلطات التي تمنحها له الوظيفة لحسابه الشخصي أو من يهمه أمرهم، فضلا عما تؤدي اليه من دعم لثقة الجمهور في سلامة ما يقدم اليهم وما يتحملونه من مقابل له·
وتأخذ وسائل تقديم الشكاوى ورفع التظلمات أشكالا عدة مثل تطوير الأطر التنظيمية التي يكون من شأنها التخصص في تلقيها والتعامل معها كمكاتب خدمة المواطنين في كل وزارة أو جهاز خدمة المواطن على مستوى القطاع الحكومي ككل ولجنة العرائض والشكاوى في مجلس الأمة وبعض مؤسسات المجتمع المدني المتخصـــصة في ذلــك، وأيضـا هناك الصــناديــق المخصــصة لوضع الشكاوى فيها وأرقام الهــواتف والعنــاوين البريدية والفاكسات، وكذلك أتاح التقدم التكنــولوجي طــرقا أسـرع وأسهل لذلك مثل البريد الإلكتروني والبريد الصوتي وغرف المحادثة على شبكة الإنترنت·
إن ثمة دراسات جادة يجب أن تنفذها الجهات المعنية لإجراء مسح على وسائل تقديم الشكاوى ومدى اهتمام الجمهور باستخدامها وصولا الى تطويرها باعتبارها محورا مهما في رحلة مكافحة الفساد·
a2monem@hotmail.com |
