كان الأسبوع الماضي في الكويت هو أسبوع المرأة فقد بدأ الأسبوع يوم السبت 16 أبريل (نيسان) بتكريم الدكتورة سعاد الصباح في جامعة الكويت، ثم جاء يوم الثلاثاء 19 أبريل (نيسان) ليصوت مجلس الأمة في القراءة الأولى لصالح تمكين المرأة الكويتية من ممارسة حقوقها في الترشيح والانتخابات للمجلس البلدي، كما صوت في الجلسة ذاتها لصالح تأجيل انتخابات المجلس البلدي لمدة ستة شهور حتى يتم قيد النساء في سجلات الناخبين، ولا شك أن الدكتورة سعاد الصباح تستحق هذا التكريم بعد أن بذلت جهدا ومالا في سبيل قضايا كويتية وعربية وإنسانية وساهمت في مجالات حيوية من أجل تطوير الحياة الكويتية والعربية· لكن لا أظن أن الدكتورة سعاد، حسب ما أعرفها، ستكون مقتنعة بهذا التكريم دون أن تكرم المرأة الكويتية وتنال حقوقها السياسية كاملة، حيث إن المسألة لا يمكن تجزئتها ولا يسعد الإنسان الحر والسوي بالتكريم والثناء لشخصه إذا كانت حقوقه كإنسان قد اغتصبت أو حددت، كما هي الحال في الكويت·· وغني عن البيان أن بلدا مثل الكويت، وقد أنجب الدكتورة سعاد وغيرها من مواطنات فاضلات عملن من أجل نهضة الكويت ورفعتها، مثل هذا البلد يجب أن يكرم المرأة عن طريق تمكينها من المشاركة في صناعة القرار وتفعيل الحياة السياسية·

بيد أن مناهضي حقوق المرأة في الكويت أصيبوا بمقتل بعد أن تم تمرير تعديل المادة الثالثة من قانون المجلس البلدي وأزبدوا وتوعدوا بتغيير النتيجة في القراءة الثانية· هؤلاء كيف يمكن أن يكونوا متوافقين مع العصر ومهمات الحياة الإنسانية وهم يعلمون بأن الحياة البشرية يجب أن تعتمد على توافق الإرادات بين الرجال والنساء وعلى أسس ديمقراطية·· هل تستطيع الحكومة أن تبرهن قدرتها على مواجهة هذا التهديد الرجعي وتنطلق في الكويت نحو المشاركة السياسية الكاملة للمرأة، كما هو منشود؟ هناك تعهدات من السلطة السياسية بأن حقوق المرأة السياسية كاملة، بما فيها حق الانتخاب والترشيح لمجلس الأمة، سيتم إقرارها في شهر مايو (آيار) المقبل، أو قبل نهاية دور الانعقاد الحالي من هذا الفصل التشريعي، فهل سيتحقق ذلك؟ هذا ما يأمله كل مواطن حريص على تكريس الحياة الديمقراطية في البلاد وتوسيع قاعدة المشاركين، لكن الإحباطات كانت كبيرة في الماضي القريب وعندما رفض مجلس الأمة المرسوم الذي أصدره سمو أمير البلاد في شهر مايو (أيار) من عام 1999 ونأمل أن تتحقق آمال الكويتيين والكويتيات وتحرر المرأة من القيود القانونية التي تمنع مساهمتها في تعزيز الديمقراطية·

إن الكويت التي سعت مبكرا من أجل تعليم وتثقيف المرأة ومكنت المتعلمات الكويتيات من التصدي لكل المهام العملية والعلمية بجدارة لا بد أن تكون قد حرمت من دور الكويتيات في صياغة القوانين والرقابة على الإدارة الحكومية وعندما يطرح بعض السياسيين بأن علينا أولا أن نحقق للمرأة المساواة في الحقوق الاجتماعية فإن ذلك لم يعد ينطلي على العناصر الداعية في المجتمع الكويتي، حيث إن الحقوق الاجتماعية والحقوق المدنية وتطوير القوانين والأنظمة بما يمكن العدالة من أن تسود في البلاد لا يمكن تحقيقها دون مشاركة المرأة في مناقشة وصياغة تلك التشريعات والأنظمة، أن أي نظرة موضوعية وثاقبة تؤكد أن هناك تحيزا بينا في القوانين والأنظمة والإجراءات ضد المرأة الكويتية، لا يمكن للمرأة الكويتية أن تستفيد من نصوص قانون الجنسية عندما تتزوج من غير كويتي بحيث يتمكن زوجها، ولو بعد حين أو زمن طويل، من الحصول على الجنسية الكويتية، كما أن أبناء الكويتية لا يمكن لهم أن يكسبوا الجنسية الكويتية إلا بعد أن يتوفى والدهم أو يطلق أمهم طلاقا بائنا، كذلك إن أنظمة الرعاية السكنية لا تمكن الكويتية من الاستفادة من تلك الرعاية على أساس التملك، أما قانون الأحوال الشخصية فحدث ولا حرج حيث إن الأحكام بناء على ذلك القانون تأتي غالبا لصالح الزوج، ناهيك عن مسائل الحضانة والنفقة والتي تدفع المرأة الى ترديد "أريد حلا··"·

إذا لا يمكن الوصول الى العدالة الاجتماعية دون تمكين المرأة من نيل حقوقها السياسية الكاملة، وقد كرمت سيدات كويتيات كثيرات بعد مسيرة طويلة في النضال المهني والتطوعي والاجتماعي، لكن لا بد أنهن يشعرن بأن هذا التكريم وإن كان مستحقا وحقيقيا إلا أنه لن يكون فعالا وكاملا دون نيل الحقوق المدنية والسياسية الكاملة·· ولحسن الحظ أن كوكبة من نساء الكويت ومنهن الدكتورة سعاد الصباح قد عزمن على النضال الديمقراطي من أجل نيل تلك الحقوق والتعبير عن ذلك بصوت عال وهن يبذلن كل جهدهن من أجل إقناع كل متردد أو معارض، وليس هناك من داع للتجربة في المجلس البلدي كما يدعو لذلك بعض السياسيين بل إن المسألة قد تأخرت كثيرا، كما أن المسألة ليست أن المجتمع غير مستعد لقبول مشاركة المرأة في الحياة السياسية بقدر ما أن هناك قوى تبتز هؤلاء السياسيين وتمنعهم من تفعيل ضميرهم الوطني، والتاريخ يحكم على أي سياسي ويضعه في منزلة عليا عندما يقرر على أسس واعية وبها يتوافق مع مصالح البلاد والعباد وليس حسب المصالح الآنية ذات المردود في الأجل القصير·· كما أن هذا التاريخ لا يتذكر سوى أصحاب المبادئ والمالكين لرؤية إنسانية متقدمة·

(باحث اقتصادي كويتي)

tameemi@taleea.com