إن ما يحدث لمنشآتنا النفطية منذ أعوام عدة وحتى اليوم من دمار وانفجارات وحوادث صناعية خطيرة وتبعاتها المالية الطائلة وخسائرها البشرية الفادحة هو نتيجة منطقية لغياب الرقابة والتخطيط والشعور المتزايد بعدم المسؤولية والإيمان المطلق بعدم المحاسبة، وما لجان التحقيق في الانفجارات النفطية إلا دليل واضح على عدم تحقيق الغرض من تشكيلها، ونتائجها التي لم تنشر تدل على عدم الإشارة الى المتسبب والمخطئ وبالتالي عدم محاسبته، فكيف نريد الإصلاح والجميع يشعر بسهولة المسؤولية وعدم وجود تبعات لها في حال الإخفاق والخطأ المقصود والتسيب والفساد؟

إن من يصل لموقعه ومنصبه الرفيع بالوساطة والمحسوبية والحزبية والشللية والتنفيع قطعا لا يمكن له إدارة مسؤولياته الملقاة على عاتقه بكل ثقة وجدارة لأنه بوصوله حرم أعدادا كبيرة قادرة وواثقة من نيل هذا المكان، وبالتالي لن يكون عطاؤه على قدر مسؤوليته، وحتى تعامل الآخرين معه سيشوبه عدم الثقة، فسلامة المنشآت النفطية هي في ذيل الاهتمامات، وهذا ما أدى الى كل هذه الخسائر البشرية والمادية، فالمعدات متهالكة والصيانة غائبة والعمالة غير مؤهلة ومدربة، إن الأسباب الحقيقية للحوادث الثلاث الأخيرة التي وقعت في المنشآت النفطية التابعة لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها حسب زعم مسؤوليها هو تسرب المياه الى محولات الكهرباء مما أدى الى اندلاع النيران، فهذه الشركات بكل إمكاناتها لم تقم بأي عمل لمنع مثل هذا التسرب، وهو عمل ليس بالصعب في ظل كل ما تمتلكه من أدوات ومعدات ولجان ومستشارين يكلفون الخزينة ملايين الدنانير سنويا، لقد تحفظت الإدارة العامة للإطفاء على بعض إجراءات الأمن والسلامة المتخذة في المصافي والمنشآت النفطية، فكيف يتم تجاهل تسرب كميات كبيرة من مياه الأمطار دون حسيب ولا رقيب؟ ولماذا لم يقم المسؤولون باتخاذ كل الاحتياطات الضرورية لمنع مثل هذا التسرب رغم كل ما يتقاضونه من امتيازات ممنوحة لهم لمواجهة مثل هذه الطوارئ؟!

فمستوى الأوضاع في المصافي والمنشآت النفطية المحلية أقل من الموجود في الشركات النفطية العالمية بكثير مع أنه من المفترض أن نكون أكثر تقدما وتطورا من غيرنا كون النفط هو المصدر الرئيسي لدخلنا القومي ولدينا خبرة مفترضة ومن المؤكد أن لدينا خبراء نفطيين قادرين على الإدارة والتشغيل بشكل متطور، فكل دولة من دول العالم تمتلك تجربة وخبرة في مجال ما تنتجه ويشكل مصدرا لدخلها الوطني، وبما أننا لا نملك إلا النفط فكيف لا نكون قادرين على حسن إدارته وتصدير خبرتنا للآخرين؟!

