تفاعلت الحكومات العربية مع دعوات الإصلاح المقبلة من الغرب لإصلاح أوضاعها السياسية والاقتصادية، تفاعلت بشكل سلبي، في معظم الأحوال وتعتبر المبادرة المصرية السورية السعودية أبرز ردود الفعل على مبادرة الحكومة الأمريكية بشأن الإصلاح، حيث أن الحكومات الثلاث تريد إصلاحا نابعا من الداخل، كما تدعي، دون أن توضح ماهية هذا الإصلاح من جانب آخر برزت خلافات واسعة بين ممثلي الحكومات العربية في اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي عقد أخيرا في القاهرة، ومما لا ريب فيه أن الأنظمة السياسية العربية باتت عاجزة عن التعامل مع المطالبات الدولية والأوضاع الداخلية التي تؤكد أهمية معالجة الاختلالات الأساسية في البنية السياسية في البلدان العربية، وإذا كانت بعض الدول العربية قد قطعت مسافة مهمة في مسيرة الإصلاح مثل المغرب تحديدا وهناك بلدان قد اعتمدت استراتيجية للإصلاح مثل البحرين قطر وعمان ودعمت المشاركة الشعبية ووضعت دساتير معقولة لتسيير الحياة السياسية، لكن تظل هناك بلدان عربية كثيرة تقاوم عملية الإصلاح وتصر على استمرار الأمور على ما هي عليه وتؤكد نهج التسلط والاستئثار بالسلطة والثروة، تلك العوامل لا يمكن أن تدفع نحو عملية إصلاح بنيوية تمكن من تجاوز مخاطر عدم الاستقرار أو تسيد فكر التطرف لدى قوى كثيرة في المجتمعات العربية·

هناك قضايا أساسية في عملية الإصلاح التي تسعى الولايات المتحدة، وقريبا بقية الدول الأوروبية والدول الصناعية الرئيسية الأخرى، لإنجازها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أهم هذه القضايا أن تتحول المنطقة الى واحة سلام واستقرار وتنعدم فيها أسباب التطرف والعنف والعداء للغرب، ولا يمكن أن تتحقق هذه الأماني دون تحرير الأوضاع السياسية من الاستبداد والتسلط ودون توسيع قاعدة المشاركة الشعبية بصورها الحقيقية وتحقيق العدالة الاجتماعية وفرص التطور الاقتصادي والمعيشي، وقد تيقن مفكرو المؤسسة السياسية الأمريكية أن هذه العوامل هي من أهم معوقات الاستقرار في البلدان العربية، كما أن تصور الكثير من العرب أن الولايات المتحدة وبقية بلدان المعسكر الغربي تقف وراء أنظمتهم السياسية قد عزز العداء تجاه هذا المعسكر، يضاف الى ذلك أن مخرجات التعليم العربية قد اتصفت بالعدوانية نظرا لطبيعة القيم والمفاهيم التي غرست في العقول من برامج ومناهج أنظمة التعليم، لذا فإن إصلاح هذه الأنظمة يحظى بذات الأهمية التي تحظى بها عملية الإصلاح السياسي، لكن هذه الأنظمة التعليمية يمكن تحميلها، أيضا، مسؤولية التخلف المهني والتقني في النظام الاقتصادي العربي مما يعني أن الإصلاح في هذا القطاع يمثل أهمية أساسية للبلدان العربية إذا أرادت أن تواكب التطورات والمستجدات في النظام الاقتصادي العالمي·

إذا فإن مسألة الإصلاح في البلدان العربية تمثل مطلبا حيويا لتقدم المنطقة على دروب التنمية والتطور ولا يمكن الدفع بأن الأمر لا يعدو أن يكون ضغطا من الولايات المتحدة والغرب لتطويع الأنظمة العربية لمشيئتها، قد تتضرر المصالح الخاصة والضيقة لأطراف كثيرة في الأنظمة من عملية الإصلاح لكن إذا أخذنا بنظر الاعتبار الأهداف الاستراتيجية كشعوب وبلدان المنطقة فإننا لن نجد تناقضا بين تلك المطالب الخارجية والاحتياجات الفعلية الداخلية، ومن ثم فإن على القادة أن يكونوا أكثر تقبلا لمطالب الإصلاح بصرف النظر عن الجهات التي تطرحها، وإذا كانت الرؤية المصرية تتوجس خوفا من عملية الإصلاح بادعاء إمكانية انتقال عدوى النموذج الجزائري فإن ذلك النموذج لم يأت من فراغ ولم تنتشر قوى الظلام والتزمت إلا لغياب البديل الديمقراطي المناسب بسبب الكبت والاستبداد وانعدام العدالة الاقتصادية واستشراء الفساد الإداري والسياسي، وليس أمام أي نظام سياسي عربي إلا أن يعالج هذه القضايا الحيوية دون اعتبارها معوقات للإصلاح السياسي، كما أن المعالجة لا بد أن تتم من خلال انفتاح وشفافية واحترام الرأي الآخر وتوسيع قاعدة المشاركة وتنظيم الحوارات الوطنية الفاعلة، دون ذلك لن يكون بمقدور الأنظمة تجاوز معضلاتها وأزماتها المزمنة، قد تكون المسألة الفلسطينية من القضايا الأساسية التي عطلت الإصلاح، لكن ذلك يعود لطرق التعامل معها واستخدامها كأساس معطل لأي إصلاح يقود للديمقراطية في البلدان العربية كما جرى نصف القرن الماضي، ولا يجوز المطالبة بحل نهائي كشرط للإصلاح، حيث إن الإصلاح يمكن أن يكون عملية موازية لحل القضية على أسس وشروط يوافق عليها العرب مع المجتمع الدولي وهناك قرارات أممية صادرة بشأنها، لا يمكن للمرء أن ينكر أن تعطيل حل هذه القضية يمثل سببا رئيسيا للعنف والإرهاب ومعاداة الغرب لكن هذه الحقيقة لا يجب أن تكون عذرا لتعطيل الإصلاح البنيوي، وربما يكون الإصلاح السياسي وسيلة لمعالجة موضوعية للصراع العربي الإسرائيلي بحيث تتفهم القوي الشعبية العناصر الرئيسية في هذا الصراع وتعمل على تقبل الحقائق على الأرض، ومهما يكن من أمر فإن صلاحيات أي نظام سياسي تكمن في قدرته على تفهم أسباب الأزمات المحيطة به دون المكابرة بأن الأمور على ما يرام وليس هناك من حاجة من أي طرف للتدخل في الشؤون العربية، بل يستوجب التوافق مع المطالب للإصلاح، سواء كانت محلية أم خارجية، وتوافق مع منظمات المجتمع المدني والقوى السياسية لدعم مسيرة إصلاح تهدف الى نقلة نوعية في الواقع السياسي والاقتصادي·

tameemi@taleea.com