| انشغل الحرم الجامعي وعلى مدى أكثر من ثلاثة أشهر بقضية اعتبرها الكثير قضية مفصلية بين أن تكون الجامعة مؤسسة أكاديمية مستقلة·· وبين أن تكون خاضعة وتابعة للأحزاب والتيارات السياسية المتصارعة خارج الحرم الجامعي·
القضية تتلخص في محاولة عميد مساعد في كلية الحقوق·· وخبير دستوري وناشط في إحدى تيارات الإسلام السياسي·· محاولته تحويل ابنه الذي يدرس في أحدى الجامعات الخليجية، ونظرا لأن اللوائح الجامعية لا تسمح بهذا التحويل الذي يخالف الشروط الجامعية في التحويل·· فقد دفع الخبير الدستوري بكل ثقله السياسي يساعده في ذلك متنفذون من داخل الحرم الجامعي وذلك في سبيل "تعديل" لائحة تحويل الطلبة الدارسين في الخارج ليضمن قبولا لابنه·
القضية·· وفقا لما ذكرته "الطليعة" في عددها الماضي انتهت بسحب مشروع تعديل اللوائح بعد أن كان مدير الجامعة يسعى الى تحويله الى "الفتوى والتشريع"·
لكن هذه النهاية لا يجب أن تغلق ملف هذه القضية المؤسفة التي تشكل انتهاكا متعمدا وخطيرا ليس لحرمة الجامعة وحسب، وإنما لاستقلالية التعليم في الكويت بشكل عام·
في كتاب صدر حديثا للكاتب "انتوني سامبسون" بعنوان "من يدير هذا المكان" يقدم فيه الكاتب تشريحا تفصيليا لمؤسسات الدولة في بريطانيا،، وللقوى المسيطرة في بريطانيا الحديثة·· أسلوب عملها وأدائها·· علاقتها ببعضها البعض، وبالمواطنين، وحيث يضج تحليل الكاتب التفصيلي بالنقد اللاذع لتلك المؤسسات، كالمؤسسة الأكاديمية والتعليمية على سبيل المثال، والتي يرى "انتوني سامبسون" أنها تعاني من تراجع في أدوار الرجال الحكماء، بعد أن تحول التعليم الجامعي من مؤسسة ذات استقلالية تامة الى نظام خاضع لإشراف الدولة، وأن هذا التراجع الخطير في استقلالية المؤسسات الأكاديمية في بريطانيا يعتبر خسارة ليس للمجال الأكاديمي وحسب وإنما للحكومة كذلك وللدولة بشكل عام، حيث أدى ذلك التراجع الى زيادة في مركزية النفوذ السياسي، وأيضا مركزية القرارات والأفكار، وتراجعت معه فرصة الأكاديميين في توفير الأفكار البديلة لمواجهة مؤشرات الخضوع داخل الحكومة·
يرى سامبسون" أن مساهمة الأكاديميين في إثراء الفكر والنهج السياسي بنظريات علمية جديدة ومثمرة قد تراجع بشكل مؤسف بسبب اعتمادهم المطلق على الحكومة، سواء كان اعتمادا ماديا أو فكريا، ويستعيد الكاتب هنا لمحات من العصر الذهبي للمؤسسة الأكاديمية التي يرى أنها ساهمت سواء من خلال صناعة الأسلحة، أو توفير الخبرات والدعاية في مساعدة بريطانيا على الانتصار في الحرب العالمية الثانية·
قد لا يزال الوقت مبكرا على جامعة فتية في عمرها الأكاديمي كجامعة الكويت لأن تلعب دورها المفترض داخل مجتمعها، لكن مثل هذا الدور المفترض بل والمتوقع من أي مؤسسة أكاديمية عليا لا يمكن أن يتحقق ولو مضى ألف عام من عمر الجامعة، في ظل غياب استقلاليتها التي تؤهلها للإبداع الفكري دون ضغوط أو نفوذ السياسة وأهلها من خارج أسوار الجامعة·
لقد خرجت جامعة الكويت في العام 1966 مكبلة بقيود لم تفقدها حقها في الاستقلالية كمؤسسة أكاديمية وحسب، وإنما أدت عاما بعد عام الى تراجع مؤسف في مستواها وأدائها الأكاديمي، وتداخلت معها الأهداف الأكاديمية بأغراض ومشاريع سياسية خارجة وطارئة·
المؤسف في قضية استقلالية الجامعة، أن المفرطين بهذه الاستقلالية هم من قلب الحرم الجامعي، فهذا قانون الاختلاط يقتحم خصوصية الجامعة الأكاديمية ويربك برامجها بعد أن تبناه سياسيا أساتذة من قلب الحرم الجامعي، وها هي قرارات الترقيات الأكاديمية والإدارية تحركها أياد وأهواء خارجية، وها هي المناصب في الإدارة الجامعية تقسم حصصا بين التجمعات والتكتلات السياسية من خارج الحرم الجامعي·
نحن اليوم، وفي ظل الأحداث المتفجرة من حولنا، بأشد الحاجة الى رؤى حيادية وموضوعية في فكرها ونهجها، وهو أمر يملكه أهل العلم وحدهم، لا أهل السياسة الذين تتلون رؤاهم وأفكارهم وفقا لما تعززه الساحة السياسية من حولهم·
إن استقلالية الجامعة ليست ترفا وإنما ضرورة، فمن دونها تكون مهمة الأكاديميين شبه مستحيلة، وتصبح مساهماتهم في إثراء مجتمعهم من حولهم هامشية أو بلا جدوى·
suad.m@taleea.com |