وحسب ما قال مسؤول نفطي واسع الاطلاع للزميلة “القبس” في عددها رقم (10989) من أن الحرائق الأخيرة هي حلقة في سلسلة وهذه السلسلة المأساوية أسبابها ونتائجها كثيرة ويمكن تلخيصها في (9) نقاط·

1 - أخطاء بشرية متكررة لا تجد من يضع لها حدا بالمساءلة والمحاسبة الصارمة، وخير مثال على ذلك حريق الروضتين الذي وضع حوله تقرير حمل المسؤولية لنحو (55) قياديا وموظفا ولم تظهر نتائج التحقيق النهائية بعد مرور أكثر من سنتين·

2 - بطء التحديث في المنشآت النفطية بسبب روتين المناقصات·

3 - بعض التوظيفات تتم بضغوط سياسية وانتخابية وبسببها يوضع الموظفون في المكان غير المناسب وهم الذين تصعب محاسبتهم إذا أخطأوا لأنهم “مدعومين”

4 - أين المولدات الكهربائية التي تعمل تلقائيا عند انقطاع التيار؟ إن الحريق الذي حصل للمصافي سببه كما هو معلن انقطاع التيار بسبب سوء الأوضاع الجوية، والسؤال هو: ألم يكن في حسبان المسؤولين النفطيين هذا الطارئ؟ ولماذا لا توجد مولدات تعمل فور انقطاع التيار وهذا يعني أن مثل هذه المولدات لا يتم تشغيلها وفحصها بين فترة وأخرى حتى تكون جاهزة وقت الطوارئ؟

5 - لماذا استقال الوزير عادل الصبيح إثر حريق الروضتين وبقي كامل طاقم الإدارة النفطية العليا كما هو؟ في البلدان المتقدمة تشمل الاستقالة كل من هو في موقع المسؤولية، إلا في الكويت للأسف!!

6 - وقعت خلال عام 2003 وفيات إثر حوادث متفرقة في القطاع النفطي وعدد الوفيات (6) فمن تابع قضايا هؤلاء وعرف كامل الأسباب؟ وأين التقارير التي تضع الأصبع على الجرح وتحمل المسؤوليات لمن تسببوا بكل تلك الحوادث، أم أن القضاء والقدر وحدهما يحملان المسؤولية؟!

7 - أين تنفق مئات الملايين من الدنانير على التحديث وعلى الصحة والسلامة في القطاع النفطي، فالمعلن عن هذه الأرقام يثير الدهشة، إذ إن المبالغ المرصودة للتحديث والسلامة تصل الى (4) مليارات دولار، لماذا لا يعطي كل هذا الإنفاق النتيجة المرجوة؟

8 - لماذا لا تحدث انفجارات وحرائق في المصافي التي تمتلكها الكويت في أوروبا؟ أو لماذا الحوادث هناك أقل من هنا؟ سؤال يجب طرحه بقوة، فالمصافي في الداخل والخارج تعود للمالك نفسه، لكن الفرق هائل في الإدارة والتشغيل·

9 - تبقى الإشارة الى أن مسألة الخصخصة مطروحة بقوة في كل القطاعات، فلماذا استثني قطاع النفط؟ وهذا البند هو فقط الذي نختلف مع ما قاله المسؤول النفطي لأنه وبكل بساطة لو كانت منشآتنا النفطية تدار من قبل القطاع الخاص لأصبحت الخسائر البشرية بالمئات لغياب الرقابة التي نفتقدها في القطاع العام الذي تهيمن عليه الدولة فما بالك بالقطاع الخاص الذي يهدف الى الربحية في ظل غياب الرقابة والمحاسبة وتفشي الفساد الإداري الذي تعانيه معظم قطاعاتنا في الوقت الحالي، وعدم وجود القانون الذي ينظم الخصخصة· في هذه المقالة حاولت أن أضع أمام المسؤولين بعض النقاط التي أتمنى بحسن نية البحث فيها، كما أتمنى من الشيخ أحمد الفهد ألا ينخدع بتبرير بعض المنتفعين، فالوضع في القطاع النفطي لا يحتمل وحتى زيادة الرواتب الأخيرة لم تكن بمستوى طموح العمال فبعد ربع قرن من المطالبة جاءت الزيادة بنسبة ضئيلة لم تكن متوقعة مقارنة مع الزيادات التي طرأت على رواتب بعض القطاعات الأخرى في الدولة، وعلى المسؤولين في القطاع النفطي الاهتمام بالصغار والمستضعفين والشاكين، والله يحفظ كويتنا من شرور الغادرين·

nayef@taleea.com