| حددت الحكومة قائمة بمشاريع قوانين تسعى للتباحث مع مجلس الأمة حول إعطائها الأولوية في دور الانعقاد الحالي وجاء من بين العناوين الثمانية عشر المدرجة في القائمة بعض مشاريع القوانين التي تسهم في إعلاء الشفافية ومكافحة الفساد وحماية المال العام بشكل مباشر أو غير مباشر مثل مشروع قانون بشأن بلدية الكويت، ومشروع قانون بشأن المطبوعات والنشر، ومشروع قانون في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة عامة، ومشروع قانون بشأن المناقصات العامة، ومشروع قانون في شأن تنظيم الاستعانة بالشركات الأجنبية في مجال الحقول النفطية، ومشروع قانون في شأن تنظيم تداول المعلومات ووثائق الدولة·
ويلاحظ أن هذه القائمة قد أغفلت مجموعة من القوانين المهمة التي سبق أن أوصى التقرير الوزاري الخاص بنتائج الجولة الآسيوية لرئيس الحكومة على ضرورة تضمينها كأولوية في الخطاب الأميري في افتتاح الفصل التشريعي لتهيئة البيئة المحلية للانفتاح الاقتصادي ومن ضمنها قانون أملاك الدولة BOT وقانون الضريبة وقانون المنافسة ومنع الاحتكار وقانون الخصخصة وقانون الشفافية ومكافحة الفساد·
كذلك فإن هناك قائمة خاصة بمجلس الأمة مما كان منتظرا طرحه في أدوار انعقاد سابقة مثل قانون الكشف عن الذمة المالية والتعديلات التي ارتأت اللجان البرلمانية ضمن تقاريرها إدخالها على قوانين حماية الأموال العامة والكشف عن العمولات وغيرها من القوانين التي تعنى بمكافحة الفساد وإعلاء الشفافية بشكل مباشر أو غير مباشر·
كما أنه من المفيد والحكومة والمجلس بصدد مناقشة أولويات القوانين أن يطرح موضوع المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي وقعتها الكويت في ديسمبر 2003 بجانب خمسة وتسعين دولة أخرى متضمنة مجموعة شاملة من المعايير والتدابير والقواعد التي يمكن لجميع البلاد تطبيقها بغرض تدعيم أنظمتها القانونية والإدارية لمكافحة الفساد، كما تضع إطارا لتفعيل التعاون الدولي في هذا الميدان، وحتى تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول فإنها تحتاج الى مصادقة ثلاثين دولة بينما صادق عليها تسع دول حتى الآن ونأمل أن تنضم الكويت إليها بدعم برلماني لتحظى بالريادة ضمن هذه الكوكبة·
a2monem@hotmali.com
|
