| عند الحديث عن الإصلاح السياسي والاقتصادي في أي من البلدان العربية يغيب عن الأذهان موضوع إدارة الإصلاح، من الذي سيتولى عملية الإصلاح؟ هل يمكن توكيل هذه المهمة للإدارة السياسية القائمة أم أن هناك ضرورة لقيام هذه الإدارة بتطعيم كوادرها بعناصر مؤهلة للتصدي لعملية الإصلاح وتبني مسؤولياته وتفهم أبعاده ومراقبته؟ ثم إذا انتقلنا الى مسألة الإصلاح الاقتصادي: كيف يمكن أن تتولى الإدارات البيروقراطية الراهنة عملية الإصلاح وهي ترى أن مصالحها سوف تتضرر وسوف يتقلص نفوذها نتيجة لانتقال ثقل العمل الاقتصادي للقطاع الخاص؟ كذلك هل يمكن التعويل على مؤسسات القطاع الخاص وأصحابها لتولي عملية التنمية الاقتصادية بعد أن ظلت لسنوات وعقود طويلة تعتمد وتتكل على الإنفاق العام في بلدانها دون أن تقوم بأعمال أساسية في قطاعات رئيسية؟
هذه الأسئلة ليس المقصود منها تعطيل عملية الإصلاح في ظل الظروف والعوامل الهيكلية السائدة لكنها محاولة لتبصير أصحاب الشأن بأهمية الاهتمام بالإدارة التي ستتولى، أو تشرف، على عمليات الإصلاح بمختلف تفرعاتها حيث يظل البشر أهم العناصر لإنجاح أو إفشال المهام الإصلاحية، ولا ريب أن الكثير من الأعمال قد أنجزت في سبيل الإصلاح مثل إيجاد التشريعات والقوانين والأنظمة، وإن كانت قاصرة حتى يومنا هذا، إلا أن تطبيق هذه القوانين والأنظمة يتطلب وجود من يؤمن فعليا بما تمثله من قيم وأهداف، أهم مما سبق ذكره هو تطوير القيم والمفاهيم السائدة لكي تواكب متطلبات الإصلاح ومستجدات التحولات المنشودة·
قد يتمكن السياسيون من الوفاق حول آليات التحول السياسي وربما يعمدون لقبول الديمقراطية ونتائجها من خلال آليات الانتخابات التشريعية والبلدية وغيرها، إلا أن مسألة الانتقال من نظام اقتصادي شديد التعقيد والبيروقراطية الى نظام يعتمد المبادرة والنشاط الخاص الحر لا بد أن يكون مسألة فيها نظر وتتطلب مراجعات قيمية وأساليب جديدة في التعامل مع أدوات المال والاستثمار، كذلك فإن الكثير من صانعي القرار قد لا يشعرون بالارتياح عندما يتطلب الأمر نقل ثقل النشاط الاقتصادي من الدولة وإداراتها الى المؤسسات والأفراد في القطاع الخاص، وهناك تنظيرات جاهزة للادعاء بأن هذا التحول سيؤدي الى احتكار الأنشطة من الأقليات الثرية·
وإذا كانت الحكومات وإدارتها تتردد في مسألة الإصلاح الاقتصادي فهل القطاع الخاص، مؤسسات وأفرادا، على قدر المسؤولية التاريخية وهل لدى هذا القطاع الإمكانات المهنية لإنجاز عملية الإصلاح من خلال إدارة المؤسسات التي سيتم نقل ملكيتها من خلال برامج التخصيص وإثبات الجدارة الإدارية والمهنية في توظيف الموارد الوطنية؟ لقد ظل القطاع الخاص في بلدان المنطقة قابلا التبعية للحكومات ومعتمدا على إنفاقها مما أدى الى تراجع المبادرات وتقلص النشاط في حدود قطاعات معينة، لم تكن أساسية في النشاط الاقتصادي الوطني·
إن ما سبق ذكره يؤكد أهمية الانفتاح الاقتصادي وتعزيز دور الاستثمارات الأجنبية والتي ستمكن من نقل التكنولوجيا وجلب المهارات الإدارية والمهنية وتعزيز التواصل بين الاقتصادات الوطنية والاقتصاد العالمي، ولا شك أن هذا الانفتاح سيؤدي الى تحسين قدرات القطاع الخاص الوطني من خلال تحديات المنافسة ويدفع للاعتماد على الكفاءة والتأهيل العلمي بدلا من الولاءات المتخلفة، كذلك فإن الإدارة الحكومية ستضطر للتعامل مع أطراف متمكنة ومن ثم تكيف أساليب أعمالها لتناسب متطلبات المستثمرين وتعمل على إصلاح كل الأنظمة والقوانين ذات الصلة·
tameemi@taleea.com |
