تصاعدت زغاريد النساء في العراق يوم الأحد الثلاثين من يناير المنصرم بعد أن أدلين بأصواتهن في أول انتخابات عراقية حرة ومؤثرة في تاريخ العراق، وبعد مرور أكثر من خمسين عاما من آخر انتخابات عراقية يمكن وصفها بالحرة·· ولا شك أن نسبة من أدلوا بأصواتهم، حسب البيانات الأولية حتى الآن، والتي تجاوزت الستين في المئة تمثل انتصارا لكل من راهن على الانتخابات وأصر على عقدها في موعدها، وعلى رأسهم الرئيس الأمريكي جورج بوش·· إن إجراء الانتخابات كان قبل عقدها مثار قلق لكثير من السياسيين وتخوف النشطاء من الأعمال التخريبية والإرهابية، وظلت المنظمات الدولية ذات الصلة وعلى رأسها الأمم المتحدة بعيدة عن الانتخابات إلا بحضور رمزي خوفا من الإرهاب والعنف·· ولا بد من الإقرار بأن منظمة الأمم المتحدة أثبتت عدم جدارتها للتعامل مع قضايا التحول السياسي وتأكد مدى جبن ورعديدية قياداتها، حيث هربت هذه المنظمة من مسؤوليتها في العراق بعد انفجار أغسطس 2003·· لكن الإصرار الأمريكي وعزيمة القيادة السياسية في العراق أكدت القدرة على مجابهة التحديات المفزعة، كما أن تجاوب العراقيين مع استحقاقات الديمقراطية وتوقهم للتحرر من الخوف الذي تكرس لديهم في ظل النظام الديكتاتوري البائد على مدى خمسة وثلاثين عاما وطموحهم لحكم أنفسهم من خلال الاختيار الديمقراطي مكنهم من إنجاز هذا التحول السياسي الكبير·

تأتي مرحلة النتائج للتعرف على هوية المجلس التأسيسي والذي سيقرر مستقبل العراق السياسي من خلال وضع دستور دائم للبلاد، لا ريب أن هوية هذا المجلس ستكون محورية، وربما يتعرف المراقبون على التوجهات الفكرية لأعضاء هذا المجلس ليحددوا ملامح الدستور المقبل، ربما لن تكون النتائج حاسمة أي أن يتغلب تيار محدد ويتمكن من جني أكثر من خمسين في المئة من مقاعد المجلس، حيث يعتقد الكثير من المطلعين أن إمكانات التحالف بين لوائح متعددة للتمكن من التوافق على صيغة الحكومة المقبلة وأيضا لكتابة الدستور العراقي الجديد، من الطبيعي أن تكون الشهور المقبلة، وحتى موعد الانتهاء من وضع الدستور في أغسطس 2005، حافلة بالجدل والحوارات بين مختلف القوى والتيارات السياسية، كذلك ستكون هناك قضايا ستطرح للمناقشة مثل علاقة الدين بالدولة ودور الشريعة الإسلامية، وعلاقة العراق بالبلدان العربية، ولا بد أن يطرح الأكراد مسائل الفيدرالية وقضايا الحكم الذاتي في أقاليم الشمال العراقي·

ما يشير الى التفاؤل هو أن العراقيين يمكن أن يستفيدوا من صيغة الدستور المؤقت، قانون الحكم، الذي وضع من قبل مجلس الحكم السابق والذي أكد مبادئ مهمة منها مسألة الديمقراطية والتعددية وكون الأمة مصدر السلطات والالتزام بنظام إداري فيدرالي، هذه المسائل التي نرجو أن تكون قد حسمت ربما تساعد على تسهيل عمل المجلس التأسيسي في إنجاز مهامه دون تعقيدات تذكر·· بعد ذلك يأتي دور الحكومة الجديدة الشرعية أساسيا حيث ينتظر العراقيون أن يتحقق لهم الأمن والأمان والقضاء على كل مظاهر الإرهاب والعنف وفي الوقت ذاته يأملون أن تتمكن الحكومة من توفير الخدمات الأساسية من كهرباء ومياه ووقود وتحسين أوضاع البنية التحتية·· يضاف الى ما سبق هناك أهمية لتوفير فرص العمل في بلد يعاني من البطالة السافرة في مختلف مناطقه السكانية بعد أن تدهورت الأوضاع الاقتصادية بفعل سياسات النظام السابق، ما هو مطلوب الآن هو الشروع في تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار والاستفادة من تمويلات البلدان المانحة وتهيئة السبل أمام القطاع الخاص الوطني والأجنبي لكي يلعب الأدوار الاقتصادية الأساسية في الاستثمار وخلق فرص العمل·

ما من شك أن العراق يحتاج الى الاستقرار وتحسين العلاقات مع دول الجوار، وخصوصا بلدان الخليج العربية، لكي يمكن أن تتضافر الجهود لتنمية العراق على أسس مكينة تعتمد على مراعاة مصالح كل الأطراف ذات الصلة·· ولا بد هنا من تعزيز العلاقات السياسية بموجب القرارات الدولية النافذة دون الولوج في مسائل لا تخدم مصالح العراق الوطنية ولا تعزز سوى مروجيها شعبويا بين بعض الفئات داخل العراق، يجب أن يعي السياسيون في العراق أن المهاترات مع بلدان المنطقة يجب أن تنتهي وأن تتعزز قضايا الأمن والتنمية في العراق على كل اعتبار، وإذا كانت هناك دول عربية أو إسلامية مجاورة ذات مطامح سياسية داخل العراق فيجب أن يحتكم العراقيون للقانون الدولي ولدعم أصدقائهم الغربيين لحماية وطنهم وسلامتهم الأمنية، أما بلدان الخليج العربية فهي لا تريد سوى أن يتحقق الاستقرار السياسي في العراق وهي تسعى للمساهمة في عملية التنمية الاقتصادية هناك بكل ما تملك من إمكانات مالية وعلاقات دولية، لذلك نأمل أن تكون نتائج هذه الانتخابات أساسا صالحا لتعزيز الاستقرار والتنمية في كل أرجاء المنطقة·

tameemi@taleea.com