| اقرأ أولا:
نحن من حيث المبدأ لا نقف ضد تعديل الدوائر الانتخابية الذي “يحقق المصلحة العامة” و”ويعزز الممارسة السليمة للعمل البرلماني”·· فتعديل الدوائر الانتخابية أمر طبيعي و”لا بد منه” في جميع الأنظمة الديمقراطية والتعديل تترتب عليه انعكاسات بالغة الأهمية في الحاضر والمستقبل، ليس على المرشحين وممثلي الدوائر في السلطة التشريعية فقط وإنما على مجموع الناخبين وصولا الى تركيبة السلطة التشريعية ذاتها وهي إحدى سلطات الدولة وركيزة أساسية لنظام الحكم الذي يقوم على الفصل بين السلطات مع تعاونها·
ونقرأ اعترافا غير مباشر بأن التقسيم الحالي للدوائر سبب: ممارسات غير سليمة وضارة كرست الطائفية والقبلية والفئوية و”ما تردد” حول عملية شراء الأصوات! و”تدخل” في الانتخابات و”تأثير” على الناخبين، لذلك فإن التعديل المقبل يجب أن يحقق المساهمة في تعزيز العمل المؤسسي والجهد الجماعي لدعم مسيرة الديمقراطية وأن لا يخل بتمثيل البرلمان للأمة ليكون “تمثيلا صحيحا” ولا يؤدي الى فقد القدرة على التعبير عن الاتجاهات المختلفة في المجتمع وإتاحة الفرصة “للأقليات” في التمثيل النيابي ويسهم في تحقيق التمثيل المناسب لكل فئات وشرائح المجتمع بما يستهدف صهر الجميع في بوتقة الوطن وألا يتأثر بأي اعتبارات قبلية أو طائفية أو “غيرها”·
واقرأ أيضا:
أن يراعي التعديل توجهات تدعيم المشاركة الشعبية وتوسيع القاعدة الانتخابية وزيادة أعداد الناخبين وأن يحد من مظاهر “التلاعب” في الجداول الانتخابية ونقل القيد، وأن يسهم التعديل في دعم وصول العناصر “ذات الكفاءة” القادرة على تحمل “أمانة العمل البرلماني” والمشاركة في تسيير “المصالح العليا” للبلاد·
ما قرأته أعلاه ليس بيانا ثوريا صادرا عن المعارضة السياسية في الكويت التي ما فتئت تنتقد الحكومة لصمتها المطبق سابقا عن إبداء رأيها في موضوع تعديل الدوائر الانتخابية·
ما قرأته هو بيان الحكومة “الثوري” ورأيها “الإصلاحي” في موضوع تعديل الدوائر·· والسؤال الأول الآن هو هل ستترجم الحكومة بيانها هذا الى مشروع قانون يراعي كل الجوانب التي طرحتها ويتلافى السلبيات؟ أما السؤال الثاني فهو: ما موقف نواب الحكومة الذين كانوا “ضد” تعديل الدوائر بل إن “بعضهم” طالب بزيادتها؟!·· هل سيقفون “معارضة” ضد الحكومة أم سيقفون “معارضة لرأيهم السابق”؟!
ومن الطريف أن الحكومة في بيانها هذا اختارت مفردات المعارضة وتبنتها بالكامل ثم زادت عليها، والأطرف أنك ستسمع رأي الوزراء المعارضين للتعديل الآن وقد تغير %100 فسبحان مغير الأحوال!! |
