يحتفل المجتمع الدولي كل سنة باليوم العالمي للقضاء على أشكال التمييز العنصري والذي يصادف 21/3/200، لقد أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 2106/1965م الذي اعتمدت بموجبه هذه الاتفاقية وقد دعت الجمعية العامة جميع الدول وكذلك أية منظمة من المنظمات الدولية المتخصصة والمرتبطة بها طرفا في هذه الاتفاقية إلى التوقيع والتصديق عليه وتتكون هذه الاتفاقية من فلسفة طويلة و 25 مادة والتي تلزم جميع الدول بعمل الروابط بين شعوبها من أجل تعزيز واحترام حقوق الإنسان دون أي تمييز أو تفرقة عنصرية داخل الدولة لقد قامت دولة الكويت على التصديق على هذه الاتفاقية بمرسوم رقم 33 لسنة 1968م لقد أصبحت هذه الاتفاقية حبراً على ورق من جانب الحكومة التي تقوم حكومتنا بانتهاك جميع الاتفاقيات والمتعلقة في مجال حقوق الإنسان ربما اعتادت حكومتنا على هذا النهج التمييز والتفرقة العنصرية داخل مجتمعنا، بينما تتباكى حكومتنا وعيونها مليئة بدموع التماسيح على شعوب الدول المضطهدة من الحكومات الاستبدادية وتعلن حكومتنا عن استنكارها وشجبها عما يجري لهذه الشعوب من التمييز والتفرقة العنصرية والاضطهاد بينما يعاني شريحة كبيرة من مجتمعنا الكويتي وفئة عديمي الجنسية إلى أبشع التمييز والتفرقة العنصرية من جانب حكومتنا ومع ما يسمى باللجنة التنفيذية للمقيمين بصورة غير قانونية (الولد المدلل لدى الحكومة)·

لقد تناست الحكومة التي صدقت على هذه الاتفاقية أهم البنود عما جاء بها لتؤكد:

1 - حق التزوج واختيار الزوج

2 - الحق في الجنسية

3 - الحق في التمتع بخدمات الصحة العامة والرعاية الطبية

4 - الحق في تلقي التعليم والتدريب المناسب

5 - ترعى كل دولة من الدول الأطراف اتخاذ التدابير الفعالة اللازمة لإعادة النظر في السياسات الحكومية، ولتعديل أو إلغاء أو إبطال قوانين أو أنظمة تكون مؤدية إلى إقامة التمييز العنصري أو إلى استمراره إذا كان قائما·

وأخيرا وليس آخراً أتمنى من الحكومة أن تستعمل لغة الضمير والعقل في سياستها تجاه هذه الشريحة من المواطنين وجميع فئة عديمي الجنسية التي عانت من ويلات التميز والتفرقة العنصرية·