| تداعى بعض نواب مجلس الأمة خلال الأيام القليلة الماضية ممن أساءهم تكرار ظاهرة التقاعس عن حضور الجلسات البرلمانية مما تسبب في تكرار فقدان النصاب أكثر من مرة خلال دور الانعقاد الحالي ناهيك عن التغيب عن حضور اجتماعات اللجان البرلمانية التي تعد المصنع الحقيقي لإنجازات المجلس، تداعى هؤلاء الأعضاء الى ضرورة مراجعة الموقف واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمعالجة هذه الظاهرة المقلقة في الحياة البرلمانية·
وكانت “الطليعة” قد نبهت الى خطورة هذه الظاهرة إبان استعراضها لنتائج أعمال المجلس السابق في الصيف الماضي وطالبت المواطنين كل في دائرته الانتخابية بمتابعة أداء نوابهم ومدى التزامهم بحضور اجتماعات المجلس ولجانه·
والحق أن الأمر بات يقتضي أكثر من مجرد الارتكان الى قيام المواطنين بمبادرات فردية أو حتى حماس النواب أنفسهم مما يتوقع أن يعوقه في النهاية اعتبارات عدة سوف تدفع على الأغلب الى عدم التصعيد في هذا الشأن·
ويبرز هنا وبشكل ملح الحاجة الى تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني ورغم أن الجمعية الكويتية لتنمية الديمقراطية برئاسة الأخ الفاضل ناصر العبدلي غير مشهرة رسميا حتى الآن إلا أنها تظل هي المعنية أكثر من غيرها بهذه الظاهرة ونقترح هنا أن تقوم الجمعية باستحداث مؤشر لقياس الحضور البرلماني متضمنا مدى التزام الأعضاء ومدى التزام عموم المجلس فيما يؤدي الى إلغاء الجلسة لفقدان النصاب إضافة لبيان السجل الشخصي لالتزام كل عضو بتسليط الضوء على الأعلى والأقل التزاما من بينهم وبالاسم، وعلى أن ينشر هذا المؤشر في جميع الصحف المحلية في أعقاب كل جلسة برلمانية·
ولاستكمال هذه الحلقة يمكن اتباعها بمؤشر آخر يتضمن مدى الالتزام بحضور جلسات لجان المجلس كل على حدة وللجان في مجموعها على أن ينشر في تقرير دوري في جميع الصحف المحلية·
إن من شأن هذا العمل رغم ما قد يبدو من بساطته أن يؤدي الى توعية الجمهور بمدى التزام ممثليهم في المجلس وتحفيز النائب نحو الالتزام ومساندة موقف النواب الملتزمين وأخيرا التهيئة لعمل أهم ما يجب أن تضطلع به مؤسسات المجتمع المدني ألا وهو “مأسسة” متابعة التزام المجلس بإنجاز الأولويات وجداول الأعمال وبرامجه لترشيد العمل البرلماني كهدف يطمح إليه المخلصون فوق هذه الأرض· |
