لسنا ضد المجلس ناقص الشرعية أو مع الحكومة التي لم تثبت الجدية·· ولكننا نعتقد أن قرار "الدستورية" بشأن المادة 99 من الدستور - بغض النظر عن سلامته أو ديمقراطيته - جاء متوافقا مع الحالة السياسية المحلية· قرار المحكمة الدستورية يقول - كما نراه بالعامية - للمجلس وللحكومة ما معناه: يا مجلس عليك باستكمال الشرعية حتى تكون ممثلا كاملا للأمة·· والى ذلك الحين عليك بالتواضع وعدم هدر وقت الأمة بطرح أسئلة أنت (يا مجلس) غير مخول بالكامل بالتعامل مع أجوبتها·· مثل تلك المتعلقة بالسياسة الخارجية والقضاء والأسرار الأمنية والعسكرية، ثانيا: "عيب" يا أعضاء ما تصدقون إجابة الوزير حتى عند تقديمه مستندات ووثائق (مع أنه غير ملزم بحسب قرار الدستورية؟" أليس الوزير عضوا في المجلس "مثله مثلكم"؟! ليش المزايدة؟ ثالثا: السؤال يا مجلس لا يجاوز معنى الاستفهام الى معنى التجريح وإلا أصبح استجوابا وبالتالي الإساءة غير المباشرة لمبدأ الاستجواب ذاته!

يا حكومة ما يصير كل "ما يضيق صدرك" من أسئلة نواب "المجلس" اللي صنعتيه بيديك تركضين للدستورية مطالبة بتفسير مواد دستورية مضى على كتابتها أكثر من 42 سنة· يا حكومة ترى·· السؤال حق ثابت لعضو مجلس الأمة طبقا للدستور فإذا ما توافرت مقوماته وحدوده لا يجوز تقييده أو وضع العراقيل في وجه السائل أو المماطلة والتأخير في الرد·· وإلا "ماكو" ديمقراطية· يا إخوان (مجلسا وحكومة) كفى عبثا بالعملية الديمقراطية، لكن على كل حــــال المصــلحة العامة فوق كل اعتبار في ظل مثل هذا الوضع المأســاوي، والقرار هو كالتالي···

بطبيعة الحال ما تقدم هو وجهة نظر خاصة تحتمل الخطأ والصواب·· هو ما نحسه نحن معشر العوام (غير المتخصصين بشؤون الأحكام القضائية) أن يكون الدافع وراء إصدار قرار المحكمة الدستورية المذكور (مع تأكيدنا على احترام القضاء وأحكامه)، كيف ولماذا ومتى وصلنا الى هذه الحالة غير السوية؟ أعتقد أننا جميعا (حكومة وشعبا) مسؤولين عن هذا الوضع المؤسف·· أما كيف الخروج من هذه الحالة فأعتقد أنه بالإلحاح والتأكيد على مبدأ "الأمة مصدر السلطات جميعا"·