مرحلة ما قبل الاستقلال امتازت بغياب التشريعات العمالية، وصدر قانون الغوص في 29 مايو 1940 في إحدى وخمسين مادة في عام 1946 كانت هناك محاولة لتشكيل نقابة من عمال شركة نفط الكويت من قبل بعض العمال الذين شعروا بأهمية العمل المنظم من أجل الدفاع عن حقوقهم المسلوبة لكن هذه المحاولة لم يكتب لها النجاح نظرا لقلة الوعي العمالي وخوف العمال من الإدارة وفي عام 1948 قام بعض العمال في منطقة وارة بالإضراب العفوي غير المنظم نتيجة شعورهم بالاضطهاد والضجر والتفرقة بينهم وبين العمال الأجانب الذين يحصلون على وجبات مجانية وخدمات طبية وسكن وغيره من الخدمات بينما العامل الكويتي لا يستفيد من كل هذه الخدمات واستمر هذا الإضراب لمدة ثلاثة أيام، لكن الإضراب لم يستمر ولم يحقق نتائجه تحت تأثير الضغط والإرهاب وقلة الوعي والخبرة وعدم تأثير هذه العمالة الوطنية في عملية الإنتاج·

وفي عام 1951 قام سائقو نقليات الأحمدي التابع لشركة نفط الكويت بالإضراب عن العمل نتيجة للاضطهاد والغبن والظلم الذي أوقعته عليهم الشركة والتميز الواضح بين العمال الوطنيين والأجانب الذين كانوا يتمتعون بسكن مجاني وتوفير الماء في المنازل والوجبة المجانية والانتقال من المنزل الى مركز العمل بسيارات نقل تابعة للشركة وتمتعهم بالإجازات السنوية، بينما الجانب الوطني كان العمال يسكنون "العشش" وينقلون الماء الى منازلهم من الخزانات القديمة ولا يتمتعون بإجازة سنوية ولا يحصلون على وجبة ولا وسيلة للانتقال (الحركة النقابية والعمالية في الكويت - محمد مسعود العجمي) وقد تمخض عن هذا الإضراب نتائج لا ترضي الطموح وتم توقيف قادة الإضراب وتم تسريحهم ومنح 14 يوما إجازة سنوية واعتبار يوم الجمعة عطلة رسمية وإقرار وجبة غذاء مخفضة وحدث حالة من التذمر والتمرد في بعض أماكن العمل نتيجة لسوء الإدارة والممارسات التعسفية التي انتهجتها·

وفي عام 1955 صدر كادر عمال الحكومة وهو محاولة من جانب الحكومة لتنظيم شؤون العمال وهو أول وثيقة في مجال التشريع العمالي في الكويت وقد عدل هذا القانون عام 1957 ثم صدر قانون الوظائف العامة عام 1960 وأخيرا قانون الخدمة المدنية في 1/7/1979·

وفي مرحلة ما بعد الاستقلال وإعلان الدستور الذي كفل منذ البداية حرية تكوين الجمعيات والنقابات على أسس وطنية وبوسائل سلمية مكفولة وفقا للشروط والأوضاع التي بينها القانون ولا يجوز إجبار أحد على الانضمام الى أي جمعية أو نقابة، وصدر قانون 38 لسنة 1964 وهو أول خطوة تنظيمية والذي سمح في الباب الثالث عشر منه بتكوين النقابات العمالية وبين طرق تكوينها، وصدر القانون رقم 43 لسنة 1968 بتعديل وتصحيح القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل بالقطاع الأهلي وتم إضافة باب جديد بعنوان (الباب السادس عشر) في شأن تشغيل العمال في صناعة النفط وفي عام 1969 صدر القانون رقم 28 لسنة 1969 ملغيا القانون رقم 43 لسنة 1968 وتسري أحكام هذا القانون على عمال النفط دون غيرهم والذي منحهم الكثير من الحقوق والمميزات كالعلاج الطبي المجاني وإعداد البرامج التدريبية للعمال والإجازات السنوية وتوفير السكن الملائم للعمال وعائلاتهم وتحديد عدد ساعات العمل الأسبوعية·

اليوم يمر على تأسيس الحركة النقابية الكويتية 40 عاماً وتعيش احتفالا بهذه المناسبة الكبيرة، لكن في غمرة الاحتفال يجب ألا ننسى الرواد الأوائل الذين أسسوا لهذا البناء النقابي المتكامل ومدى التضحيات التي قدموها للنهوض بمستوى الطبقة العاملة والمكاسب التي حققوها بمواقفهم الوطنية الشريفة التي لم تعرف المساومة والاستكانة والمصلحة الشخصية على حساب مصالح الوطن والعامل، نعم لقد كان الحس النقابي الوطني النبيل يفوح عند كل تصرف ومطالبة وعمل قاموا به لم تغرهم المناصب ولا سياسة الترغيب والترهيب التي مورست ضدهم واجتازوا كل الصعاب للمحافظة على استقلالية وتميز الحركة النقابية الكويتية داخليا وخارجيا وهذا مما يحسب لحركتنا، فلقد استقلت الحركة عن التدخل الحكومي واهتمت بقضايا وشؤون العمال والقضايا الوطنية بفضل عناصرها وكوادرها الديمقراطية الوطنية·

اليوم تمر الحركة النقابية الكويتية بمرحلة صعبة من الانشقاق والاختلاف والبعد عن صلب العمل النقابي، ومصلحة الطبقة العاملة لم تعد لها الأولوية وأصبحت عضوية النقابة نوعا من الوجاهة والمظاهر والتفاخر ليس إلا وتفرغ الأعضاء للسفر والمجاملات ولقضاء مصالحهم وحوائج المقربين من حولهم ولم يعد للقضايا والمطالب العمالية العامة من وجود أو بحث أو تفاوض ولم يعد للحركة كذلك دور أو تأثير لدى صناع القرار وحتى أنهم لا يستشارون في قضايا تمس مصالحهم وغاب التفاعل بين الحركة وما حولها من مؤسسات المجتمع المدني حول مجمل قضايا الوطن والمواطن وانحصر عمل النقابات في إقامة غبقة رمضانية أو مسابقة كرة قدم أو حفل شاي للتعارف والدعاية وما عادت النقابات تلتزم بلوائحها الداخلية التي تنظم عملها، في خضم هذا الوضع المتردي يبقى عدد من الزملاء في النقابات على قلتهم يحاولون إعادة الوضع النقابي الى مستواه السابق لكنهم يجابهون بالواقع المرير والصعوبات التي تعيق عملهم وتبعدهم شيئا فشيئاً عن العمل النقابي حيث تقابل جهودهم بالنكران والجحود وعدم التقدير والتهكم أحيانا في عدم مسايرتهم للواقع الجديد الذي يرفع شعار أنا ومن بعدي الطوفان·

"الطليعة" تتقدم بالتهنئة الحارة من جميع أعضاء الطبقة العاملة متمنية أن نحتفل بمرور نصف قرن على تأسيس الحركة وهي بأفضل حال مما هي عليه اليوم·